افزایش بودجه نهادهای معدنی‌

گروه معدن- بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، میزان بودجه در نظر گرفته شده برای برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی به ترتیب به میزان ۷، ۲۵ و ۲۹ درصد افزایشی شده است. این در حالی است که بودجه برخی دیگر از مجموعه‌های معدنی نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
همچنین در این لایحه جزئیات مختلفی از جمله حقوق دولتی، بهره مالکانه، فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی، عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی به طور مشخص آورده شده است. موضوعاتی که هر یک به طور جداگانه برای معدنی‌ها چالشی بوده و انتظار دارند که دولت در لایحه ۱۴۰۲ نگاه کارشناسی‌شده‌تری نسبت به آنها داشته باشد.
دومین بودجه دولت سیزدهم
رییس دولت سیزدهم صبح روز گذشته (چهارشنبه ۲۱ دی ماه) با حضور در صحن علنی مجلس، دومین لایحه بودجه تنظیم شده خود در طول دوره ریاست‌جمهوری‌اش را تقدیم مجلس کرد. بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است که نسبت به سال‌جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.
در لایحه بودجه سال آتی بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ۶۷۱ هزار و ۸۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به میزان آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (۴۹۹ هزار و ۶۶۰۰ تومان) ۲۵ درصد بیشتر است.
میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز با رشد ۷ درصدی نسبت به عدد پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (قریب به ۲۱۲۶ میلیارد و ۴۴ میلیون تومان) به ۲۲۸۷ میلیارد و ۱۸۳ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده است. همچنین دولت بودجه شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی را ۲۰ هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته که نسبت به ۲۰ هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۲۹ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که حسب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سیدابراهیم رییسی برای شرکت ملی فولاد ایران ۱۰ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته که حدود ۱۱۹ درصد کمتر از میزان در نظر گرفته آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (۲۲ هزار و ۵۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون) است.
گفتنی است، بودجه دستگاه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۹۵ هزار و ۲۲۵ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. همچنین بودجه سازمان توسعه تجارت ۱۷ هزار و ۶۵ میلیارد و ۴۵۶ میلیون و شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران سه ‌هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال تعیین شد.
در لایحه بودجه سال آینده، برای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ۲ هزار و ۵۴۱ میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ۶۷۰ میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال، مرکز توسعه تجارت الکترونیک ۵۴۶ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال، دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هزار و ۲۱۴ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال در نظر گرفته شد.
مطالبات قبل از سال ۹۷ ایمیدرو تهاتر می‌شود
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ سازمان‌توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه یافت مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ خود را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تهاتر کند.
مطابق بند الف تبصره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف مندرج در ردیف ذی‌ربط جدول شماره (۸) این قانون به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی
براساس جزئیات لایحه بودجه سال آینده کشور و در صورت تصویب نهایی در مجلس، فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود.
براساس بند «م» تبصره هفتم لایحه بودجه سال آینده کل کشور، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. گفتنی است، این بند جزو احکامی است که در صورت تصویب نهایی مجلس، به حکمی دائمی تبدیل خواهد شد.
واریز سهم ۱۵ درصدی هر سه ماه یک بار به خزانه معین
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت باید سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز کند.
مطابق بند (ه)‌ تبصره هفتم لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت موظف است این سهم را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز کند و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد به ‌منظور توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی اختصاص دهد و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط‌زیستی گزارش اقدامات انجام شده را هر دو ماه یک‌بار به مجلس ارائه دهد. در همین حال، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.
صادرات مواد و محصولات معدنی مشمول مالیات و عوارض
مطابق بند (ن) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند و تعریف فهرست مواد خام و نیمه‌خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره ۵۹۱۵۶ هیات وزیران در مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (مسوول)، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند د ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) همه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام و منابع حاصل را به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.