افزایش نقدینگی

در سال‌جاری نقدینگی به یک تریلیون تومان رسیده و تامین کسری بودجه دولت را به ظاهر رفع کرده است، در رابطه با مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی در ایران باید گفت…
…اگر دولت کسری بودجه خود را با روش‌هایی مانند فروش دلار به بانک مرکزی یا استقراض از این بانک تامین نکند، پایه پولی به‌خاطر کسری بودجه افزایش نخواهد یافت.
با این حال هر اتفاقی که برای خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی که ارکان پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهند رخ دهد، بی‌تردید دو رکن طرف مقابل این موازنه، یعنی اسکناس و مسکوکات در دست مردم و نزد بانک‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
همچنین ارکان دیگر، یعنی سپرده‌های قانونی و سپرده‌های بانک‌ها که از ابزارهای مهم بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی هستند نیز ممکن است تحت اعمال سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی دچار تغییر شوند.
اگر دولت به بانک مرکزی ارز بفروشد، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. امری که به معنای افزایش پایه پولی است. پول پر قدرتی که از این طریق نصیب دولت می‌شود، وارد چرخه پولی کشور شده و سطح تقاضا را در کل جامعه افزایش می‌دهد. این در حالی‌ است که عرضه ثابت مانده است.
در پی این اتفاق، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه تورم شکل می‌گیرد. البته استقراض دولت از بانک مرکزی به منظور تامین کسر بودجه نیز عواقب یادشده را در پی دارد چراکه دوباره از این طریق پول پرقدرت به درون جامعه پمپاژ می‌شود.
یکی دیگر از عوامل ایجاد حجم بالای نقدینگی در کشور، ضریب فزاینده پولی بالا در اقتصاد ایران است. این ضریب در ایران بیش از پنج است که بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است. این ضریب حجم نقدینگی را بالا می‌برد. در حال حاضر، این ضریب باعث شده، نرخ رشد نقدینگی ۳۲ درصد باشد. این در حالی است که نرخ افزایش پایه پولی در سال‌جاری تنها ۱۲ درصد بوده است.
اگر بخواهیم درباره آثار افزایش این سطح از نقدینگی در ساختار اقتصادی ایران سخن بگوییم، باید به این نکته توجه کنیم که حجم پولی که موجب افزایش نقدینگی در سال‌جاری شده، برآمده از فعالیت و تولید نیست. در حقیقت بخش زیادی از این پول‌ها به سبب چاپ اسکناس بدون پشتوانه یا منابعی است که ریشه در بخش غیر‌واقعی اقتصاد دارد.
به این ترتیب به اعتبار این میزان نقدینگی و افزایش حجم پول در گردش، باید تقاضای عمومی نیز افزایش یابد که نتیجه آن تورم است اما سیاست‌های ضدتورمی دولت که اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت بود، بر عمق رکود افزوده است.
امری که به اصطلاح سقوط از سوی دیگر بام است و خطری است که اقتصاد را در کامش فرو برده و دولت را واداشته تا با تدوین سیاست تحریک تقاضا، بخش واقعی اقتصاد را به حرکت درآورد این در حالی است که حجم نقدینگی به آستانه یک تریلیون تومان رسیده است.در شرایط پساتحریم مدیریت تخصیص بهینه منابع ناشی از ورود بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه‌شده در جهت سامان‌بخشی اقتصاد و خروج از رکود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.هدایت نقدینگی به سمت تولید در شرایطی کلید حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است که خود دولت نیز نمی‌داند این حجم بالای نقدینگی سرگردان در چه بخش‌هایی توزیع شده و همچنین کارشناسان و دولت نمی‌دانند چقدر از این حجم از کشور خارج شده است.
تنها چیزی که مردم و کارشناسان می‌دانند، این است که بخشی از این نقدینگی سرگردان خود را در اختلاس‌های چندهزار میلیاردی نشان می‌دهد. دولت بی‌تردید اگر بخشی از این میزان نقدینگی سرگردان را به سمت تولید هدایت می‌کرد، شاهد انقلاب وسیع تولیدی در کشور بودیم؛ انقلابی که تحقق آن درصورت عدم تغییرات بنیادین در نظم اقتصادی و مدیریت پولی غیرممکن است.
نگارنده با اجرایی شدن برجام، بهبود تدریجی مشکلات اقتصادی که ریشه در مدیریت کلان با شرط برخورد تخصصی و علمی دارد را حاصل انتصابات مبتنی بر ضوابط می‌داند… که با انتخاباتی با مفهوم واقعی، براساس تشخیص اکثریت به دور از هرگونه برنامه‌ریزی هر چند دلسوزانه ولی ناکارآمد، فراهم‌شدنی است… و باید با توجه به نیاز مملکت در وضعیت فعلی هر چیز در جای خود قرار گیرد و همزمان تمام متولیان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.
طبعا در دوران مدیریت مبتنی بر تخصص، مدیران باید بدون واهمه از تریبون به دست‌های دلواپس به دور از هرگونه کارشکنی با اختیار کافی همراه با حمایت جدی و اصولی با دلگرمی به کار ادامه داده از ثبات مدیریت به دور از تصمیمات سیاسی برخوردار باشند تا توفیق در اجرای برنامه‌ها لمس شود. این هدف در پی انتصابات درست بر مبنای شایستگی دور از دسترس نیست.