افزایش نسبی قیمت تا رسیدن به رونق

گروه مسکن- بازار مسکن که به گفته کارشناسان در شرایط پیش‌رونق قرار دارد، تحت تاثیر تسهیلات بانکی و سیاست‌های پولی دولت طی نیم‌سال اول ۹۵ با رشد نسبی مواجه شد. قیمت مسکن طی شش ماهه ابتدای امسال حدود سه درصد افزایش داشت این در حالی است که سیاست‌های ضدتورمی دولت طی این مدت افزایش قیمت مسکن را همگام با نرخ تورم پیش برد.
قیمت مسکن که متاثر از عواملی مانند عرضه، تقاضا و متغیرهای اقتصاد کلان است در شرایطی به دوران رشد خود رسیده که فعالان بازار مسکن نیمه دوم امسال را زمان قطعی فرارسیدن رونق اعلام می‌کنند. با این حال بسیاری بر این عقیده‌اند که برای رونق قطعی تا پایان سال باید صبر کرد. در همین ارتباط دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های صنعت ساختمان و همچنین افزایش نرخ تعرفه سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در حوزه مسکن، همچنان قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
فرشید پورحاجت با اشاره به رکود دو تا سه ساله بازار مسکن اظهار کرد: در شش ماهه سال ۹۵ بازار مسکن دوران پیش‌رونق خود را پس از دو یا سه سال رکود طی کرد و البته هنوز این بازار در دوران پیش‌رونق خود قرار دارد.
وی افزود: سیاست‌های دولت در زمینه تقویت تقاضای مسکن و همچنین کاهش نرخ تسهیلات بانکی و همچنین کاهش ریسک معاملات مسکن در پسابرجام باعث شد یخ بازار مسکن پس از سه سال در سال‌جاری بشکند.پورحاجت با بیان اینکه بازار مسکن باید در شش ماهه دوم سال ۹۵ نیز حتما دوران پیش‌رونق خود را استمرار دهد، عنوان کرد: در شش ماهه اول امسال، افزایش تقریبی قیمت در بازار مسکن را شاهد بودیم. این افزایش قیمت در برخی نقاط زیر نرخ تورم و در برخی نقاط بیش از نرخ تورم بود اما در مجموع بانک مرکزی افزایش قیمت در شش ماهه امسال را زیر سه درصد اعلام کرد.
وی با اشاره به متفاوت بودن میزان افزایش قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در شش ماهه دوم سال‌جاری نیز با توجه به افزایش نهاده‌های صنعت ساختمان که در قیمت تمام‌شده تاثیرگذار هستند، افزایش قیمت مسکن را شاهد باشیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای مثال در دو یا سه ماه گذشته، افزایش تعرفه انشعاب برق و به‌صورت کلی افزایش تعرفه‌های دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات در صنعت ساختمان را شاهد بودیم و این افزایش تعرفه‌ها گاهاً بیشتر از نرخ تورم بوده است بنابراین به صورت قطعی می‌توان پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار مسکن در مدت باقیمانده سال‌جاری را داشت.
پورحاجت مهم‌ترین چالش کنونی که می‌تواند بازار مسکن را درگیر خود کند را مالیات‌ها و ارزش معاملاتی املاک دانست و گفت: قانون مالیات‌های مستقیم، سال گذشته بازنگری و از آغاز سال ۹۵ لازم‌الاجرا شد اما در این قانون جدید، مبنا و روش محاسبات معاملات املاک نیز تغییر کرده و از آنجایی که این موضوع تاثیرگذاری بالایی در افزایش قیمت مسکن دارد در حال حاضر تاثیر آن بر قیمت تمام شده مسکن چهار برابر شده است.
وی ادامه داد: این دو موضوع، موضوعاتی بسیار مهم هستند و می‌توانند بازار مسکن را با چالش جدی و افزایش زیاد قیمت روبه‌رو کنند بنابراین باید قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد.
پورحاجت با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن تصریح کرد: در صورت عدم نظارت بر بازار مسکن بی‌شک افزایش قیمت مسکن افزون بر نرخ تورم خواهد بود و اگر دولت بر بازار مسکن نظارت داشته باشد، افزایش قیمت در این بازار همانند سال‌های گذشته معادل نرخ تورم خواهد بود.
وی عنوان کرد: در صورت پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن و همچنین اعمال سیاست‌های تقویت حوزه تقاضا در بازار مسکن می‌توانیم شاهد رونق این بازار باشیم و از سوی دیگر مشکل نقدینگی مردم برای خرید مسکن تا حدودی کاهش می‌یابد. اکنون فرصت بسیار خوبی برای خرید مسکن است زیرا پس از فصل تابستان که فصل نقل و انتقالات و جابه‌جایی است، بازار مسکن تا حدودی آرام شده است.