افزایش حجم مبادلات در آینده نزدیک

اتریش، کشوری کهنسال در قلب قاره اروپا با جمعیتی حدود یک‌دهم و مساحت یک‌بیستم ایران است که از شاخص توسعه نیروی انسانی بالایی برخوردار بوده و میزان تولید ناخالص ملی اسمی آن کم و بیش در حدود ایران است. صادرات جهانی اتریش بالغ بر ۱۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ شد که ۴۳ درصد آن شامل کالاهای صنعتی واسطه‌ای بوده و ۲۹ درصد آن انواع کالاهای سرمایه‌ای را دربرمی‌گیرد. صادرات این کشور به شدت به سمت قاره اروپا متمرکز بوده به صورتی که ۹۰ درصد آن به قاره اروپا (۲۹ درصد به آلمان)، شش درصد به آمریکا و کمتر از پنج درصد آن به دیگر کشورها صورت گرفته و در این میان، ایران پنجاه‌ودومین واردکننده (۱۶/۰ درصد از کل) محسوب می‌شود. قبل از تحریم‌های نفتی و بانکی، ایران با ۴۰۰ میلیون دلار واردات، پنجمین کشور واردکننده از اتریش در منطقه پس از ترکیه (۷/۱ میلیارد دلار)، عربستان سعودی (۷۴۰ میلیون دلار) و امارات (۷۲۰ میلیون دلار) در سال ۲۰۰۱ به شمار می‌رفت. صادرات اتریش به ایران با سه برابر رشد نسبت به سال ۲۰۰۰ به اوج تاریخی خود به میزان ۵/۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ بالغ شد و تا پیش از وقوع تحریم‌ها بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در نوسان بود که پس از بروز آنها تقریبا نصف شد. از سوی دیگر صادرات غیرنفتی ایران به اتریش تا قبل از تحریم‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون دلار بود که در اولین سال پس از تحریم‌ها به ۱۴۴ میلیون دلار افزایش یافت و در دو سال گذشته به حدود ۲۰ میلیون دلار تنزل پیدا کرد. در مجموع دهه ۸۰، صادرات اتریش به ایران، ۱۳ برابر صادرات غیرنفتی ایران به این کشور بوده است. سهم اتریش از کل واردات ایران از ۳/۱ درصد در ابتدای دهه ۸۰ به ۵/۰ درصد در سال گذشته کاهش داشته و در همین دوره، سهم ایران از کل صادرات این کشور از ۴/۰ به ۲/۰ درصد تنزل یافته است. روند کاهش سهم اتریش از واردات ایران همسو با اتحادیه اروپا بوده به صورتی که سهم این کشور از کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران در حول‌و‌حوش سه درصد در ۱۵ سال گذشته حرکت کرده و سهم کشورهای آسیایی در حال افزایش بوده است. درحالی که در سال ۲۰۰۱ (متناظر با ۱۳۸۰) نسبت صادرات چین به ایران به صادرات اتریش به ایران چهار برابر بود در سال گذشته این نسبت به ۹۰ برابر رسید.
با وجود سابقه روابط ۱۶۰ ساله و قدرت اقتصادی دو کشور، مشاهده می‌شود که تجارت بین دو کشور از ابعاد و اندازه درخور برخوردار نیست. هرچند میزان کنونی به سادگی می‌تواند تا دو برابر افزایش یابد اما فرصت‌ها و پتانسیل‌های تجاری بین دو کشور به مراتب بیش از این است. نظر به اینکه بیش از ۷۰ درصد صادرات اتریش شامل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای صنعتی (باکیفیت، تکنولوژی و بهای بالا) بوده و سهم کالاهای مصرفی فقط ۱۲ درصد است بنابراین افزایش صادرات این کشور به ایران، برخلاف کالاهای غیراصلی (تقلبی)، کیفیت پایین، ارزان‌قیمت، بنجل و مصرفی از کشورهای در حال توسعه آسیایی با کارگر ارزان و اعمال شرایط دامپینگ، تهدیدی برای تولید داخلی محسوب نمی‌شود. حجم پایین واردات کالاهای غیرنفتی اتریش از ایران نیز می‌تواند افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. در هر صورت افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور نیازمند عزم و تلاش طرفین بوده و در این راستا اقدامات متنوعی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد که به پاره‌ای از آنها اجمالا به شرح ذیل اشاره می‌شود.
الف- عقد قرارداد تجارت ترجیحی دوجانبه و تسهیل‌سازی تجاری (که می‌تواند در آینده به عنوان مبنایی با کل اتحادیه اروپا قرار گیرد)
ب- اعطای اعتبارهای صادراتی
ج- فعالیت مشترک شرکت‌های ایرانی و اتریشی در زمینه‌های تجاری و صنعتی
د- سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های اتریشی