اطلاعات خانه‌های‌ خالی قابل بررسی نیست

«جهان‌صنعت»- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قانون قبلی مالیات برخانه‌های خالی است، گفت: کوتاهی وزارت راه‌وشهرسازی در اجرای قانون محرز است.
مهدی طغیانی در خصوص مالیات برخانه‌های خالی گفت: تا زمانی که همه مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام نکنند امکان تشخیص خانه‌های خالی وجود ندارد چراکه شما باید مالکیت و وضعیت سکونت را به صورت همزمان مشخص کنید. او افزود: البته این‌گونه نیست که همه اطلاعات از طریق خوداظهاری باشد و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها نیز وجود دارد. ضمن اینکه ضمانت‌های اجرایی از جمله جرایم عدم ثبت املاک و خالی نگه داشتن خانه‌ها در نظر گرفته شده اما اساس کار بر خوداظهاری است. طغیانی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، نظامات داده‌ای دنیا بنای خود را بر اطلاعاتی که مردم می‌دهند، قرار داده و براساس همین اطلاعات برنامه‌ریزی می‌کنند اما ضمانت‌های اجرایی نیز در کنار این مساله در نظر گرفته شده است. او با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان پایگاه اطلاعاتی مهمی برای ما محسوب می‌شود، گفت: ضمن اینکه مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی برای نگرفتن است به این معنا که هدف نهایی آن تنظیم‌گری است و کسی نمی‌خواهد خانه خالی بماند تا بتوان از آن مالیات گرفت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد منشاء مشکلات در عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی گفت: کمیسیون اقتصادی در سه مورد به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی احضار شد و در موارد مختلف صحبت و صورتجلسه شد و جمع‌بندی در نهایت به اینجا رسید که وزارت راه‌وشهرسازی در این موضوع مسوول است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قانون قبلی (مالیات برخانه‌های خالی) است و با توجه به قانون جدید آن اطلاعات دیگر قابل بررسی نیست، در نتیجه کوتاهی وزارت راه‌وشهرسازی در اجرای قانون محرز است. او افزود: در آخرین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در ۲۲ آذر ماه برگزار شد، مقرر گردید که سامانه با تسهیل بسیار زیاد برای مردم به‌روزرسانی شود.