افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی

دومین روز رسیدگی به لایحه بودجه ۹۴ کل کشور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای علنی با حضور ۱۹۵ نماینده و به ریاست علی لاریجانی و همچنین با حضور وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه دیروز در یک نوبت برگزار شد.
گفتنی است؛ کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۴ پس از بحث و تبادل نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز یکشنبه پارلمان به تصویب وکلای ملت رسید و در ادامه آن یعنی دومین روز جلسه علنی مجلس، نمایندگان در روز گذشته پس از بررسی لایحه بودجه برخی از بندهای لایحه در بخش درآمدی که از مهم‌ترین آنها اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان از محل بازتوزیع سوخت قاچاق به شبکه برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی، افزایش درآمد دولت از سهم فروش صادرات نفت، تعیین سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی به میزان ۲۱ هزار میلیارد ریال و همچنین اختصاص دو میلیون قیر برای آسفالت راه‌های روستایی و مکلف کردن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل افزایش پنج درصدی به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خط لوله انتقال نفت بود را به تصویب رساندند.
۲۱ هزار میلیارد ریال سقف درآمد عوارض گاز طبیعی در بودجه ۹۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۴ کل کشور مصوب کردند که ۲۱ هزار میلیارد ریال به عنوان سقف درآمد از محل عوارض گاز طبیعی مصرفی از مشترکان قرار داده شود. علاوه براین براساس مصوبه دیروز مجلس به دولت اجازه داده می‌شود در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۰۱۱۰۹ جدول شماره پنج این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال پس از کسر سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد مناطق نفت‌خیز و محروم به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۰ این قانون واریز و مازاد بر آن را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز کند. افزون براین مطلب، الزام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران و شرکت پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی به واریز ماهانه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی به خزانه کل کشور با تصویب مجلس حذف و
بر این اساس حداقل به صورت ماهانه
انجام نمی‌شود.
نمایندگان در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۴ و به پیشنهاد کمیسیون تلفیق، بند «ج» لایحه بودجه را حذف کردند. در این بند آمده بود؛ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران و شرکت پالایشگاه‌های نفت داخل موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآوردهای شرکت‌های پتروشیمی تحویل به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران را براساس قانون محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
همچنین شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و خزانه‌داری کل کشور و مبالغ مربوط به ماه قبل را از شرکت‌های حساب تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به صورت علی‌الحساب برداشت کند و در صورت عدم واریز بهای نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به کل کشورها به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه دستور کاری روز گذشته خود مصوب کردند که هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۴ در بخش درآمدی، بند «ع» تبصره «۲» را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، وزارت نفت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف‌شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف‌شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف، پس از کسر ۱۰ درصد (پس از واریز به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور) هزینه بالاسری تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
در بخش هزینه‌ای این بند آمده است که این میزان اعتبار جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد.
اختصاص دو میلیون تن قیر رایگان برای آسفالت راه‌های روستایی
اعضای خانه ملت همچنین در اولین جلسه علنی و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۴ مقرر کردند دو میلیون تن قیر رایگان برای آسفالت راه‌های روستایی اختصاص یابد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت که در جریان بررسی بخش‌های مربوط به وزارت نفت در لایحه بودجه ۹۴ در جلسه علنی دیروز مجلس حضور یافته بود، در اظهاراتی گفت: هر جایی که بخواهد از پول نفت مستقل شود خوب است بجز خود بخش نفت و گاز که باید از درآمدهای حاصل در بخش‌های مختلف این صنعت سرمایه‌گذاری کرد. وی افزود: سهم وزارت نفت از فروش و صادرات نفت ۱۴/۵ درصد است. زمانی که قیمت نفت ۱۰۰ دلار بود و دو میلیون بشکه فروش نفت داشتیم، ۱۳ میلیارد دلار سهم وزارت نفت می‌شد اما برای سال آینده که مجلس نفت را حدودا بشکه‌ای ۴۰ دلار پیش‌بینی کرده و میزان صادرات هم کمی بیش از یک میلیون بشکه است کمتر از سه میلیارد دلار عاید وزارت نفت خواهد شد، ما چطور با این رقم صنعت نفت را اداره کنیم؟
زنگنه با اشاره به مشکلات این وزارتخانه برای اداره صنعت نفت و پرداخت هزینه‌های جاری گفت: در همین حال می‌گویند که باید در میادین مشترک سرمایه‌گذ‌اری شود، این مساله‌ای است که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم قرار داشت اما ما چطور منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش را تامین کنیم؟ این امکان‌پذیر نیست که سهم ۱۴/۵ وزارت نفت از فروش و صادرات نفت را مثلا به ۳۰ درصد افزایش دهیم. وزیر نفت خاطرنشان کرد: در سال ۹۰، ۲۱ میلیارد دلار در بخش نفت سرمایه‌گذاری شده و در سال ۹۱ میزان سرمایه‌گذاری در بخش نفت ۱۷ میلیارد دلار بوده است اما سال آینده با همین روال سرمایه‌گذاری از منابع خودمان صفر خواهد بود.
اظهارات وزیر نفت در جریان بررسی یکی از بندهای لایحه بودجه در مورد مجوز انتشار اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز بود که یکی از نمایندگان پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرده بود و این موضوع با مخالفت وزیر نفت مواجه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه علنی صبح دیروز و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۴، مجوز انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز را صادر کردند. مجلسی‌ها در ادامه رسیدگی به بند الحاقی تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۴ کل کشور مصوب کردند که مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به مدت دو سال امحال می‌شود و نیز هزینه‌های امحال به عهده شرکت مذکور است. در جریان رسیدگی به این بند وزیر نفت اظهار کرد: شرایط نفتی در کشور اسفناک است و این بند الحاقی برای عبور از شرایط و با هماهنگی صندوق توسعه ملی تقدیم مجلس شد. وی افزود: در این مورد نخواستیم مزاحم رهبری شویم و مجوز اجرای آن را بگیریم و مایل بودیم در چارچوب روال قانونی در مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد. زنگنه در پایان تاکید کرد: من بار دیگر می‌گویم که وضع ما در نفت به شدت مشکل دارد و نمی‌دانم چگونه این را مطرح کنم تا همه این را بپذیرند، لازم است برای عبور از این مشکلات هماهنگی و همکاری مجلس را داشته باشیم.