اعتصاب سراسری الجزایری‌ها در اعتراض به نامزدی بوتفلیقه

بخش‌های مختلف در الجزایر در اعتراض به کاندیداتور عبدالعزیز بوتفلیقه برای انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور دست به اعتصاب زدند، این درحالی است که عبدالعزیز بوتفلیقه دیروز از ژنو به کشورش بازگشت‌.
بخش‌های مختلف الجزایر صبح دیروز در اعتراض به کاندیداتوری عبدالعزیز بوتفلیقه، رییس‌جمهوری این کشور برای دور پنجم انتخابات ریاست‌جمهوری دست به اعتصاب جزئی زدند‌‌. طبق این گزارش، اعتصاب الجزایری‌ها شامل مغازه‌ها، مدارس و حمل‌ونقل عمومی،‌ شرکت برق و آب و کارمندان خطوط هواپیمایی است و به دنبال پاسخگویی به درخواست‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی انجام شد‌.
به دنبال اصرار مقامات الجزایر به کاندیداتوری بوتفلیقه، چند روزی است در شبکه‌های اجتماعی درخواست‌هایی مبنی بر اعتصاب سراسری مطرح می‌شود‌‌. فراخوان برای اعتصاب باعث ازدحام مردم برای خرید کالا در ایالت‌های مختلف الجزایر شد و صف‌های طولانی از خودروها در مقابل جایگاه‌های سوخت شکل گرفت‌.
همچنین پایتخت الجزایر صبح دیروز شاهد تعطیلی مدارس در سطوح مختلف بود‌‌. ویدئوهایی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان‌دهنده پاسخ‌های مختلف مردم به فراخوان اعتصاب در ایالت‌های مختلف است‌‌. صنف تاجران و صاحبان حرفه‌های الجزایر نیز شب گذشته با صدور بیانیه‌ای دعوت برای اعتصاب را تکذیب کرده و از تاجران خواستند که به فعالیت تجاری عادی خود ادامه دهند‌‌. همچنین پایتخت الجزایر شاهد مشکلاتی در حمل‌ونقل عمومی، به ویژه اتوبوس‌ها بود‌.
این درحالی است که حزب حاکم الجزایر در بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به نافرمانی مدنی، از تمامی احزاب سیاسی این کشور خواست تا با کمترین هزینه از بحران خارج شوند‌‌. در این بیانیه آمده است: شهروندان از داستان نافرمانی مدنی آگاهند و از آنها می‌خواهیم هوشیار باشند و در تصمیمات خود محتاطانه عمل کنند، چراکه دستاوردهای جنبش مردمی، یک دستاورد بزرگ و مایه افتخار ملت الجزایر بوده و به برخی طرف‌های بی‌پروا و ناشناس اجازه نمی‌دهیم که کشور را به مسیر نامعلومی بکشانند‌. در بخش دیگری از بیانیه حزب حاکم الجزایر آمده است: ما با مشارکت طرف‌های سیاسی دیگر و با توجه به منافع ملی و حفظ مسالمت‌آمیز بودن جنبش مردمی، برای خروج از بحران تلاش خواهیم کرد‌‌. نافرمانی مدنی در مفهوم الجزایری آن بدین معناست که یک مغازه‌دار ساده و متوسط مغازه خود را به روی یک شهروند کم درآمد می‌بندد، این نافرمانی مدنی نبوده و یک فاجعه برای جنبش مسالمت‌آمیز مردمی است‌‌. حزب حاکم الجزایر در پایان خواستار توقف ترویج نافرمانی مدنی در این کشور شد‌.