اعتراض به پلمب واحدهای تولیدی باغ سپهسالار

«جهان صنعت»- رییس اتحادیه صنف کفاشان دست‌دوز تهران گفت: منطقه باغ سپهسالار بیش از ۸۰ سال است که بورس تولید کیف و کفش ایران است و پلمب واحدهای تولیدی این منطقه آن هم در سال حمایت تولید، منصفانه نیست.
رسول شجری گفت: مدتی است که شهرداری منطقه ۱۲ تهران طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری خواستار خروج واحدهای تولیدی کفش منطقه باغ سپهسالار به خارج از بافت شهری شده و با عنوان اینکه این واحدهای تولیدی مزاحم بافت مسکونی هستند نامه تخلیه واحدها را صادر کرده و این موضوع در حالی است که منطقه باغ سپهسالار بیش از هشت دهه است که در عرصه تولید کیف و کفش فعال است و به عنوان بورس تولید کیف و کفش ایران شناخته می‌شود و بافت مسکونی ندارد.
وی تصریح کرد: بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی کفش فقط در منطقه باغ سپهسالار تهران فعالیت دارند که خروج همه این واحدهای تولیدی بدون در نظر گرفتن زیرساخت و ایجاد شهرک صنفی ممکن نیست. ابتدا باید مکانی مناسب و فضای کسب‌و‌کار برای این واحدها آماده شود و بعد شهرداری اقدام به پلمب کند.
شجری با بیان اینکه کسبه به لحاظ شرایط اقتصادی در شرایط مطلوبی نیستند و در رکود به‌سر می‌برند، افزود: لازم است دولت نگاه ویژه‌ای به شرایط کسب‌وکارها داشته باشد و با توجه به شرایط کرونا و گرانی مواد اولیه و سخت شدن شرایط تولید، پلمب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن قشر زیادی از کارگران عادلانه نیست. در ادامه مهدی فصیحی یکی از تولیدکنندگان کفش باغ سپهسالار که واحد تولیدی‌شان پلمب شده، گفت: بیش از ۲۸ سال است که در منطقه باغ سپهسالار به عنوان تولیدکننده فعالیت دارم و همه واحدهای تولیدی این منطقه تغییر کاربری به کارگاهی داده‌اند و هزینه به شهرداری پرداخت کرده‌اند و جواز تولیدی و تاییدیه آتش‌نشانی دارند و تمامی نکات ایمنی در واحدهای تولیدی‌شان رعایت شده است.وی افزود: واحدهای تولیدی مشکلی با رفتن ندارند، اما ابتدا بستر و زیرساخت خروج واحدها باید مهیا شود و اقدام شهرداری برای پلمب واحدهای تولیدی بدون فراهم شدن زیرساخت برای این واحدها منطقی نیست.
فصحیی اضافه کرد: اگر بنا به خروج از بافت شهری و تغییر کاربری واحدهای تولیدی بود چرا شهرداری از واحدهای تولیدی هزینه بابت تغییر کاربری و مجوز واحد تولیدی دریافت کرد و چرا تمامی هزینه‌های مربوط به عوارض واحدهای تولیدی، پسماند تولید، نوسازی و… را دریافت می‌کند و در حال حاضر با گذاشتن نیوجرسی در جلوی ورودی واحدهای صنفی و اقدام به پلمب این واحدها باعث شده تا بیمه تأمین اجتماعی، بیمه کارگران این‌ واحدها را قطع شود. چه کسی پاسخگوی بیکاری کارگران این واحدها و قطع شدن بیمه‌شان خواهد بود. در ادامه محمود آهنگ تولیدکننده گفت: درخواست شهرداری برای تخلیه واحدهای تولیدی و خروج از منطقه باغ سپهسالار آن هم ظرف ۲۴ ساعت قابل درک نیست. بیش از ۲۰۰ کارگر در چند واحد تولیدی که پلمب شده‌اند کار می‌کنند. چگونه می‌توان ظرف مدت کوتاه از این منطقه خارج شد آن هم بدون زیرساخت و در نظر گرفتن مکان مناسب برای واحدهای تولیدی.
وی افزود: در سال حمایت از تولید و رفع موانع تولیدی ایجاد مانع برای تولیدکنندگان آن هم در شرایط رکود کرونا و گرانی مواد اولیه و سخت شدن فعالیت واحدهای تولیدی اقدام به بستن واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران چه معنایی دارد آیا حق تولیدکننده این است؟ تمامی واحدهای تولیدی این منطقه انتظار حمایت و پیگیری از اتاق اصناف ایران را دارند.در ادامه با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اتاق اصناف ایران، محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران در خصوص پلمب این واحدها گفت: اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری مبنی بر پلمب فعالیت واحدهای تولیدی برخلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و روسای قوای سه‌گانه بوده است به همین منظور این موضوع را در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۹ آذرماه که با حضور معاون دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌قضاییه و رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مطرح کردیم و خاندوزی رییس شورای گفت‌وگو و وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیر کل دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار این وزارتخانه دستور دادند از طریق شهرداری حداکثر طی ۲۴ ساعت پلمب و سدمعبر واحدهای تولیدی مزبور مرتفع شود. اما با بررسی به عمل آمده‌، همچنان شهرداری مانع فعالیت صنوف تولیدی و ایجاد مزاحمت برای بیش از ۵۰ واحد تولیدی شده و ۴۰۰ نفر از شاغلین این کارگاه‌ها در این شرایط بحرانی تولید و اقتصادی تا شب عید دچار تعطیلی مطلق یا محدودیت فعالیت شدند و بعضا به سختی از بین موانع بتنی ایجادشده توسط شهرداری، امکان ورود مواد اولیه به داخل واحد تولیدی و خروج کالای تولیدشده دارند و اتاق اصناف ایران برای رفع این مشکل واحدهای تولیدی از طریق مراجع مختلف دولتی و قضایی پیگیر خواهد بود.
مجتبایی افزود: این مشکل موجب شده تا اتاق اصناف ایران از طریق مقامات عالی کشور سلب اختیار دستگاه‌ها و شهرداری‌ها برای پلمب بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه واحدهای تولیدی صنفی را با جدیت در دستور کار خود قرار دهد و همچنین طرحی را با قید دو فوریت از طریق مجلس شورای اسلامی جهت مجازات مدیرانی که نسبت به تعطیلی بنگاه‌ها به بهانه اجرای دیگر قوانین اقدام می‌کنند را تهیه کند و به‌زودی از طریق نمایندگان مجلس مطرح خواهد شد.