1 - 11 - 2022
اقتصاد به ریل توسعه بازمیگردد
نوبخت: تدوین سه بودجه جداگانه برای سال ۹۴
گروه اقتصادی- شورای عالی اداری طبق دستور رییسجمهور مصوب کرد، دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبری و معاونت توسعه انسانی مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور در هم ادغام شوند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پس از چندین سال توقف بازهم به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. انحلال سازمان طی سالهای گذشته آسیبهای بسیاری به فعالیتهای اقتصادی وارد کرده بود. در غیاب سازمان مدیریت و برنامهریزی ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی طی هشت سال به شیوهای هزینه شد که رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصدی را برای کشور به ارمغان آورد در حالی که براساس سند چشمانداز رشد اقتصادی کشور در پایان دوران دولت احمدینژاد به رقمی نزدیک به ۱۰ درصد میرسد و همزمان نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت ولی در نهایت تورم ۴۱ درصدی برای اقتصاد کشور رقم خورد.
احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی در شرایطی رقم میخورد که اقتصاد کشور چشم به آینده دوخته است. پیش از این نیز رییسجمهور در سخنرانیهای انتخاباتی و همچنین گفتوگوهای تلویزیونی بارها به احیای سازمان برنامه اشاره کرده بود. در حال حاضر سازمان برنامه وارد چرخه اجرایی کشور شده است ولی همچنان نگرانیهایی در مورد آینده وجود دارد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور گفت:با کلیات احیا و تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موافقت کرد.
جهانگیری در جلسه شورای عالی اداری از احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عنوان یک مطالبه کارشناسان و صاحب نظران از دولت و رییسجمهور یاد کرد و گفت: این موضوع از یکسو در دوره انتخابات توسط رییسجمهور وعده داده شده بود و از سوی دیگر این سازمان برای کشورهای در حال توسعه که دارای برنامههای میان مدت و کوتاه مدت توسعهای هستند، یک امر ضروری محسوب میشود.
وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی پشتوانه کارشناسی برای اداره کشور محسوب میشود، خاطرنشان کرد: این سازمان همواره از کارشناسانی زبده در امر برنامهریزی و اقتصاد برخوردار بوده که متاسفانه پس از انحلال، بخش زیادی از نیروی انسانی و توان کارشناسی این مجموعه تضعیف شد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه برای مدیریت صحیح بر امور کشور و توسعه متوازن و با برنامه کشور، احیای سازمان مدیریت و البته اصلاح نقاط ضعف گذشته آن یک ضرورت است، افزود: سازمان مدیریت باید سازمانی چابک باشد که بتواند نظام برنامهریزی کشور را به درستی تدوین، هدایت و نظارت کند.
سازمان برنامه چطور بازگردد؟
بر همین اساس اقتصاددانان اعتقاد دارند پیش از بازگشت سازمان برنامه به نظام اقتصادی کشور باید مقدماتی چیده شود. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی نیز اعتقاد دارد: «احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی به روند اقتصادی کشور نظم میدهد. طی سالهای گذشته که سازمان برنامه به دلیل ایدههای دولت قبل تعطیل شده بود، عملا اقتصاد کشور از ریل توسعه خارج و وضعیتی حاکم شد که در نهایت همه مردم وخامت آن را درک کردند. در حال حاضر هم باید بازگشت سازمان برنامه را به فال نیک گرفت.»
کارشناسان اقتصادی همگی براحیای سازمان برنامه مهر تایید میزنند ولی همچنان در مورد شیوه فعالیتهای سازمان در دوران تازه تردیدهای وجود دارد. طی سالهای گذشته نهادهای دیگری برای پرکردن جای خالی سازمان برنامه ایجاد شده بودند ولی در حال حاضر و با توجه به وضعیت سازمان آنها از صحنه اقتصادی کشور دور میشوند.
وقتی سازمان نبود چه اتفاقی رخ داد؟
طی تمامی سالهایی که اقتصاد کشور بدون حضور سازمان برنامه به فعالیت میپرداخت، بحرانهای بسیاری دامن اقتصاد ایران را گرفت. اقتصاد کشور به دلیل فقدان نهادهای برنامهریزی عملا از ریل توسعه خارج شد. گزارشهای رسمی نشان میدهد در همین دوره زمانی بحرانهای چشمگیری بر اقتصاد ایران سایه انداخت. مهمترین تحولی که طی سالهای دهه ۸۰ اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرد، کسری بودجههای متوالی اقتصاد کشور بود. انحلال سازمان مدیریت در سال ۸۶ روند بودجهریزی را تحت تاثیر قرار داد به طوری که کسری بودجه جای خود در بودجههای سنواتی بازتر کرد. در سال ۸۷ کسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی حادث شد. در سال بعد از آن ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه رقم خورد. این اعداد در سالهای ۸۹ و ۹۰ بزرگتر شد تا به ۲۱ و ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۹۱ هم کسری بودجه از ۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد تا بیانضباطی پولی و بودجهای به اوج خود برسد. جبران این میزان کسری بودجه با چاپ پول بدون پشتوانه و استفاده از دلارهای صندوق ذخیره ارزی، اقتصاد را در شرایط تورمی قرار داد. در همین سالها طرح مسکن مهر با پشتوانه سیاسی و بدون اصول برنامهریزی اجرا شد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی به کشور سرازیر شود و تورم را به نقطه بحران برساند. نرخ تورم که در سال ابتدایی دهه ۸۰ حدود ۱۱ درصد بود و در سال ۸۴ به ۴/۱۰ درصد رسیده بود در سال ۸۷ از ۲۵ درصد عبور کرد و در سال ۹۰ مرز ۳۰ درصد را پشت سر گذاشت. در نهایت هنگام تحویل دولت دهم به یازدهم نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد قرار داشت که در ۱۹ سال گذشته بیسابقه بود. برنامهریزان در ابتدای دهه ۸۰ با همان شرایط درآمدهای نفتی در سالهای ابتدایی این دهه، رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی را برای پنج سال دوم دهه ۸۰ پیشبینی و برنامهریزی کرده بودند. برنامه چهارم توسعه اما توسط دولت نهم کنار گذاشته شد تا با وجود کسب درآمد نفتی ۵۳۱ میلیارد دلاری در طول فعالیت دولت نهم و دهم، رشد اقتصاد به کمترین میزان خود پس از جنگ تحمیلی برسد. سازمان مدیریت که باید بودجههای سالانه را براساس اهداف برنامه تنظیم میکرد و اجرای آن را مورد نظارت قرار میداد، منحل شد تا دولت بدون ضابطه و برنامه مسیر دیگری را برای اقتصاد رقم بزند. در سال ۸۱ نرخ رشد اقتصاد به نقطه ۲/۸ درصدی رسیده بود و در سالهای بعد نرخ ۸/۷، ۴/۶ و ۹/۶ درصدی را به جا گذاشته بود اما سال ۸۷ که یک سال از انحلال سازمان برنامه میگذشت، نرخ رشد اقتصادی به ۸/۰ سقوط کرد. در دو سال بعد از آن وضعیت این شاخص بهبود یافت تا به عدد ۳ و ۸/۵ درصد برسد اما در سالهای ۹۰ و ۹۱ بار دیگر نمودار رشد اقتصادی سقوط کرد تا این بار به چاه منفی ۸/۶ درصدی در سال ۹۱ فرو رود. در شرایطی که انتظار میرفت با افزایش درآمدهای نفتی شرایط برای شکوفایی اقتصاد و رونق تولید ملی فراهم شود تا بیکاری سامان یابد، نیمه دوم دهه ۸۰ برای اشتغال خوشیمن نبود. دولت وعده اشتغالزایی دو میلیونی را به مردن داده بود اما آمارها نشان داد که از سال ۸۵ تا ۹۰ به طور میانگین سالانه ۱۴ هزار شغل ایجاد شده است. نرخ بیکاری در مقاطعی از این سالها آنچنان بالا رفت که رییس دولت دهم انتشار آن را ممنوع کرد تا این شاخص به آماری مجرمانه تبدیل شود. در برخی فصول نرخ بیکاری از ۱۴ درصد عبود کرد تا بیشترین نرخ بیکاری دهه ۸۰ در سال ۸۹ با ثبت نرخ ۵/۱۳ درصدی رقم بخورد.
در این سالها دولت طرح تسهیلات به بنگاههای زودبازده را به راه انداخت تا از این طریق به اشتغالزایی بپردازد اما نه تنها توفیقی در آن نداشت که آثار سوء این توزیع تسهیلات به انحراف بازار پول منجر شد تا بازار مسکن با سونامی قیمت مواجه شود تا سفته بازی در بازارها رونق بگیرد. این تسهیلات هنوز هم دامن سیستم بانکی را رها نکرده است چراکه عدم بازگشت آن به بانکها مطالبات معوق را از هفت هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ رساند.
در حال حاضر احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی فعالان اقتصادی را امیدوار ساخته که با نگاهی مثبت به تحولات پیش روی کشور نگاه کنند. سازمان برنامه میتواند در میانمدت اقتصاد ایران را به سمت ثبات پیش ببرد.
جزییات احیای سازمان مدیریت
در همین حال محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور درباره جزییات احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: رییسجمهور در ۱۷ مهر امسال موافقت کرد تا این سازمان دوباره شکل بگیرد و این کار انجام شد. آقای رییسجمهور از همان آغاز نسبت به شکلگیری این سازمان که قبلا دو معاونت جدا شامل معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه و سرمایه انسانی بود تاکید داشت.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با اشاره با اینکه زمانی که سازمان مدیریت و برنامهریزی منحل شد، کار مدیریت و برنامهریزی جدا شد، گفت: رییسجمهور از ابتدا این دو معاونت را به یک فرد سپرد و رویکرد اولیه وی بر این بود که مدیریت یکسانی در برنامهریزی و مدیریت انسانی برقرار باشد. مجلس شورای اسلامی هم برای احیای این سازمان طرحی را با فوریت به تصویب رساند اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اساسا طبق اصل «۱۲۶» قانون اساسی، امور برنامهریزی، بودجه، امور اداری و استخدامی از وظایف خاص رییسجمهور است و مجلس شورای اسلامی نمیتواند به آن ورود کند، افزود: چون احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی از اختیارات رییسجمهور بود، وی موافقت کرد شورای عالی اداری در این راستا تشکیل شود و برای ادغام دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه و سرمایه انسانی و تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی مصوبه داشت.
نوبخت گفت: حال که دوباره این سازمان تشکیل میشود، قرار شد عینا به آن ساختار قبلی این سازمان برنگردیم و سازمان، چابک، روزآمد، فعال و نظارتگری را داشته باشیم. در اینکه در استانها هم سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تشکیل شود، مورد موافقت رییسجمهور بود اما برای اینکه سازمانهای استانی مدیریت و برنامهریزی با استانداران و شورای برنامهریزی استان رابطه هماهنگ داشته باشند، قرار شد در دو هفته آینده پیشنهاد مشترکی را بنده و وزیر کشور داشته باشیم و به نحو شایستهای درجهت برنامه ششم توسعه حرکت کنیم. انشاءالله این موضوع در چند هفته آینده به فرجام میرسد.
سخنگوی دولت درباره بودجه سال ۹۴ هم گفت: در اول مهرماه بخشنامه بودجه از سوی ریاستجمهوری ابلاغ و ستاد بودجه تشکیل شد. برای چهارشنبه گزارش اولیه را درباره بودجه به دولت خواهیم داد و برنامهریزی شد که دوم آذر پیش نویس لایحه بودجه ۹۴ به دولت تقدیم شود. انشاءالله امسال در فرصت مقرر و قانونی لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکنیم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور افزود: بودجه طبق تعریف دو کارکرد دارد؛ از طرفی سند پیشبینی از منابع و مصارف در طول یکسال است و از سوی دیگر این منابع و مصارف در جهت تحقق اهداف و برنامهریزی است که دولت پیگیری میکند.
وی با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۳ به موقع به مجلس شورای اسلامی ارایه شد، اضافه کرد: بودجه ۹۳ به دنبال کاهش تورم و مهار آن بود، پیشبینی کردیم تا پایان سال، تورم به ۲۵ درصد کاهش یابد الان شاهد نرخ تورم حدود ۱۹ درصد هستیم. خروج از رکود و رشد مثبت اقتصادی را پس از ۲ سال رکود و رشد منفی اقتصادی شاهد بودیم و در نیمه اول امسال موفق شدیم بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی سرمایهگذاری کنیم.
نوبخت بیان کرد: پارسال ۱۲ هزار میلیارد تومان در اسفند داده بودیم و در آن ایام جذب نشد و در نیمه اول امسال جذب شد که مجموعا ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی شد و صددرصد بودجه عمرانی استانها و در کل حدود ۵۲ درصد محقق شد. بانکها در ۵ ماهه اول امسال ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند که ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ بیشتر بود و حدود ۶۰ درصد این تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش بود.
وی خاطرنشان کرد: با این اقدامات در بهار امسال ۴ و شش دهم درصد رشد اقتصادی داشتیم و در تابستان ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم. تقویت مسکن مهر از دیگر اهداف دولت بود و با کمک دولت زیرساختهای آن را انجام دادیم. وام ۵۰ میلیون تومانی ارزان قیمت را برای ساخت و ساز مسکن در بافت فرسوده و حاشیه با اولویت زنان بیسرپرست و جوانان تازه ازدواج کرده اختصاص دادیم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ادامه داد: نه تنها سیاست مسکن مهر را متوقف نکردیم بلکه تکمیل کردیم و در یارانه هم نه تنها یارانه دولت قبل را پرداخت کردیم بلکه آن را اصلاح کردیم. علاوه بر پرداخت یارانه به خانوادههای کم درآمد به صورت حمایت غذایی، دو وعده یارانه ویژه به دهکهای کم درآمد دادیم و ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای بهداشت و درمان، یارانه پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه بهداشت و درمان را دولت ارزان کرد و این تنها چیزی بود که دولت آن را ارزان کرد، گفت: ۵۷۲۷ میلیارد تومان برای تولید اختصاص دادیم و پول آن آماده است که اینها باید در بخش صنعت، کشاورزی، راه و حملونقل از مسیر مناسب هزینه شود.
نوبخت افزود: مانند گذشته بیست و دوم هر ماه یارانههای نقدی پرداخت میشود و دولت علاوه بر پرداخت یارانهها، یارانهای مضاعف برای بهداشت و درمان و بخش تولید داده است. همچنین مطالبات ایثارگران پرداخت شد و به پیمانکاران هم بدهکار بودیم که پرداخت شد.
همه این اقدامات در نیمه اول امسال انجام شد و برای نیمه دوم امسال با پدیده کاهش قیمت نفت مواجه شدیم که آن را مدیریت خواهیم کرد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور گفت: هر سال برخی منابع بودجهای محقق نمیشود و امسال ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه را به مجلس تقدیم کردیم و نمایندگان ملت آن را به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. مهم این است که بیشتر از درآمد هزینه نکنیم و مدیریت کنیم و تخصیص بهینه دهیم. امسال۲۴۶ طرح بزرگ در عرصه راه، آب و موارد مختلف تا اسفندماه افتتاح خواهیم کرد و همه طرحهای رییسجمهور در سفرهای هشت استان را تا اسفندماه بهرهبرداری میکنیم.
وی افزود: بودجه جاری حاکم، دو بخش است یک بخش حقوق و دستمزد که هیچ وقت کاهش بودجه را به این بخش تحمیل نمیکنیم اما در سایر هزینهها صرفه جویی میکنیم. در کنار بودجه جاری سعی کردیم به طرحهای عمرانی هم بودجه را تخصیص دهیم و نخستین بار صددرصد بودجه عمرانی را در نیمه اول اختصاص دادیم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با بیان اینکه در کنار بودجه جاری سعی کردیم به طرحهای عمرانی هم بودجه را تخصیص دهیم و نخستین بار صددرصد بودجه عمرانی را در نیمه اول اختصاص دادیم، گفت: برای نیمه اول امسال با توجه به تخصیص بهینه به طرحهای عمرانی معطوف شدیم که تا پایان ادامه میدهیم.
نوبخت با اشاره به اینکه براساس آخرین آمارها ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هم بدهی پیمانکاران را دادیم و هم برای طرحهای عمرانی سرمایهگذاری کردیم، گفت: اکنون اعلام میکنیم تا پایان سال با همین وضعیت قیمت نفت، بیش از سال گذشته موفق به پرداخت پول به طرحهای عمرانی شویم و انتظار رشد اقتصادی داریم.
نوبخت در پاسخ به نگرانیهای ناشی از کاهش قیمت نفت هم گفت: درآمدهای نفتی با تاخیر چند ماهه به حسابهای دولت واریز میشود و در حال حاضر هنوز ارقام، یکصد دلار است و با این وضعیت نیمه اول امسال متوسط فروش نفت ۱۰۴ دلار بود و تا پایان امسال هم اگر آن رقمهایی را که آنچه بعدا خواهد آمد، اضافه کنیم پیشبینی ما این است که در شش ماه دوم متوسط، ۸۲ دلار باشد و به این ترتیب میانگین متوسط امسال ۹۳ دلار خواهد شد و فقط هفت دلار به ازای هر بشکه کسر درآمد داریم.
وی گفت: تلاش میکنیم این کاهش را مدیریت کنیم و آن را از اعتبارات عمرانی کم نمیکنیم و قطعا امسال بیش از سال گذشته بودجه عمرانی تخصیص داده خواهد شد و این با صرفهجویی در اعتبارات هزینهای امکانپذیر است. باید تلاش کنیم مخارج جاری را کاهش دهیم، حقوق کارکنان دولت را کم نخواهیم کرد و در سایر موارد اقدام میکنیم. اقتصاد مقاومتی نیاز امروز کشور است و نباید اقتصاد ما وابسته به نفت باشد.
نوبخت ضمن بیان این مطلب که در برنامه ششم توسعه برنامه اقتصاد مقاومتی را در شورای اقتصاد تصویب کردیم و در حال اجرای آن هستیم، اضافه کرد: برنامه اقتصاد مقاومتی در حال انجام است و اقتصاد مقاومتی باید سیاست غالب همه برنامههای ما در توسعه کشور باشد و تا پایان امسال تلاش میکنیم با صرفهجویی در هزینه جاری، بودجه را به پایان ببریم.
نوبخت در پاسخ به این پرسش که کاهش قیمت نفت چه تاثیری در تدوین بودجه سال ۹۴ خواهد داشت، گفت: برای یک بودجه ۲۱۱ هزار میلیارد تومانی که با احتساب درآمدهای اختصاصی ۲۴ هزار میلیارد تومان بالای ۲۳۵ هزار میلیارد تومان میشود در حالی که کل درآمد نفتی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است و این کاهش درآمد کمی ما را محدود میکند اما برای رسیدن به اهداف اصلی ما در رشد اقتصادی و کاهش تورم آسیب نخواهد زد و این سیاست را پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: برای سال ۹۴ دو بودجه دیگر از اکنون تهیه کردیم؛ یعنی برای سال ۹۴ سه بودجه داریم یکی، بودجهای که دوم آذرماه به دولت تقدیم میشود و در مهلت قانونی ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی خواهیم داد.
نوبخت ادامه داد: علاوه بر آن، دو بودجه دیگر تهیه کردهایم که یک بودجه برای شرایط به نتیجه نرسیدن مذاکرات است و دیگری برای شرایطی تدوین شده است که مذاکرات به نتیجه برسد و کشور صاحب اضافهدرآمد ناشی از آزاد شدن درآمدها شود. ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد در کشور داشتیم اما با این حال رشد منفی اقتصادی ایجاد شد بنابراین باید برای درآمدهای اضافی هم برنامهریزی مناسب کرد. پس برای شرایط بدبینانه و خوشبینانه برنامهریزی و بودجهای جداگانه تدوین کردیم.
به گفته نوبخت بودجه سال آینده با ادامه وضعیت فعلی، منقبضتر از بودجه سال ۹۳ خواهد بود اما سعی میکنیم بهرهوری را افزایش دهیم و برای سال آینده هم انشاءالله شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.
به محض اینکه پیشنویس لایحه بودجه سال ۹۴ در دولت تصویب شود و به مجلس شورای اسلامی برود، آخرین وضعیت این لایحه را به مردم اطلاعرسانی خواهیم کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد