افزایش قیمت و قاچاق

«جهان‌صنعت»- ترخیص دیرهنگام کالاهای فناوری از گمرک مهم‌ترین مشکل فعالان این حوزه است. تولیدکنندگان محصولات فناوری هر چند ماه یکبار مدل‌های جدید محصولات خود را عرضه می‌کنند و فعالان بازار فناوری نیز معمولا طی یک مدت مشخص باید اجناس را به مشتریان تحویل دهند اما کالاها بسیار دیر به دست واردکنندگان می‌رسد. همین امر بر قاچاق کالا دامن می‌زند، بنابراین اگر دولت به راستی قصد دارد با قاچاق محصولات فناوری مبارزه کند به جای افزایش تعرفه رجیستری و ناممکن کردن ثبت‌سفارش و سنگ‌اندازی بر سر راه واردات قانونی باید ترخیص کالا از گمرک را هموارتر کند. در این میان روند آزمایش تجهیزات آی‌تی در آزمایشگاه‌های تنظیم مقررات برای واردکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است چراکه به گفته کارشناسان دستورالعمل مشخصی برای آزمایش‌ها تعیین نمی‌شود.
از سوی دیگر آزمایشگاه‌ها در حوزه امنیت قیمت‌های بالایی برای این تست‌های اجباری درخواست می‌کنند و دستگاه‌ها را زمان زیادی در حدود ۴۰ تا ۴۵ روز کاری نگه می‌دارند.
تجهیزات شبکه باید طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تایید نمونه شود و این تایید نمونه طبق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که ۱۳ سال پیش تصویب شده است. به همین دلیل اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درخواست تغییراتی در آیین‌نامه داشتند. البته با گذشت چند ماه از این اظهارات، هنوز آیین‌نامه تصویب نشده تا مشخص شود آیا مطابق با نظرات صنف و سازمان نصر است یا همچنان مغایراتی وجود دارد.
اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) با انتقاد از روند ثبت‌سفارش واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند، زیرا معتقد بودند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است. در این مدت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در ۱۳ سال گذشته شد.
عدم دارا بودن دستورالعمل مشخص
محمود اکبری، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اظهار کرد: برخی از آزمایشگاه‌های تنظیم مقررات، دستورالعمل مشخصی برای آزمایش‌هایشان تعیین نمی‌کنند؛ اینکه چه آزمایشی باید روی چه تجهیزاتی انجام شود و خروجی این آزمایش در چه صورت مورد قبول است و در چه صورت رد می‌شود. مهم‌تر اینکه به دلیل سرعت بالای رشد تکنولوژی، ابزارهای لازم مانند افراد متخصص برای آزمایش طیف وسیع این تجهیزات را ندارند.او افزود: ممکن است این آزمایشگاه‌ها حتی تجهیزات لازم و ضروری را برای تست این تجهیزات نداشته باشند و ممکن است مدت‌ها تجهیزات را نگه دارند و در آخر بگویند انجام تست برای ما مقدور نبوده و باز هم نمی‌گویند که نتیجه روال پس از این همه اتلاف وقت و انرژی مثبت بوده یا منفی و واردکننده کالای های‌تک را دچار دردسر می‌کنند. حتی ممکن است از شرکت‌ها بخواهند افراد متخصص و ابزارهایشان را در اختیار آزمایشگاه بگذارند برای اینکه دستگاه‌ها را راه‌اندازی و ارزیابی کنند، در حالی که خود باید در این زمینه پیشرو باشند.
عضو سازمان نصر با بیان اینکه روال فعلی آزمایش تجهیزات، شرکت‌های واردکننده که به طور عمده خصوصی هستند را دچار دردسر می‌کند، افزود: آزمایشگاه‌ها در حوزه امنیت قیمت‌های بالایی برای این تست‌های اجباری درخواست می‌کنند و دستگاه‌ها را زمان زیادی در حدود ۴۰ تا ۴۵ روز کاری نگه می‌دارند. برای مثال بسیاری از تجهیزات شبکه متعلق به شرکت سیسکو است که در معتبرترین و به‌روزترین کارخانه‌های بین‌المللی ساخته و آزمایش‌هایی در سطح بین‌المللی روی آنها انجام شده و گواهینامه‌های معتبر دارند. حال این‌ تجهیزات معتبر وارد آزمایشگاه‌های مربوط‌به سازمان تنظیم مقررات می‌شود که تجهیزات کافی و دانش لازم را هم برای تست ندارند.
ماه‌ها تاخیر
اکبری با بیان اینکه این روند باعث می‌شود واردات کالا و به تبع آن انتقال و ورود تکنولوژی ماه‌ها به تاخیر بیفتد، افزود: از موارد ابتدایی که تاکنون در برخی از آزمایشگاه‌ها اتفاق نیفتاده این است که آزمایشگاه باید روند آزمایش تجهیزات و هزینه‌های مربوطه را به صورت شفاف در پورتال خود توضیح داده و علت قبول یا رد نمونه‌ها به صورت واضح اعلام شود. باید آماری از این آزمون‌ها ارائه بدهند که چه تعداد تجهیزات و بر اساس چه مدل‌هایی تا‌کنون وارد شده، مورد چه آزمایش‌هایی قرار گرفته و در نهایت به چه نتیجه‌ای رسیده است.او با بیان اینکه بعضی از آزمایشگاه‌ها ادعا می‌کنند تجهیزات از نظر استاندارد و امنیت آزمایش می‌شوند تا تجهیزاتی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشکل اساسی نداشته باشد، گفت: ضروری است رگولاتوری گزارش دهد چند درصد از تجهیزات تا‌کنون دچار مشکل و چند درصد فاقد مشکل بوده و توانسته وارد کشور شود. اینکه زمان متوسط تست چند روز بوده و چه محدودیت‌هایی در انتقال و ورود تکنولوژی به کشور به‌خاطر این ارزیابی‌ها به وجود آمده است؟عضو سازمان نصر ادامه داد: مسوولیت آزمایشگاه‌هایی که تجهیزات هیچوقت در آنها گواهی تایید نمونه را اخذ نمی‌کنند، دقیقا در این روال کجاست؟ در صورت پاسخ رگولاتوری به این پرسش‌ها، واردکنندگانی که دغدغه رعایت استاندارد و امنیت کشور در حوزه فناوری اطلاعات را دارند به صورت مستدل اقناع می‌شوند که جلوی واردات تجهیزاتی که می‌توانست برای کشور دردسرساز باشد، توسط یک سازمان متخصص گرفته شده است.
اکبری با بیان اینکه بعضی از آزمایشگاه‌ها به دلیل وجود سهامدار مشترک با متقاضیان و مساله تضاد منافع صلاحیت بررسی تجهیزات را ندارند و این شائبه وجود دارد که تجهیزات را با لابی‌گری از دور آزمایش خارج کنند، افزود: به این ترتیب تجهیزاتی که پروژه‌های مهم کشور توسط آنها اجرایی می‌شود، دچار مشکل خواهند شد. در نهایت هم هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و واردات کالایی باکیفیت و معتبر که می‌توانست در کوتاه‌ترین مدت از گمرک ترخیص شود را به تاخیر می‌اندازند. در این بین احتمالا سودجویان دست به کار شده و می‌گویند اگر می‌خواهید این تجهیزات تست نشود یا فرآیند آزمایش آن زودتر از ۴۵ روز انجام شود، هزینه‌ای پرداخت کنید و اینجا هم به احتمال زیاد یک شبکه فساد ایجاد می‌شود.
جریمه‌های بالا برای تاخیر در تحویل کالا
اکبری با اشاره به فرآیند سفارش و واردات کالا به کشور اظهار کرد: زمان آماده‌سازی تجهیزات جهت دریافت از شرکت خارجی مثل سیسکو دو ماه پس از برنده شدن در مناقصه به طول خواهد انجامید و پس از آن تجهیزات آماده حمل‌وانتقال به ایران می‌شود. شرکت‌های خصوصی قوانین مربوط‌به تحریم‌ها را دور می‌زنند و مجوزهای لازم را از شرکت‌های خارجی می‌گیرند که این فرآیند بعضا تا ۷۰ روز طول می‌کشد.
او ادامه داد: سپس تجهیزات به گمرک رسیده و آن را برای بررسی به آزمایشگاه‌ها ارسال می‌کنند و ۴۵ روز کاری طول می‌کشد که آزمایشگاه‌ها جواب دهند. مجموع این مدت حداقل به ۱۱۵روز می‌رسد، در حالی که مهلت تحویل کالا ۹۰ روز بوده، بعضا هم ممکن است به دلیل تفسیر به رای آزمایشگاه، بار اول جواب مشخص نباشد و برای دریافت پاسخ نهایی، باید مدت طولانی دیگری نیز به انتظار عملکرد و پاسخ نهایی آزمایشگاه‌ها نشست.
او بیان کرد: لازم است به دانش و حق انتخاب بهره‌بردار نهایی احترام گذاشته شود و در صورت نیاز و تمایل خریدار نهایی، الزام به ارزیابی توسط خود آنها صورت گرفته و در اسناد مناقصه هم به صورت صریح قید شود. همچنین باید روال به ‌قدری شفاف و کم‌هزینه باشد که تجهیزات وقتی وارد آزمایشگاه‌ها می‌شود بعد از نهایتا چهار روز آزمایش شده و خارج شود.
تعداد محدود آزمایشگاه‌ها دردسرساز است
این عضو سازمان نصر با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه امنیت فقط تعداد محدودی آزمایشگاه وجود دارد، افزود: همه شرکت‌ها هم ناچارند به‌اجبار فرآیند تست و تایید تجهیزات را با همین آزمایشگاه‌ها انجام دهند که تخصص و تجهیزات لازم را ندارند و بدون ارائه آمار، گزارش‌های بعضا متناقض می‌دهند. این در حالی است که بهره‌برداران دولتی با بررسی همه‌جانبه و آگاهی کامل نسبت به ویژگی‌های تجهیزات مورد نیاز خود، اقدام به خرید کرده و نتایج ارزیابی آزمایشگاه‌های داخلی به هیچ عنوان مورد توجه آنها نبوده و تنها به استانداردها و گواهینامه‌های بین‌المللی معتبر استناد می‌کنند.اکبری در ادامه بیان کرد: متاسفانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص عملکرد خود طی ۱۳ سال گذشته در حوزه تایید نمونه هیچ آماری ارائه نمی‌دهد که این کارها چه نتیجه‌ای داشته و چقدر سرعت ورود تکنولوژی به کشور را کند کرده و در قبالش چه نفعی را به مملکت رسانده است.او افزود: ممکن است حتی درصد ناچیزی از این تجهیزات هم مشکل داشته باشند، هرچند ظاهرا تا‌کنون این اتفاق برای کالاها و شرکت‌های معتبر نیفتاده اما باید اعلام کنند بر چه اساسی به این نتیجه رسیده و واردات آنها موجب چه لطمه‌ای می‌شود و عدم واردات به‌موقع کالا و عدم پیشرفت تکنولوژی چه لطمه‌ای می‌زند. این موارد را می‌توان به‌نحوی بررسی کرد که مورد پذیرش همه باشد، در حالی که بعضی از آزمایشگاه‌ها علمی و مستند حرف نمی‌زنند و بر اساس ضوابط و قوانین عمل نمی‌کنند و با عدم ارائه شکست زمان و هزینه ارزیابی خود سعی در ادامه روند معیوب فعلی دارند.
تکریم قاچاقچیان با طولانی شدن روند ترخیص
عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه پنج درصد حقوق و عوارض گمرکی برای شرکت‌های خصوصی مساله‌ای نیست، گفت: مشکل شرکت‌ها، آزمایشگاه‌ها و قوانین دست‌وپاگیر است که علاوه بر طولانی کردن روند ترخیص و راکد کردن سرمایه در گردش آنها، در نهایت منجر به اعمال جریمه توسط کارفرما و موجب تکریم قاچاقچیان می‌شود که نه‌تنها بیمه، مالیات و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نمی‌کنند بلکه به خاطر زمان تحویل سریع‌تر و با هزینه کمتر بازار را در دست خواهند گرفت که تمام این موارد موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.
اکبری ادامه داد: زمانی که تحویل یک کالا در یک سازمان دولتی مشمول جریمه می‌شود، به‌مدت شش ماه پول و مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نمی‌کنند تا کمیسیون معاملات تشکیل داده و تشخیص دهند جریمه چقدر است و همه اینها ضرر مضاعف به شرکت‌ها وارد می‌کند. در این شرایط بعضی که می‌بینند واردات قانونی بیش از ۱۰۰ روز طول می‌کشد و آنها را به دلیل تاخیر در تحویل کالا متحمل جریمه می‌کند، جنس را به صورت قاچاق وارد می‌کنند.در واقع مشکلاتی که گمرک و آزمایشگاه‌های رگولاتوری برای ترخیص کالا ایجاد کرده‌اند موجب افزایش قاچاق شده است.