12 - 10 - 2022
افزایش فقر با بازنشستگی سرپرست خانواده
آخرین آمارها از نرخ ابتلا به فقر، نابرابری و رفاه در ایران در جلسه کمیسیون راهبردی چشمانداز مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد که براساس آن تبدیل وضعیت سرپرست خانوار از شاغل به بازنشسته احتمال فقر خانوار را افزایش میدهد.
به گزارش ایسنا، فرهاد نیلی در این جلسه که با حضور دکتر محسن رضایی و اعضای کمیسیون راهبردی چشمانداز مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد با اشاره به نتایج بررسی در زمینه فقر، نابرابری و رفاه در ایران بیان کرد: طی دوره ۸۶ – ۱۳۷۰، درآمد حاصل از مزد و حقوقبگیری، سالانه ۳/۴ واحد درصد از درآمد حاصل از مشاغل آزاد، سریعتر رشد کرده است. در این تغییر آهنگ، نسبت درآمد حاصل از مزد و حقوقبگیری به درآمد حاصل از مشاغل آزاد از ۵۷ درصد در سال ۱۳۷۰ با رشد تدریجی به ۷۶ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. روند فوق نشان از پاداش جامعه به کارمند بودن و قطع رابطه بین بهرهوری و دریافتی فرد است. از سوی دیگر نسبت مخارج خانوارهای با سرپرست مرد نسبت به خانوارهای با سرپرست زن از ۱۵۸ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۱۷۳ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده و نسبت میانگین مخارج خانوارهای با سرپرست باسواد نسبت به بیسواد از ۱۶۵ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۱۸۰ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است.
وی با بیان اینکه رفاه خانوار در ایران به مقدار زیادی وابسته به درآمد جاری سرپرست خانوار است، اظهار کرد: با از دست رفتن درآمد جاری سرپرست، رفاه خانوار به مقدار زیادی کاهش یافته و خانوار حفاظ خود در مقابل فقر را از دست میدهد.
نیلی با تاکید بر اینکه کیفیت نابرابری درآمد به اندازه کمیت آن اهمیت دارد به توضیح شاخصهای بررسی شده در این پژوهش و تعریف فقر نسبی بر حسب ۶۰ درصد درآمد میانه پرداخت و افزود: هرچند بنا به تعریف مطابق این شاخص همیشه درصدی از مردم زیر خط فقر بودهاند اما فقر نسبی در هر دو جامعه روستایی و شهری رو به کاهش بوده است. وی روند فقر نسبی طی دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲ را کاهشی و از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ افزایشی دانست. مطابق این تحقیق در تمامی سالهای مورد بررسی، نرخ ابتلا به فقر در خانوارهای با سرپرست زن بیش از دو برابر خانوارهای با سرپرست مرد بوده و سهم خانوارهای با سرپرست زن از جمعیت فقیر از ۹/۹ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است.
نیلی با بیان افزایش فراوانی فقر در خانوارهای سرپرست بازنشسته گفت: سهم خانوارهای با سرپرست شاغل از میان خانوارهای فقیر، از بیش از
۸۰ درصد طی سالهای
۱۳۷۷- ۱۳۷۰، با کاهش تدریجی طی دوره ۱۳۸۶ – ۱۳۷۸ در پایان دوره به ۱/۷۰ درصد رسیده است. در مقابل، سهم خانوارهای با سرپرست بازنشسته، از ۸/۷ درصد در سال ۱۳۷۰ با افزایش تدریجی به ۹/۲۲ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است. وی با بیان اینکه روستایی بودن، احتمال ابتلا به فقر را افزایش میدهد، ادامه داد: در تمامی سالهای مورد بررسی، سهم خانوارهای فقیر روستایی بیش از خانوارهای شهری بوده، هر چند این تفاوت در سالهای اخیر به تدریج کاهش یافته است. نیلی گفت: نرخ ابتلا به فقر خانوارهای روستایی طی دوره ۱۳۸۶- ۱۳۷۸ با کاهش مستمر از ۸/۲۴ درصد به ۵/۲۲ درصد رسیده و سهم روستاییان در جمعیت فقیر از بیش از ۶۰ درصد به کمتر از ۵۵ درصد کاهش یافته است. این اقتصاددان با تشریح توزیع استانی جمعیت فقیر با اشاره به مورد استان خراسان قبل و بعد از تقسیمبندی گفت: استان خراسان قبل از تقسیم شاخص فقر بالایی داشت اما بعد از تقسیم به سه استان رضوی، شمالی و جنوبی، شاخص فقر در خراسان رضوی کاهش چشمگیری یافت. نرخ ابتلا به فقر در استان خراسان که در طول دوره مورد بررسی همواره یکی از پنج استان فقیر کشور بوده، طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ به ترتیب ۹/۴۰، ۱/۴۰ و ۴/۳۸ درصد بوده است. اما پس از تقسیم این استان به خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، این نرخ در استانهای خراسان شمالی و جنوبی به بالای ۴۰ درصد میرسد که نشان از درجه بالای ناهمگنی رفاهی در استان خراسان سابق میدهد.
وی از تجمع ۲۵ درصد خانوارهای فقیر در چهار استان سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان شمالی و جنوبی خبر داد. نیلی در ادامه با اشاره به اینکه تبدیل وضعیت سرپرست خانوار از شاغل به بازنشسته احتمال فقر خانوار را افزایش میدهد، اضافه کرد: فقر نسبت به سن یک الگوی U شکل نشان میدهد بهطوری که در گروههای با سرپرست جوان، نرخ فقر بالا بوده و با افزایش سن این نرخ کاهش مییابد مجددا با گذشت سن سرپرست خانوار از میانسالی، نرخ فقر خانوار نیز افزایش مییابد. وی افزود: نظام مالی ما این امکان را نمیدهد که فرد در جوانی پسانداز منفی کند یعنی بدهکار شود و در کهنسالی از مزایای پس انداز مثبت گذشته استفاده کند. نیلی اضافه کرد توزیع سنی فقر نشان میدهد که فقر از دهه ششم زندگی برای مردان و از دهه هفتم برای زنان سرپرست خانوار بهطور محسوسی افزایش یافته و از زیر ۲۵ درصد به بالای ۳۵ درصد میرسد. این نرخ از دهه هفتم به بعد برای مردان از مرز ۵۰ درصد میگذرد. پایداری این وضعیت در طول دوره ۱۷ ساله بررسی، از کارکرد ضعیف و غیرموثر سامانههای حمایتی برای جوانان و بزرگسالان حکایت میکند.
وی تاکید کرد: در طول مورد بررسی همواره رشد اقتصادی موجب کاهش فقر شده است درحالی که با فرض ثبات رشد، کاهش نابرابری تنها در فاصله سالهای ۱۳۷۲ – ۱۳۷۰، ۱۳۷۶ – ۱۳۷۴ و ۱۳۸۶ – ۱۳۸۴ باعث کاهش فقر شده است. نکته جالب آنکه بهرهمندی خانوارهای فقیرتر از رشد اقتصادی بیشتر از دیگران است. کشش فقر نسبت به رشد در طول دوره مورد بررسی بین ۸/۰- تا ۹/۰- برآورد میشود به این معنی که یک درصد افزایش رشد بهطور متوسط موجب ۸/۰ تا ۹/۰ درصد کاهش در نرخ فقر شده است. این اقتصاددان گفت: با وجود سهم بالای خانوارهای با سرپرست بیسواد در میان جمعیت فقیر، اثر رشد اقتصادی بر کاهش فقر، بیشترین تاثیر را بر خانوارهای با سرپرست باسواد (خصوصا در نواحی شهری) گذاشته است. هر چه خط فقر افزایش مییابد، این تاثیرگذاری نیز بیشتر میشود. در مقابل اثر نابرابری در خطوط فقر پایین اغلب بیشترین تاثیر را بر خانوارهای با سرپرست بیسواد (خصوصا در نواحی روستایی) داشته است.
نیلی یادآور شد: هر چند رشد اقتصادی در تمامی سالهای مورد بررسی موجب کاهش فقر شده اما اثر رشد در کاهش فقر خانوارهای با سرپرست مرد، موثرتر بوده است. در خطوط فقر پایین، صرفنظر از جنسیت سرپرست، رشد، موجب کاهش فقر میشود.
وی در بیان بخشی از نتایج این پژوهش شاخص رفاه در استان تهران را به نحو چشمگیری از شاخص رفاه کل کشور بالاتر دانست هر چند از سوی دیگر انحراف معیار رفاه نیز در این استان از متوسط کشور بزرگتر است. بنابراین استان تهران به عنوان مرفهترین استان، از بیشترین شکاف رفاهی نیز برخوردار است. در مقابل شاخص رفاه در استانهای سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، خراسان شمالی و جنوبی نسبت به بقیه استانها پایینتر است. نیلی گفت: در واقع شاید بتوان گفت بهرهمندترین افراد و کمبهره مندترین افراد در تهران ساکنند. خانوارهای شهری ساکن در استان تهران، دارای سرپرست مرد شاغل، با سواد و در سنین بین ۳۰ تا ۵۰ نسبت به بقیه خانوارها از رفاه بیشتری برخوردارند. از دست رفتن هر یک از صفات مورد اشاره، رفاه خانوار را به میزان قابل ملاحظهای کاهش میدهد.
وی با مقایسه نابرابری توزیع درآمد در کشورهای مصر، ایران، هند و آمریکا بیان کرد: فقرای ما تقریبا در سطح فقرای مصر زندگی میکنند و وضعیت آنها از هند خیلی بهتر است و البته با آمریکا خیلی فاصله دارد. از سوی دیگر نیلی با بیان اینکه فاصله رفاهی پردرآمدهای ایران و آمریکا خیلی زیاد نیست، افزود: تقریبا پردرآمدهای ایران و آمریکا از رفاه مساوی برخوردارند. وی با اشاره به وجود شش درصد افراد بسیار برخوردار و شش درصد بسیار نابرخوردار در جامعه توصیه کرد: نظام تامین اجتماعی سخاوتمندانه پوشش فقیرترین فقیران و نظام مالیاتی سختگیرانه هدفگیری ثروتمندترین ثروتمندان را در دستور کار خود قرار دهند و مداخله دولت در توزیع درآمد بین ۸۸ درصد بقیه به حداقل برسد. وی با بیان اینکه نیاز به یک نظام بازتوزیع بسیار قوی داریم، گفت: گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (صرفنظر از منابع قابل تحصیل برای تامین رفاه) به لحاظ نظری یکی از قویترین پشتوانههای حقوقی یک دولت رفاه محسوب میشود، ولی سخن از تاسیس دولت رفاه در ایران بسیار زودرس به نظر میرسد. در عمل، کارکرد نظام تدبیر کشور در بَعد از انقلاب در بُعد بهبود رفاه اجتماعی، نامنسجم، پرهزینه، ناکارآمد، شتابزده و منفعل بوده است. وی یکی از معضلات عمده سیاستگذاری عمومی درحوزه رفاه اجتماعی را، نبود هماهنگی میان سیاستهای بخشی و مرجعیت کلان دانست و دستیابی به یک فرآیند سیاستگذاری مناسب را موکول به هماهنگی بخشهای مختلف در چارچوب نظام جامع اقتصادی اجتماعی کشور دانست. در عین حال وی خاطرنشان کرد گاهی نهادی که باید مسوولیت اصلی هماهنگی سیاستی در جهت دستیابی به یک مرجعیت واحد را در حوزه رفاه اجتماعی بر عهده داشته باشد، وجود خارجی نداشته یا حضور آن به اندازهای کمرنگ و ضعیف است که به راحتی میتوان آن را نادیده گرفت.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد