28 - 08 - 2022
افزایش قیمت دلار
گروه اقتصادی- اگرچه تجربه دولتهای پیشین نشان داده میزان درآمد یک دولت لزوما ارتباطی با میزان دخل و خرج آن دولت ندارد و حتی پردرآمدترین دولت نیز نتوانست بودجهاش را که بسیار کمتر از درآمدش بود، محقق کند، با این وجود کاهش درآمد دولت فعلی با توجه به بدشانسیهای دولت نظیر افت شدید قیمت نفت، امری است غیر قابل انکار. افزون بر این برخی هزینههای اجباری مانند هدفمندی یارانهها و همچنین طرح مسکن مهر نیز که دولت موظف به پرداخت آنهاست سبب میشود بار سنگینی روی دوش دولت قرار گیرد.
بر همین اساس در تنظیم برنامه بودجه سال آینده دولت باید به نحوی عمل کند که از یک سو هزینهها در حداقل حالت خود قرار گیرند و از سوی دیگر درآمدها تا حد ممکن افزایش پیدا کنند. در این زمینه شاید مطرحترین گزینه، افزایش قیمت دلار باشد.
افزایش دلار از یک سو میتواند موجب افزایش درآمدهای دولت از فروش نفت شود و از سوی دیگر تاثیرات جبرانناپذیری روی بازار و نرخ آزاد ارز خواهد داشت، کمااینکه رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی چندی پیش خبر داده بود قیمت ارز در بودجه ۹۵ تغییری نخواهد کرد اما پس از آن خبر داد که این قیمت بالای سه هزار تومان نخواهد رسید.
بر اساس این گزارش ارقام کلان بودجه سال آینده درحالی قرار است نهایی شود که نرخ نفت و دلار به عنوان دو جزء اصلی به دلیل تغییرات بازارهای جهانی و داخلی از حساسیت بیشتری برخوردار است.
جلسه هیات دولت به مذاکره برای نهایی کردن کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد تا بعد از تصویب ارقام کلی در کابینه دولت، سازمان مدیریت و برنامهریزی جزییات را کامل و لایحه بودجه آماده ارائه به مجلس شود.
با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت جایگاه ویژهای در تامین منابع دولت دارد، تعیین قیمت نفت و نرخ دلار از مهمترین موضوعات مورد بررسی بین نویسندگان بودجه، دولت و مجلس است تا با نرخ واقعبینانهای پیشبینی شده و کمترین عدم تحقق را به همراه داشته باشد. این در حالی است که با توجه به کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در بازارهای جهانی و از سوی دیگر نوسان اخیر بازار ارز و تاثیرگذاری اعلام هر قیمتی از سوی دولت بر فضای بازار، هنوز اعضای هیات دولت در جلسات بررسی بودجه به رقم نهایی و مورد توافق نرسیدهاند.
با این وجود از اظهارات هر چند مبهم بیان شده از سوی برخی مقامات ارشد دولت، این گونه بر میآید که نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی در مورد دلار، نرخی با فاصله زیاد از نرخ موجود در مرکز مبادلات ارزی یعنی حدود ۳۰۱۰ تومان نیست.
در اوایل ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده و شروع بررسیها در این رابطه، نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی حدود ۳۱۰۰ تومان بود اما در ادامه نوبخت، رییس این سازمان از حدی نزدیک به دلار بودجه امسال یعنی ۲۸۵۰ تومان یا نرخ مرکز مبادلات ارزی سخن گفت؛ این اعلام گرچه تعجب برخی کارشناسان را با توجه به قیمت فعلی نفت و نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی به همراه داشت ولی در ادامه و در آخرین اظهارات وی قوت گرفت.
در حالی که پیشتر برخی منابع آگاه اعلام کردند که احتمالا نرخ ۲۹۵۰ تومان از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی مطرح خواهد شد، نوبخت در این باره توضیحاتی ارائه کرد که تایید ارقام کمتر از سه هزار تومان در بودجه است.
وی با تاکید بر تعیین نرخ دلار به عنوان یکی از مسایل بسیار مهم در بودجه، آنهم با توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی آن گفته که «نرخ برابری شاخص ارز خواسته یا ناخواسته برای ثبات کشور مهم است. سازمان مدیریت گزینههای مختلفی از جمله ۲۹۵۰ تومان و ۲۹۹۵ تومان و ارقام دیگری به دولت پیشنهاد کرده است.»
در سوی دیگر ماجرا بانک مرکزی قرار دارد. گرچه رییس کل بانک مرکزی با اینکه نظر خود درباره نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۵ را بهطور شفافی اعلام نکرد و اطلاعرسانی در این مورد را به نوبخت محول کرد اما از اعلام نظر وی اینگونه برمیآید که بانک مرکزی موافق تعیین نرخی کمتر از ۲۸۵۰ تومان بودجه امسال یا در حد قیمت فعلی ۳۰۱۰ تومان در مرکز مبادلات ارزی نیست.
سیف عنوان کرده است که «بعید میدانم نرخ دلار در بودجه سال آینده کمتر از نرخ فعلی مبادلهای یا در حد نرخ بودجه سالجاری باشد.»بنابر اعلام نظر سیف و نوبخت، این احتمال وجود دارد که نرخ ۳۱۰۰ تومان برای بودجه نهایی شود که البته بازهم در کنار نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی نظر اعضای کابینه دولت در این مورد موثر خواهد بود. دلار در بودجه امسال ۲۸۵۰ و در بودجه اول دولت یازدهم (بودجه۹۳) بین ۲۵۸۸ تا ۲۶۵۰ تومان تعیین شده بود.
به هر حال با توجه به کاهش قیمت فروش نفت و اهمیت درآمدهای ارزی در بودجه، نرخگذاری برای دلار به عنوان مبنای تبدیل به ریال درآمدهای نفتی و همچنین پیشبینی قیمت مناسب برای نفت بسیار برای بودجه سال بعد حساس خواهد بود.
در حال حاضر قیمت نفت در حدود ۳۵ دلار قرار دارد یعنی حدود ۲۰ دلار کمتر از نرخ ۵۴ دلار در بودجه امسال و ۶۵ دلار کمتر از ۱۰۰ دلار در بودجه سال ۱۳۹۳. این نوسان قابل توجه اکنون به چالش و عاملی برای تاخیر نسبت به تصمیمگیری در بودجه تبدیل شده است.
این در حالی است که بعید نیست قیمت فروش هر بشکه نفت در رقم حدود ۴۰ دلار یا حتی کمتر از آن تعیین شود. آنهم در شرایطی که نظر اول سازمان مدیریت و برنامهریزی برای نفت، سه سناریوی ۴۲، ۴۵ و ۵۰ دلاری بوده و حتی وزارت نفت تعهد کرده بود که ۲۲ میلیارد دلار در بودجه سال بعد در اختیار دولت قرار دهد.
بهطور معمول نحوه محاسبه پایه دلار در بودجه به این روال است که تعداد بشکههای نفت قابل پیشبینی فروش طی یک روز در ۳۶۵ روز سال و قیمت نفت در نظر گرفته شده ضرب و میزان درآمدهای نفتی در طول یک سال برآورد میشود.
آنگاه با کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از درآمدهای ارزی، سهم باقیمانده به دولت تعلق میگیرد. بر این اساس درآمد پیشبینی شده از درآمدهای نفتی در بودجه در دست بررسی، بر سهم ارزی دولت از درآمدهای نفتی تقسیم میشود و رقم به دست آمده بیانگر نرخ دلاری است که مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال قرار میگیرد.
انتخاب بین بد و بدتر
در همین حال محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در پاسخ به اینکه چه نرخی برای دلار در بودجه سال آینده مناسب است، به «جهانصنعت» گفت: برای اینکه رقمی دقیق برای بودجه تعیین کرد، نیازمند است اطلاعات آماری دخل و خرج دولت و هزینهها و درآمدها را به دست آورد که کسانی که دستاندرکار این مسایل هستند، بهتر از آن اطلاع دارند.
وی افزود: با این وجود آنچه مسلم بوده، این است که وقتی اندازه دولت بزرگ است هزینههای بسیاری نیز دارد، در مقابل وقتی منابع درآمدی ندارد یا باید فروش نفت را افزایش دهد که در حال حاضر ممکن نیست یا اینکه از سناریوهای دیگری استفاده کند که افزایش قیمت دلار یکی از آنهاست.
یوسفی در ادامه گفت: دولت در حال حاضر با مشکلات بسیاری در تامین هزینهها روبهرو است و هر گزینه تبعات خود را دارد، در این میان باید حساب کرد کدام گزینه تبعات کمتری را در پی دارد و آن را انتخاب کرد. در واقع این انتخاب، انتخاب بین بد و بدتر خواهد بود و هر گزینهای در نهایت آسیبزاست.
دولتمردان منتظر معجزه ارز تکنرخی
همچنین مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی درباره نرخ مناسب دلار در لایحه بودجه سال ۹۵ به مهر گفت: با اجرایی شدن برجام، نرخ دلار کاهش خواهد یافت. به نظر میرسد ۵/۲۲ میلیارد دلار دارایی بلوکهشده ایران در کشورهای خارجی به زودی آزادسازی شود و این موضوع روی کاهش قیمت دلار تاثیرگذار خواهد بود.
این اقتصاددان یکی از مسایل مهمی که دولت درگیر آن است را درآمد بسیار پایین نفت دانست و با بیان اینکه این موضوع میتواند بر قیمتگذاری نفت و در عین حال دلار در بودجه تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: با توجه به قیمت پایین نفت، این امکان وجود دارد که نرخ آن در بودجه بالاتر دیده شود تا منابع حاصل از آن نیز بالاتر به فروش برسد و از این طریق کسری بودجه دولت تامین شود.
وی درباره اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه نرخ دلار در بودجه ۹۵ مانند بودجه ۹۴ لحاظ خواهد شد، عنوان کرد: اگر نرخ دلار در بودجه ۹۵ حدود ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته شود و دولت با کسری بودجه مواجه باشد، این امر قطعا به چاپ پول از سوی بانک مرکزی برای جبران این کسری منجر خواهد شد که تورم را بالا میبرد.
به گفته تقوی، ممکن است سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که الان نقش دفتر برنامهریزی ریاستجمهوری را بازی میکند، با بررسیهایی که انجام داده، به این نتیجه رسیده باشد که قیمت دلار باید در بودجه سال آتی به اندازه امسال در نظر گرفته شود!
تقوی ادامه داد: این در حالی است که اگر قیمت دلار بودجه را در سال آینده ۲۸۵۰ تومان در نظر بگیرند، با توجه به اینکه قیمت دلار تا ۳۳۰۰ تومان هم میرسد، رقم در نظر گرفته شده از این هم کمتر خواهد بود بنابراین ریال کمتری از درآمدهای نفتی به دست خواهد آمد که خرج میشود و منجر به کسری بودجه و چاپ پول پرقدرت بانک مرکزی میشود. در عین حال با گرانفروشی دلار نفتی، مردم اجناس گرانتر را خریداری خواهند کرد که این به تورم دامن میزند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی به ارتباط بین قیمت دلار بودجه و ارز تکنرخی اشاره و بیان کرد: پیش از این، ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی مطرح کرده بود که قیمت دلار را به ۲۹۰۰ تومان میرسانیم اما چنین نشد. اگر دلار بیشتری به دست میآورند، میتوان این موضوع را محقق کرد. تکنرخی شدن ارز میتواند انجام شود به شرط آنکه ۵/۲۲ میلیارد دلار منابع بلوکهشده آزاد شود و آن را مورد محاسبه قرار داده باشند و حتما بانک مرکزی این رقم را لحاظ کرده است. وی ادامه داد: با افزودن این رقم به داراییهای ارزی ایران حتما نرخ دلار کاهش مییابد و تکنرخی میشود اما تمام اینها اطلاعاتی است که بانک مرکزی در اختیار دارد و این سیف و کمیجانی (قائممقام بانک مرکزی) هستند که صحبت از ارز تکنرخی میکنند و مطمئنا تمام این موارد را در نظر گرفتهاند که چنین اظهارنظر میکنند. به هر حال امیدواریم ارز تکنرخی اجرایی شود که با این امر تورم کاهش خواهد یافت.
نرخ دلار در پایان ۹۵ چقدر میشود
افزون بر این سیدبهاءالدین حسینیهاشمی اقتصاددان و کارشناس مسایل بانکی درباره تعیین نرخ دلار در بودجه سال آتی میگوید: اعتقاد کارشناسی دارم که باید نرخ دلار آزاد باشد و به صورت آزاد تعیین شود و دولت فقط آن را مدیریت کند تا بتواند نرخ را یکسانسازی کند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ادامه داد: نرخ دلار در بودجه سال ۹۵ باید حداقل بین ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان باشد و باید در تعیین آن به نرخ بازار آزاد هم توجه شود. هر سال نرخ ریال در مقابل نرخ دلار حدود ۱۵ درصد تضعیف میشود، بنابراین قطعا نرخ دلار در پایان سال ۹۵ حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت و به ۴۰۰۰ تومان خواهد رسید. وی بیان کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت، مواد معدنی، فلزات سنگین و محدودیت منابع ارزی در پایان سال ۹۵ نرخ دلار به چهار هزار تومان میرسد و اگر نرخ آن کمتر باشد، با کسری بودجه و ضرر و زیان مواجه خواهیم شد و نه تنها اقتصاد با رونق مواجه نمیشود بلکه در صادرات هم به مشکل برخورد میکنیم.
حسینیهاشمی، نرخ دلار ۲۸۵۰ تومانی برای بودجه ۹۵ را به شدت پایین توصیف و عنوان کرد: این موضوع باعث ارزانفروشی نفت و دلار میشود و قیمت نفت را به
۲۰ دلار میرساند. در این صورت واردات افزایش یافته و این بازی ارزی منجر به رونق اقتصادی کشورهای همسایه در مبادلات با ایران خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد