افزایش تولید یا آزادسازی واردات؟

با گذشت سه سال از اجرای طرح قرعه‌کشی فروش خودرو و سختی‌هایی که مردم در به دست آوردن خودرو داشتند اما هنوز این کالا درست به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. آن‌طور که فروشندگان خودرو می‌گویند از زمانی که طرح قرعه‌کشی را راه انداخته‌اند، دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای مشکل است و نسبت به سابق عرضه کاهش یافته است.
طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان، خیلی از خودروهای تولیدی اکنون در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورند.
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر قرعه‌کشی برداشته شود چطور می‌توان خودرو را به دست مصرف‌کننده رساند؟ گفت: قرعه‌کشی یک روش بسیار غلطی در صنعت خودرو است و باعث شده چهار میلیون میلیارد تومان پول سرگردان در جامعه وجود داشته باشد.
او بیان کرد: وقتی اختلاف قیمت خودرو ۱۵۰ میلیون تومان است، هر شرایطی برای فروش بگذارند باز هم افرادی هستند که قوانین آن را دور بزنند و به فکر دلالی باشند. برای کاهش این اختلاف قیمت، باید خودرو در حاشیه بازار به فروش رود. در دهه ۷۰ این مشکل وجود داشت، یعنی اختلاف قیمت زیاد بود و گفتند خودرو در حاشیه بازار به فروش رود که باعث شد قیمت تک‌نرخی شود.
او تشریح کرد: باید اجازه دهند که خودرو در حاشیه بازار به فروش رود؛ اگر خودرو در بازار ۳۰۰ میلیون تومان است، در کارخانه هم ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رود. اینگونه ۸۰ درصد تقاضای کاذب کنار می‌رود. چون تقاضا کم می‌شود هفته‌ای پنج میلیون تومان قیمت خودرو کاهش می‌یابد و ظرف سه ماه خودرو تک نرخی می‌شود و همان پژو پارس هم در کارخانه و هم در بازار به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
او با تاکید بر اینکه هر کالایی دونرخی باشد باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود، این اختلاف قیمت باعث هجوم مردم می‌شود. امسال به تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خواهیم رسید و اکنون روز به روز توان خودروساز رو به کاهش است.
بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص
کف پارکینگ خودروسازان
او گفت: اکنون بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص کف پارکینگ خودروسازان وجود دارد یعنی توان خودروساز روز‌به‌روز کم می‌شود و نمی‌توانیم مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنیم.حال قطعه‌سازان می‌گویند به دلیل بحران جهانی که در تامین قطعات وجود دارد، نمی‌توانیم برخی قطعات را تامین کنیم.
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قطعه‌سازان چقدر توان تولید قطعه برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال دارند؟ گفت: وزیر صمت اعلام کرده است که تا افق ۱۴۰۴ تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه در سال برسد که این برنامه از زمان‌های گذشته در برنامه وزارت صمت بوده است، اما از سال ۹۰ تاکنون انحراف معناداری از تیراژ برنامه تولید داشته‌ایم.
او ادامه داد: یعنی اوج تیراژ صنعت خودرو در سال ۱۳۹۰، یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه بود که سال گذشته به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه رسیده است. برنامه‌ای که برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است، نمی‌توان گفت نشدنی است، بلکه قطعا شدنی است اما به شرطی که پیش‌فرض‌ها و پیش‌نیاز‌های تحقق این برنامه فراهم و عملیاتی شود.او در خصوص کمبود قطعاتی که در بازار وجود دارد، گفت: کمبود قطعات مربوط به برخی موارد است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی در تیراژ تولید است که از هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز کوچک و بزرگ کشور که در رده‌های ۱، ۲ و ۳ هستند، حدود ۴۰۰ قطعه‌ساز تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند و دوباره باید به چرخه تولید بازگردند.
محبی‌نژاد ادامه داد: قطعه‌سازانی که اکنون فعالیت دارند با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند که فعالیت آنها نیز به سرعت به ظرفیت ۱۰۰درصد نمی‌رسد.
واردات خودرو به کجا رسید؟
حالا با این وجود خودروسازان ملزم شده‌اند هم تولید خودرو را افزایش دهند و هم خودروهای ناقص را عرضه کنند. این سناریویی برای تامین خودرو بود، حال یک سالی می‌شود که سناریویی هم برای تنظیم بازار در نظر گرفته‌اند که آن، واردات خودرو است، اما مجلس به آن ایراداتی گرفته است.سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع می‌کند، گفت: تلاش می‌شود، موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات با روان‌سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.وی درباره ایرادات شورای نگهبان در مورد مصوبه واردات مشروط خودرو گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفع ایرادات شورای نگهبان را در دستور کار قرار می‌دهد و تلاش خواهیم کرد که موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو با روان‌سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.
وی افزود: شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی است، نه مغایرت با قانون اساسی.
حسینی‌کیا ادامه داد: پس از اینکه کمیسیون صنایع و معادن ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، مصوبه به صحن اصلی مجلس ارسال می‌شود و پس از رفع ایرادات توسط نمایندگان، برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود.