افزایش ۱۲ درصدی مواد اولیه با قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی

گروه صنعت- قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی با نرخ ارز آزاد باعث افزایش ۱۲ درصدی این محصولات شده است. نساجی‌ها در اعتراض به افزایش مواد اولیه صنعت خود اعتقاد دارند این امر منجر به تعطیلی واحدهای نساجی و بیکاری ۱۰ هزار کارگر می‌شود. فعالان صنعت نساجی در نامه‌ای به معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت با انتقاد از مصوبه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی با نرخ ارز آزاد، از افزایش بیش از ۱۲ درصدی قیمت برخی از این محصولات یک هفته بعد از صدور این بخشنامه خبر دادند.
در نامه اتحادیه کارگاه‌های نساجی اصفهان به خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت تحت عنوان «ایجاد بازار سیاه محصولات پتروشیمی ناشی از کم کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است» آمده است:
به دنبال صدور بخشنامه ۱۲ تیر ۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد، طی روزهای اخیر گزارش‌ها و مصاحبه‌های متعددی در خصوص چگونگی تغییر در قیمت و حجم عرضه و تقاضای این محصولات در رسانه‌های مختلف درج شده است. در حالی که صنایع تکمیلی پتروشیمی به افزایش قیمت مواد اولیه خود اعتراض داشته و امکان ادامه فعالیت برای ایشان دشوار شده است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که صدور و اجرای بخشنامه مذکور موجب حذف دلالان از بازار این محصولات شده و در نهایت مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی با قیمت کمتری به دست ایشان خواهد رسید. بنا به اعتقاد وی «با آزادسازی قیمت‌ها تب خرید نیز کاهش می‌یابد و به‌ تبع آن قیمت‌ها در روند نزولی قرار می‌گیرد. زمانی که عرضه یک محصول بیشتر از تقاضاست، عرضه‌کنندگان برای فروش محصولاتشان قیمت‌ها را به سطح پیشنهادی خریداران می‌رسانند که با توجه به رشد عرضه‌ها، این اتفاق به‌زودی افت قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.»
درباره اظهارات ایشان لازم است تا به چند نکته اشاره شود؛ نخست آنکه مسوولیت ایجاد بازار سیاه و دلالی طی سال گذشته و سال‌جاری مستقیما متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در واقع این وزارتخانه با عدم نظارت صحیح بر عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی در عرضه کامل تولیدات خود در بورس کالا زمینه ایجاد چنین تفاوت قیمتی را در بورس کالا و بازار آزاد فراهم کردند و اگر این وزارتخانه به وظایف نظارتی خود به موقع و به خوبی عمل می‌کرد، شاهد بروز چنین بازار سیاه و دلالی نمی‌شدیم که اینک مجبور شویم برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها، نرخ خرید از طریق بورس کالا را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنیم و با افتخار از حذف واسطه‌ها و دلال‌ها صحبت کنیم.
به عنوان مثال سه شرکت تولیدکننده گرانول پلی پروپیلن که نامشان در اسناد این اتحادیه محفوظ است و در صورت تمایل افشا خواهد شد، در سال ۱۳۹۲ از ۸۸ هزار تن، ۱۵۶ هزار تن و ۲۱۴ هزار تن پلی پروپیلن تولید شده، به ترتیب ۳۶ هزار تن، ۱۰۸ هزار تن و ۱۸۶ هزار تن آن را در بورس کالا عرضه کرده‌اند.
نکته‌ دوم اینکه وجود دلالی و بازار سیاه در خصوص تمام محصولات پتروشیمی صادق نیست. به عنوان مثال تولیدکنندگان نخ فیلامنت پلی‌استر تمام چیپس مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا خریداری می‌کردند و چنانچه نگاهی به آمار معاملات بورس کالای ایران بیندازیم مشخص می‌شود که قیمت چیپس پلی‌استر گرید الیاف در هفته بعد از صدور بخشنامه فوق‌الاشاره نسبت به هفته‌ پیش از آن بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که با توجه به انحصاری بودن تولیدکننده این محصول و حجم پایین تولید و عرضه این محصول در مقایسه با ظرفیت‌های تولید الیاف و نخ پلی‌استر در کشور، تصور کاهش رقابت برای خرید این کالا دور از ذهن و غیرمنطقی است.
نکته دیگر این است که بر اساس وظایف محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از تکالیف این نهاد ایجاد سازوکاری مناسب برای عرضه تمام محصولات پتروشیمی در بورس کالا بوده است. حال چنانچه در بازار برخی از محصولات شاهد وجود دلالان و واسطه‌گران شده‌ایم، به نظر می‌رسد که نظارت کافی توسط وزارتخانه یادشده و سایر نهادهای مربوطه صورت نگرفته است و اینکه تولیدکنندگان ملزم به پرداخت تاوان این مساله شوند، دور از انصاف خواهد بود.
شاید چنانچه بخشنامه وزارت صنعت به نحوی شایسته مجتمع‌های پتروشیمی را ملزم به عرضه تمام محصولات تولیدی در بورس کالا می‌کرد، دیگر نیازی به افزایش نرخ ارز در محاسبه فرمول مربوط به قیمت‌گذاری نبوده و بنابراین امکان توسعه فعالیت و ایجاد ارزش‌ افزوده برای صنایع تکمیلی میسر می‌شد.
بر اساس گزارش منتشره در یکی از خبرگزاری‌های کشور در تاریخ ۲۲ تیر ۹۳، «محاسبات اولیه نشان می‌دهد اجرای این مصوبه بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به سود مجتمع‌های پتروشیمی از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا اضافه می‌کند. » سوال اینجاست که چنین افزایشی در حجم سود مجتمع‌های مذکور از چه محلی تامین می‌شود؟ آیا جز این است که صنایع تکمیلی با وجود بحران نقدینگی در واحدهای خود محکوم به پرداخت چنین ارقامی به مجتمع‌های پتروشیمی هستند؟ هزینه مربوط به افزایش ارزش سهام این مجتمع‌ها و در نهایت افزایش شاخص بورس با چنین روشی بجز از درآمد و سرمایه واحدهای پایین دستی از چه محلی تامین می‌شود؟ آیا صحیح است که به منظور تقویت شرکت‌های بورسی و تقویت شاخص‌های بورس، بنگاه‌های تولیدی غیربورسی را به ورطه نابودی بکشانیم؟
نکته دیگر اینکه، چنانچه حجم عرضه‌ها بیش از تقاضا شود، وجود سیستم‌هایی همچون بهین‌یاب که با زحمات بسیار و صرف وقت و هزینه زیادی طراحی و اجرایی شده است، بلااستفاده خواهد ماند و فعالیت و بودجه‌ اختصاصی برای انجام چنین برنامه‌هایی طی چند سال اخیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت هدر خواهد رفت. چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
و در پایان اینکه بر اساس سخنان قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای خسرو تاج، «قیمت محصولات پتروشیمی به‌ زودی شکسته می‌شود و واحدهای تولیدی اگر کمی صبور باشند ثمرات آزادسازی قیمت‌ها را مشاهده خواهند کرد.
جناب آقای خسرو تاج
واحدهای تکمیلی صنایع پتروشیمی چند سال گذشته را صبوری کرده‌ و علی‌رغم اینکه از وجود مزیت داشتن منابع غنی نفت و گاز در کشور منفعتی نبرده‌ و مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت‌هایی بیش از قیمت‌های جهانی خریداری کرده‌اند، نهایت همکاری و سازگاری را با مجتمع‌های پتروشیمی و شرایط آنها داشته‌ و به روزهای روشن چشم دوخته‌اند. سوال این است که «به زودی» در تعبیر ایشان دقیقا چه زمانی است؟ و چگونه این وعده محقق خواهد شد؟