اقتصاد و قضا

در شرایطی که امیدواری فعالان اقتصادی به آینده افزایش پیدا کرده است و بسیاری آماده جهش به جلو هستند افزایش دانش عمومی درباره ابعاد قضایی فعالیت‌های اقتصادی و مسایل حقوقی می‌تواند این نشاط را پایدار کند.
در تحلیل اقتصادی یکی از اصلی‌ترین پیش‌فرض‌ها قانونی بودن مبادلات و معاملات است. شاید ساده‌ترین کنش اقتصادی مبادله کالا باشد: فرض بر این است که خریدار آنچه را که می‌خواهد با کیفیتی که عرضه شده است می‌خرد و فروشنده به ازای کالای فروخته شده بهای آن را به شکلی قابل استفاده و معتبر دریافت می‌کند. مدل‌های رشد اقتصادی و توسعه با فرض سالم بودن محیط کسب‌وکار در یک کشور است که اثر سرمایه‌گذاری یا افزایش بهره‌وری را مثبت می‌داند. در فضایی ناسالم و در محیطی که پیمان‌شکنی و جرایم اقتصادی مکررا روی می‌دهد، نمی‌توان از سرمایه‌گذار و سرمایه‌اش انتظار داشت تغییرات چندانی را به ارمغان بیاورند.
بنا به آمار اعلام شده توسط مقامات قوه‌قضاییه پرونده‌های مطرح شده در دادگاه‌های حقوقی و کیفری کشور افزایش داشته‌اند و قوه‌قضاییه با افزایش نرخ رسیدگی کوشیده است تا رشد مانده پرونده‌های مطرح شده را کنترل کند. با این حال افزایش فعالیت‌های اقتصادی افزایش اختلافات را به‌دنبال خواهد داشت که افزایش پرونده‌های مطرح شده و نیازمند داوری را در پی دارد. واقعیت اینجاست که بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی اطلاعات کافی از نحوه رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و زمینه‌های بروز اختلاف را ندارند. آموزش عمومی درباره زیرساخت‌های حقوقی و چارچوب مناسب برای تعامل در مشارکت‌های اقتصادی می‌تواند ضمن افزایش آگاهی‌های عمومی، از افزایش ورودی دادگاه‌ها جلوگیری کند یا حداقل از نرخ افزایش آن بکاهد.
این روزها ناآگاهی فعالان اقتصادی از این چارچوب‌های حقوقی به یکی از آفات‌ فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است که مشارکت را برای آنها به یک تجربه تلخ تبدیل می‌کند. از سوی دیگر متاسفانه در هیچ مقطع آموزشی در رشته‌هایی غیر از علوم انسانی و حقوق درباره قوانین و مقررات و آیین دادرسی در کشور صحبت می‌شود. جالب است که بخش عمده‌ای از کارآفرینان کشور و صاحبان بنگاه‌های خرد دانش آموخته علوم ریاضی و تجربی هستند که دانش حقوقی کافی ندارند. این عدم آگاهی باعث شده است تا بسیاری بی‌خبر از معنای واقعی اقدامات و هزینه‌های احتمالی و ریسک موجود در بازار به وادی شراکت و مشارکت وارد شوند.
این روزها که امید به آینده افزایش یافته است، افق اقتصادی کشور به لطف و یمن فعالیت فعالان اقتصادی از کارآفرین و کارفرما تا کارگر و کارمند روشن می‌شود ولی اگر قرار باشد این فعالیت‌ها به تشکیل پرونده‌های حل اختلاف منجر شوند بخش عمده‌ای از منابع و انرژی که باید صرف فعالیت اقتصادی شود در ادارات و دادگاه‌ها تلف خواهد شد.
افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند با کاهش زمینه‌های اختلاف و کمک به فعالان اقتصادی برای کار در چارچوب حقوقی مناسب به پایداری این امید و نشاط کمک کند. فراموش نکنیم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور لازم است بیشترین تعداد به کاری غیر از دوندگی در دادگاه‌ها مشغول باشند.