17 - 04 - 2020
اقبال بهارستانیها به وزارت نمکی
گروه سیاسی- جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی بهداشت با حضور روحانی امروز در بهارستان برگزار میشود و وکلای ملت در مورد صلاحیتش تصمیمگیری میکنند. به نظر میرسد رویکرد مجلس شورای اسلامی نسبت به رای اعتماد به نمکی مثبت است و این وزیر پیشنهادی راه سختی برای رسیدن به پاستور ندارد. فراکسیون نمایندگان ولایی از نظر مثبت خود به این وزیر پیشنهادی خبر دادند. سیدحسین نقویحسینی با اشاره به اینکه جلسه فراکسیون ولایی با حضور آقای نمکی برگزار شد، گفت: در این جلسه نمایندگان درباره برنامههای آقای نمکی در مورد برقراری عدالت آموزشی و بهداشتی و درمانی، نحوه تعامل با مجلس شورای اسلامی، اعتبارات حوزه سلامت، مدیریت اقتصاد حوزه سلامت و برقراری عدالت در توزیع امکانات سوالاتی را مطرح کردند. همچنین آنها از آقای نمکی خواستند درباره نحوه ادامه طرح تحول سلامت، پزشک خانواده و اجرای قوانین برنامه توسعه نیز توضیحاتی ارائه کند. وی تاکید کرد: در کل نظر نمایندگان این فراکسیون نسبت به ایشان مثبت است.اما دیروز مجلس شورای اسلامی با نطق انتقادی نایبرییس مجلس از اقدام سه کشور اروپایی در ثبت سازوکار مالی و ارتباط آن بهFATF همراه بود.
علی مطهری در ارزیابی از اقدام سه کشور اروپایی در ثبت سازوکار مالی حمایت از تبادلات جاری با کشورمان، گفت: ثبت سازوکار مالی موسوم به ابزار حمایت از تبادلات تجاری (اینستکس) از سوی سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه حاکی از اراده اروپا برای حفظ برجام است و از این نظر مثبت به نظر میرسد اما قضاوت نهایی زمانی است که اجرای آن را نظاره کنیم. وی تاکید کرد: این گام اول است و اروپا باید به همه تعهدات خود طبق بیانیه ماه می ۲۰۱۸ وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی عمل کند. اینکه در خبرها آمده بود که یکی از این وزرا اجرای این سازوکار را مشروط به پیوستن ایران به معاهده بینالمللی FATF دانسته است نوعی دخالت در امور داخلی ایران است و وزارت امور خارجه باید عکسالعمل مناسب نشان دهد. مطهری اظهار داشت: این دو موضوع را نباید به هم پیوند داد. البته این سازوکار از نظر استقلال اروپا در مقابل آمریکا و از نظر تلاش برای شکست سلطه دلار برای اروپا نیز نافع است. وی از وزارت امور خارجه خواست پاسخ محکمی به مداخلهگران بدهند. این در حالی است که یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی ادعا کرد اینکه سازوکار مالی اینستکس فشار تحریمهای آمریکا را سبک نمیکند بلکه سازوکار اینستکس کمک حال تحریمهای آمریکاست نه مقابلهکننده با آنها.
کارت زرد مجلسیها به وزیر کشاورزی
در ادامه دستور کار مجلس سوال سیده فاطمه ذوالقدر و ۳۹ نفر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در مورد ایجاد اختلال در فعالیت و زندگی صیادان ایرانی در آبهای دریای عمان مورد بررسی قرار گرفت. ذوالقدر تاکید کرد: با توجه به ارزش ریالی میزان صید «فانوسماهی» و یارانه تخصیصیافته برای شناورهای مربوطه، صید و فروش «فانوس ماهی» به تنهایی صرفه مالی ندارد. در پاسخ به این سوال، محمود حجتی گفت: تدابیری اندیشیدهایم تا صید فانوس ماهی در آبهای دریای عمان در تعارض با فعالیت صیادان بومی و محلی نباشد.
در نتیجه توضیحات وزیر جهاد کشاورزی در مورد صید فانوس ماهی در آبهای دریای عمان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد اختلال در فعالیت صیادان ایرانی به خاطر چینیها قانع نشدند.
در ادامه این جلسه نماینده رودسر در توضیح سوال خود از وزیر کشاورزی درباره علت عدم ساماندهی وضعیت بازار مرکبات و ناظران کشاورزی، با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی نقش اساسی در پیادهسازی اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: در چنین شرایطی شاهد روزمرگی ناامیدکنندهای در وزارت کشاورزی هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ با تاکید بر اینکه بهترین نوع کشاورزی از نوع زنجیرهای است در این باره گفت: در این نوع کشاورزی، کشاورز و خریدار هستههای اقتصادی و مدیریتی را خود تشکیل داده و متناسب با بازار روز محصول تولید میشود. این نوع کشاورزی قراردادی و زنجیرهای در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است. منتها سالهای متمادی طول میکشد که این ساختار به طور کامل در کشور شکل بگیرد. وی در ادامه بیان کرد: امروز در خیلی از حوزهها، کشاورزی قراردادی در حال شکل گرفتن است. به عنوان مثال محصول چغندر قند امروز به صورت قراردادی کشت میشود یعنی کشاورز با یک کارخانه قرارداد میبندد و این کارخانه متعهد میشود محصول را خریداری کند و در محصولی نظیر زعفران کشاورز با کارخانه قرارداد میبندد و کارخانه محصول را تحت ضوابطی خریداری و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میکند.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطرنشان کرد: نوع دوم، کشاورزی زنجیرهای است که بهترین شکل آن تعاونی است. کشورهای توسعهیافته در بخش کشاورزی محصولات خود را به صورت زنجیرهای و در چارچوب تعاونیها کشت میکنند یعنی کشاورز و تولیدکننده خود هستههای اقتصادی و مدیریتی را ایجاد میکنند و متناسب با بازار روز کشاورز نهادهها را از خریدار محصول دریافت کرده و خریدار نیز متعهد میشود که محصول را در پایان خریداری کند. وزیر کشاورزی در ادامه تاکید کرد: در کشاورزی زنجیرهای خریدار نهادهها را در اختیار کشاورز قرار داده و پس از کشت، محصولات را با قیمت منصفانه از کشاورز میخرد و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میکند. این نوع کشاورزی در دستور کار وزارتخانه است. امروز ۳۵ درصد از تولید تخممرغ نیز به این صورت انجام میشود. این نوع کشاورزی باعث میشود واسطهها از میان رفته و مرغدارها هم از لحاظ دریافت نهادهها و هم از لحاظ خرید محصولشان ایمنی داشته باشند.
وی در ادامه بیان کرد: منتها این نوع کشاورزی نیاز به فرهنگسازی، تامین منابع اقتصادی و توانمند کردن بنیادهای اقتصادی این زنجیرهها دارد. وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطرنشان کرد: در خصوص ناظران کشاورزی به خصوص در بخش چای که آمده است پنج ماه بدون حقوق و بیمه هستند، باید این را بگویم که این ناظران در زمان عرضه برگ سبز چای وظیفه نظارت بر کیفیت درجه برگ چای دارند تا اجحافی در حق کشاورزان نشود و در اصل یک برونسپاری در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و آنها با وزارتخانه قرارداد ندارند، بلکه طرف قرارداد آنها یک شرکت است و تنها در دوره خاصی موظف هستند در سازمان نظام مهندسی نقش نظارتی داشته باشند. اگر نیاز به استخدام آنها نیز باشد، این اختیار به مجلس شورای اسلامی بازمیگردد. ما به دنبال راهکاری برای بیمه آنها هستیم، اما تاکنون موفق نشدهایم و در اصل این ناظران طرف قراردادشان دولت نیست.
حجتی در ادامه با اشاره به سوال نماینده رودسر در خصوص اینکه نقش وزیر و معاونان و مدیران ستادی در شرکتهای اقماری چگونه است، بیان کرد: در طول این دوره ۴۴ شرکت که سهام کلی یا جزئی آن دولتی بوده واگذار شده است و بخش عمدهای که از شرکتها بودند در چارچوب مقررات سهام آنها در یک سبد همگون به دهها هزار ایثارگر دفاع مقدس واگذار شده است. امروز موسسه جهاد توسعه یا شرکتهایی نظیر آن که خود دارای شرکتهای زیرمجموعه زیادی بودند، دیگر زیرمجموعهای ندارند و تمامی شرکتهای زیرمجموعه آنها واگذار شده است.
نماینده رودسر پاسخهای حجتی را درباره ساماندهی محصولات کشاورزی و وضعیت ناظران کشاورزی قانعکننده دانست اما به خاطر عدم رضایت نمایندگان از پاسخ وزیر نسبت به سوال ذوالقدر، حجتی با کارت زرد مجلسیها از بهارستان بدرقه شد.
موافقت با طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان
اما در ادامه جلسه علنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای مقرر کردند ۲۰۰/۲ میلیارد تومان به عنوان حق بیمه سهم دولت کلیه رانندگان حملونقل عمومی اختصاص مییابد. همچنین نمایندگان در مصوبهای دیگر تاکید کردند که در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران چنانچه خدمات و امکانات دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نباشد بخشهای خصوصی و تعاونیها موظف هستند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رییس ستاد ارائه دهند.
محمدجواد جمالی هم از بررسی راهکارهای ارتباط هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با مسوولان قوه قضاییه خبر داد و گفت: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان جلسهای با برخی از مسوولان قوه قضاییه از جمله دادستان کشور و برخی از مسوولان شعب مرتبط با پروندههای نمایندگان برگزار کرد که طرفین نگرانیهای خود را ابراز داشتند و دیدگاههایشان را منتقل کردند. لازم به ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو پیشنهاد الحاقی به ماده ۱۴ لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور را بررسی کردند و به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مکلف به تعیین نقشه حریم گسلها شد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل «۴۹» قانون اساسی به صورت یک فوریت موافقت کردند. در جریان بررسی درخواست دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان محمد دهقان به عنوان طراح طرح مذکور، گفت: تقاضای مردم اجرای اصول قانون اساسی است که یکی از آنها اصل ۴۹ است. طبق این اصل، دولت موظف است کلیه ثروتها و موارد غیرمشروع را به بیتالمال بازگرداند.
وی اضافه کرد: در سال ۶۳ قانونی تصویب شد که اجرای اصل ۴۹ را مقید به قبل از انقلاب کرد. حال اینکه این اصل مطلق بوده و تنها مربوط به قبل از انقلاب نیست. محسن علیجانی نیز در مخالفت با دو فوریت اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام نکرده است که رسیدگی به اموال مسوولان قبل از انقلاب را مدنظر دارد یا مسوولان بعد از انقلاب، بنابراین میتواند مسوولان بعد از انقلاب نیز باشد و نیازی به تصویبی در این خصوص نیست.
نماینده مردم تهران ادامه داد: آیا برای مقابله با فساد قانون وجود ندارد؟ آیا عدم تعیین تکلیف پرونده افرادی مانند بابک زنجانی و سلاطین اقتصادی به علت عدم وجود قانونی است؟
علیجانی در همین زمینه اظهار داشت: با تصویب این طرح خوراک برای رادیوهای بیگانه درست میکنید.
مصطفی کواکبیان نیز در موافقت با طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: این مصوبه عیدی خوبی برای آحاد ملت است. مخالفان این طرح هم معتقدند نیازی به قانونگذاری جدید نیست و با اصل طرح مخالفت نکردند. این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاحطلب نمیشناسد، گفت: اجرای عدالت نیازمند طرحهای دوفوریتی و سهفوریتی است زیرا فساد به جان بیتالمال افتاده است. وی تاکید کرد: مجلس در رأس امور است و میخواهد از حلقوم ظالمان از هر جناحی بیتالمال را بیرون بکشد. کواکبیان افزود: اصل ۴۹ فقط شامل مسوولان قبل از انقلاب است اما با تصویب این طرح شامل مسوولان بعد از انقلاب هم خواهد شد. در نهایت به صورت یک فوریت با این طرح موافقت شد.
۹ نماینده مجلس نیز در نامهای به رییسجمهور خواستار بررسی تخلفات رییس سازمان برنامه و بودجه درباره واریز نشدن مبلغ یک میلیارد و یکصد و هفتاد و هفت میلیون دلار منابع حاصل از فروش نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی شدند.
اما وکیلی عضو هیاترییسه مجلس خطاب به مخالفان چهره متبسم نظام، در نطق میان دستور خود گفت: نمیدانم مخالفان چهره متبسم نظام چه خیری در رفتارهای تنگنظرانه، طرد، حصر، فیلتر، اجبار و انزوا دیدهاند که همچنان بر آن اصرار میورزند و با فتنهنمایی و دشمنپنداری از نیروهای انقلاب و خودی هر روز عرصه را تنگتر میکنند و عجیبتر اینکه مسابقه فتنهنمایی آنچنان شدید شده که حتی برای سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی که از چهرههای شناسنامهدار اصولگرای کشور است برای سخنرانی در مراسم ۲۲ بهمن در شهر کرج شرط میگذارند و طومار نهی امضا میکنند. نایبرییس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مخالفت امام جمعه کرج با سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن این شهر، ابراز امیدواری کرد که انشاءالله مقامات قضایی موضوع را دنبال میکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد