افزایش شتابان قیمت‌ها تا کجا!

حرکت پیش‌بینی شده افزایش نرخ ارز و افزایش شتابان قیمت‌ها نگرانی‌های جدی را برای عموم اقشار آسیب‌پذیر فراهم کرده است.
به طور مثال قیمت گندم ۴۳ درصد و آرد ۴۰ درصد افزایش و به تبع آن نان نیز ۳۰ درصد افزایش یافته است از سویی هزینه‌های سالانه خانوار در سال گذشته ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و درآمد خانوار ۲۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان اعلام شد که ۵۳ درصد منابع درآمدی خانوارها «درآمدهای متفرقه» یا همان امدادهای غیبی است. مهم‌ترین موضوع مورد توجه محافل اقتصادی جهان چگونگی افزایش هزینه‌های خانوار در ایران نسبت به درآمدهای آنان طی یک دوره متوالی ۱۵ ساله و گستردگی سطح فقر خانوارها و‌… هستند که ظاهرا اساسا مورد توجه اقتصاددانان دولتی در دو دهه گذشته با هر گرایشی نبوده و نیست و همچنان بر طبل آزادسازی قیمت‌ها می‌کوبند.
از یک سو در بدترین شرایط اقتصادی عده‌ای همچنان به ثروت‌اندوزی و ساخت برج‌های تجاری تریلیارد تومانی و خرید اتومبیل‌های میلیاردی برای آقازاده و عروس‌خانم
و … مشغولند، از سوی دیگر سقوط قریب‌الوقوع بالای ۴۰ درصد جمعیت به زیر خط فقری که هر روزه با تغییر نرخ ارز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود، نگرانی اساسی تداوم پایداری خانوارهای ایرانی را تشدید کرده و توانایی تامین مسکن برای بخش قابل توجهی از مردم وجود ندارد زیرا سوی دیگر قیمت هر متر‌مربع مسکن در ۱۰ سال گذشته
( ۹۲- ۱۳۸۲ )بیش از ۱۰ برابر افزایش داشته و اجاره‌بها‌ طی همین مدت هشت برابر شده است و در مجموع در دوره ۹۲- ۱۳۷۲ قیمت خرید و فروش خانه ۶۰ برابر و قیمت اجاره‌بها‌ ۵۰ برابر شده جالب آنکه در حالی که متوسط قیمت زمین شهری در اروپا بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ یورو به ازای هر متر مربع است قیمت زمین در برخی مناطق تهران بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو است. لازم به یادآوری است در اوایل سال‌جاری در ونکوور کانادا یک پنت‌هاوس ۱٫۵۰۰ متری توسط یکی از شیوخ قطری به مبلغ ۵۵ میلیون دلار خریداری که بلافاصله «نهادهای مدنی شفاف‌سازی» آن را از مصادیق پولشویی افشا‌ کردند در حالی که در چند ماه گذشته یک واحد پنت‌هاوس ۸۰۰ متری در تهران ۱۶۰ میلیارد تومان معادل ۵۳ میلیون دلار خریداری اما هیچکس نمی‌داند خریدار کیست و منبع این پول از کجاست و آیا منبع درآمدی آن مشمول مالیات بوده یا خیر؟!
این در حالی است که فاصله دهک اول و آخر درآمدی کشور حداقل ۱۵ برابر تفاوت داشته و ۱۲ میلیون فقیر در کشور شناسایی شده و حدود پنج تا شش میلیون نفر هم میلیاردر شناسایی شده‌اند.
براساس نمایه اقلام مصرفی اساسی خانوارهای ایرانی سیر شتابان قیمت‌ها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده نشان‌دهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همان‌هایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند. لازم به یادآوری است که هزینه اقلام دارو و درمان و مسکن مردم نمایه بانک مرکزی ارایه نشده که چنانچه این اقلام را به این اقلام اضافه کنیم عمق فاجعه «ورق‌پاره‌ها» و ویرانگری یارانه‌‌ها و اجرای دستورالعمل «شوک درمانی» نمایانگر می‌شود. جالب آنکه ظاهرا تدوین‌کنندگان دستورالعمل «شوک درمانی» هنوز هم در مصدر کار بوده و مرتبا در رسانه‌ها فریاد افزایش قیمت خدمات عمومی آب، برق و گاز و‌… به پا داشته‌اند. بنا به اظهارات نمایندگان مجلس «کشور فاقد بودجه‌بندی عملیاتی و بنگاه‌های دولتی فاقد سیستم قیمت تمام شده است»‌ اما مدیران دولتی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی دولتی اصرار دارند که ضعف و نارسایی و ریخت‌ و پاش‌های آنچنانی را از جیب مردم با عنوان قیمت تمام شده برداشت کنند. اگر تا دیروز موضوع کسری پرداخت یارانه معضل آقایان بود، امروز که بسیاری از افراد از سبد یارانه حذف شده‌اند دیگر به چه بهانه‌ای می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند؟
جالب آنکه در حالی که از هم‌اکنون ساز افزایش ۱۵ درصدی مزد کارگران را کوک کرده‌اند، در لایحه بودجه سال آتی افزایش حامل‌های انرژی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم آرام آرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کرده‌اند. مردم می‌گویند مخالفت ما با سیاست‌های دولت قبلی دقیقا به علت همین افزایش قیمت‌های بی‌منطق و ناسازگار با معیشت بوده و بدیهی است نمی‌توانند قبول کنند و دوستی که هدف خود را ثبات اقتصادی اعلام کرده هر روز‌ افزایش قیمت را در دستور کار خود قرار دهد.
اگر مذاکرات هسته‌ای به عنوان عامل تشدید‌‌کننده قیمت‌ها‌ هستی خانوارها را تهدید می‌کند، عقل و خرد حکم می‌کند حتی با دشمن بر سر مواضع مشترک تفاهم جدی صورت گیرد و اگر مذاکرات هسته‌ای عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیست (که به نظر نگارنده هم نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به میز مذاکرات هسته‌‌ای وصل کرد)‌ دولت باید رسما علل افزایش قیمت‌ها، عاملان افزایش قیمت‌ها و رانت‌خوارانی را که اتفاقا عامل اساسی همه معضلات اقتصادی هستند افشا‌ و با آنان برخورد قضایی نماید. دولت باید با تمهیدات لازم جلوی افزایش نرخ ارز که صرفا تهدید خانمانسوز برای سفره معیشت مردم و نعمتی برای میلیاردرهای نوکیسه ارزی است، بگیرد و از طریق اخذ مالیات از سازندگان پاساژهای تجاری میلیارد دلاری و صرافان دو هزار و هفت هزار میلیاردی از طریق نظارت بر بازارها جلوی نابسامانی را بگیرد و از تکان‌های شدید جلوگیری کند. دولت در راستای شفاف‌‌سازی و پاسخگویی باید پرونده صرافان ۱۲ میلیارد دلاری و هفت هزار میلیارد تومانی را به صورت علنی افشا‌ و با پیگیری قضایی آن، مالیات سود این جابه‌جایی که حداقل تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز مبادله‌ای بوده (هر دلار ۱۲ هزار ریال) را اخذ و به خزانه دولت واریز نماید که چه بسا نیازی به ترفندهای قبلی برای جبران کسری بودجه نباشد زیرا چنین پرونده‌هایی الا ماشاءالله در ۱۰ سال گذشته وجود دارد.
مردم می‌دانند که درآمدهای دولت به علت بازی شیطانی عربستان کاهش یافته اما علاقه‌مندند که این دولت نیز مثل دولت قبلی بازی شب عید را با نرخ ارز شروع نکند‌ زیرا در شرایط فعلی ادامه بازی قبلی در همان زمین گل‌آلود جز باخت نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
*پژوهشگر مالی- اقتصادی