افزایش سهم صنعت در فاز دوم هدفمندی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار روحانی با کارکنان وزارت صنعت با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در سال‌جاری نیاز دارند، گفت: سهم بخش صنعت در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش یابد. محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه مشترک حسن روحانی، رییس‌جمهور با مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال گذشته بانک‌ها، تنها نیمی از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کردند.
نعمت‌زاده در گزارش ارایه شده سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی را ۲۰ درصد، بخش معدن را یک درصد و بخش بازرگانی را نیز ۲/۱۷ درصد عنوان کرد که در مجموع ۴/۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در وزارت صنعت، معدن وتجارت رهبری و
سیاست‌گذاری می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به افتتاح ۱۷ طرح صنعتی مهم در سال‌جاری گفت: با راه‌اندازی این طرح‌ها، برای ۱۰ هزار نفر اشتغال و ۷۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
نعمت‌زاده با بیان اینکه ۱۰۰ طرح مهم صنعتی در این وزارتخانه پایش می‌شود، افزود: این تعداد طرح در سال آینده به ۳۰ واحد و ۷۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.وی میزان اعتبار گشایش یافته از سوی صندوق توسعه ملی برای طرح‌ها را ۳ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: ۱۲۲۰ طرح به ارزش ۱۸ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی معرفی شد که از این میزان شش میلیارد دلار تصویب و در نهایت سه میلیارد دلار گشایش اعتبار شد.
بر این اساس میزان گشایش اعتبار از طریق بانک صنعت و معدن طی هفت ماهه گذشته حدود دو میلیارد دلارو از طریق صندوق ضمانت صادرات ۱/۱ میلیارد دلار بوده است.
نعمت‌زاده همچنین با اعلام رشد ۷۵ درصدی تولید خودرو در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: برنامه امسال تولید خودرو بیش از یک میلیون دستگاه در سال است.
وی با تاکید بر ارتقای کیفی محصول در کنار ارتقای کمی تولید گفت: مصرف سوخت یکی از مواردی است که برای بالابردن کیفیت روی آن توجه ویژه داریم و برنامه‌ریزی لازم در این رابطه صورت گرفته است.
نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در فاز اول ۳۰ درصد از منابع حاصل به بخش صنعت اختصاص می‌یافت اما این میزان محقق نشد.
وی خواستار عنایت وی‍ژه به این بخش در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها برای بخش صنعت و معدن شد.
تامین سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام به میزان سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان، تهیه برنامه منسجم برای خروج از رکود اقتصادی و رفع تحریم‌ها پیشنهاداتی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید و صنعت کشور به رییس‌جمهور ارایه داد.
در پیشنهادات ارایه شده، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به ۵/۱ میلیارد دلار، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به ۵۰۰ میلیون دلار و بانک توسعه صادرات به ۵/۱ میلیارد دلار، تعیین و اعلام سهمیه ارز مبادله ای تولید برای بخش صنعت و معدن مورد تاکید نعمت‌زاده قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن وتجارت همچنین در حضور رییس‌جمهور از کمبود سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، عدم توانایی نظام بانکی کشور در ارایه تسهیلات، مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی و عدم تخصیص حقوق دولتی معادن و تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی از قبل از شروع به کار دولت یازدهم به عنوان مشکلات بر سر راه و چالش‌های پیش رو نام برد.
بار خروج از رکود اقتصادی به دوش صنعتگران و تولیدکنندگان
دولت به تازگی ۲۲ میلیارد دلار منابع ارزی از صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت اختصاص داده است اما آنگونه که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید تاکنون ۱۸ میلیارد دلار طرح صنعتی در قالب ۱۲۲۰ طرح به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند که از این تعداد تنها سه میلیارد دلار موفق به گشایش اعتبار شده است.
رفتن رییس‌جمهور روحانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه در راستای سیاست وی برای سرکشی به وزارتخانه‌های متبوعش بود اما پیام‌های زیادی را برای بخش صنعت کشور و تولیدکنندگان به همراه داشت. او در این دیدار به صراحت اعلام کرد که قرار است که بار خروج از رکود اقتصادی به دوش صنعتگران و تولیدکنندگان باشد و در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید، باید مسیر را برای دستیابی به این هدف هموار کند.
در این میان، اگرچه پیش از رفتن رییس‌جمهور به وزارت صنعت، دولت مصوب کرد که ۲۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به صنعتگران اختصاص دهد اما وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود متولی تولید است از قرار گرفتن ذی نفعانش پشت درهای بسته صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار سخن می‌گوید. او به این نکته اشاره می‌کند که از مجموع ۱۸ میلیارد دلار طرح صنعتی که به صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار معرفی شده است، تنها سه میلیارد دلار طرح صنعتی توانسته‌اند، گشایش اعتبار شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت حتی گزارش به بن‌بست رسیدن واحدهای تولیدی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در بازدید رییس‌جمهور به وزارتخانه متبوعش گوشزد و اعلام کرد که تاکنون یک سوم درخواست‌های تولیدکنندگان برای دریافت منابع مالی صندوق توسعه ملی به نتیجه رسیده و مصوب شده است، حال اینکه مصوب شدن یک طرح، تنها برای دریافت منابع مالی کافی نیست چراکه از همین میزان هم، تنها سه میلیارد دلار موفق به گشایش اعتبار شده است.
دریافت منابع از صندوق توسعه ملی برای صنعت
در این میان تولیدکنندگان و صنعتگران نیز از پیچ و خم‌های دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی می‌گویند و معتقدند که دولت باید راهکارهای سهل‌تری را برای دسترسی آنها به دریافت تسهیلات فراهم کند. محمدحسین برخوردار، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: تولیدکنندگان انتظار دارند تا در دریافت منابع از صندوق توسعه ملی، دسترسی سهل‌تری داشته باشند.
وی می‌افزاید: دولت همواره تصمیمات خوبی برای تامین منابع مالی بخش تولید دارد که متاسفانه در راه بانک‌ها می‌ماند و زمانی که قرار است که تولیدکنندگان به این منابع دسترسی داشته باشد، بوروکراسی‌ها این اجازه را به وی نمی‌دهند و حرکت را کند می‌کنند.
دولت درآمدهای نفت و منابع بلوکه آزاد شده را به تولید بدهد
به اعتقاد برخوردار، اکنون زمان آن رسیده که دولت درآمدهای حاصل از نفت و منابع بلوکه آزاد شده خود را در خارج از کشور به جای هزینه‌کرد در بخش‌های جاری به بخش تولید و صنعت روانه کند و البته تولید صادرات‌گرا را نیز مدنظر قرار دهد تا همین سرمایه‌گذاری ارزی دولت از محل صندوق توسعه ملی، منابع ارزی را نیز برای کشور به همراه آورد.
در این میان، خبرهای زیادی از منابع جدید صندوق توسعه ملی برای بخش تولید به گوش می‌رسد. شجاع‌الدینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه می‌گوید: صندوق توسعه ملی در اسفندماه گذشته، پیش‌نویس قرارداد همکاری را برای تمامی بانک‌های کشور ارسال شده که برخی از بانک‌ها پاسخ مثبت دادند در حالی که همچنان از سوی بعضی از بانک‌ها جوابی برای امضای قرارداد دریافت نکرده‌ایم.
وی همچنین در خصوص آخرین میزان موجودی صندوق توسعه ملی گفت: در حال حاضر از میزان ۶۰ میلیارد دلار ورودی به صندوق توسعه ملی، ۲۳ میلیارد دلار برای تخصیص تسهیلات آزاد است. این در حالی است که تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تنها و تنها به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد.
با این اعداد و ارقامی که دولت برای تولیدکنندگان در ارایه تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی اعلام کرده است، به نظر می‌رسد که نیاز تولیدکنندگان به ۱۵ میلیارد دلار منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد و بنابراین از ۲۳ میلیارد دلاری که هم‌اکنون آزاد است، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند هشت میلیارد دلار دیگر نیز از طرح‌های تولیدی برای دریافت منابع ارزی صندوق توسعه ملی، به این صندوق معرفی کند.
اما آنچه مهم‌تر از تصویب پرداخت تسهیلات به بخش تولید و صنعت کشور برای خروج از رکود است، خروج بانک‌ها از در‌های قفل شده ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان و صنعتگران است. این در حالی است که همان‌طور که خبرها حکایت دارد، برخی از بانک‌ها حاضر به امضای تفاهمنامه با صندوق توسعه ملی برای اختصاص تسهیلات ارزی نشده‌اند و همین امر، خبرهای خوشحال‌کننده دولت از ارایه تسهیلات ارزی را برای بسیاری از تولیدکنندگان ناامیدکننده می‌کند.
به هر حال باید منتظر بود و دید که میزان تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان از این ۲۲ میلیارد دلار چقدر خواهد بود و بالاخره این تسهیلات می‌تواند گره‌گشای خروج از رکود بخش تولید و اقتصاد
کشور باشد.