27 - 11 - 2022
اقتصاد و معیشت مردم را دریابید
گروه اقتصاد- نمایندگان مجلس با آرای ۹۶ درصدی خود به وزیر پیشنهادی اقتصاد، علی طیبنیا را برگزیدند تا با این میزان رای اعتماد، اولویت فوری کشور یعنی «اقتصاد و معیشت» در دولت تدبیر و امید در سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی در راس کار قرار گیرد.
رای اعتماد قاطع مجلس به تمامی وزیران پیشنهادی اقتصادی دولت یازدهم که در تاریخ مجلس بیسابقه بود، پیامهای خاصی از جنس اقتصاد و رفع مشکلات مردم به دولتمردان را ارسال کرد.
علی طیبنیا با ۲۷۴ رای موافق، بیشترین رای اعتماد نمایندگان را میان تمام گزینههای پیشنهادی کسب کرد که در نوع خود تاکنون بینظیر بوده است.
علی طیبنیا نهتنها در میان رقبای خود در دولتهای پیشین و در تاریخ بعد از انقلاب رکورددار دریافت رای بالای اعتماد نمایندگان مجلس است بلکه در میان تمام وزرای بعد از تاریخ انقلاب توانسته بیشترین رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص دهد. این امر مسوولیت وی را به گفته خودش بیشتر و بیشتر از هر شخص دیگری میکند.
رکورددار رای اعتماد مجلس در تاریخ بعد از انقلاب
وی نهتنها در میان رقبای خود در دولتهای پیشین و در تاریخ بعد از انقلاب رکورددار دریافت رای بالای اعتماد نمایندگان مجلس است بلکه در میان تمام وزرای بعد از تاریخ انقلاب توانسته بیشترین رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص دهد. این امر مسوولیت وی را به گفته خودش بیشتر و بیشتر از هر شخص دیگری میکند.
به گزارش تابناک، وزیر امور اقتصادی و دارایی روحانی، علی طیبنیا موفق شد بالاترین رای اعتماد را در میان وزرای پیشنهادی حسن روحانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت کند. این رای اعتماد بالا نه تنها رتبه نخست را در میان وزرای کابینه یازدهم دارد بلکه رکوردی در میان رای اعتماد به وزرای اقتصادی و حتی کل وزرای دولتهای بعد از تاریخ انقلاب اسلامی به علی طیبنیا میدهد.
این امر حاکی از دو مساله به شکل همزمان است؛ نخست آنکه علی طیبنیا یک اقتصاددان شناخته شده و چهرهای آکادمیک است و دیگر آنکه وضعیت کشور به لحاظ اقتصادی شرایط را بهگونهای فراهم آورده است که لزوم حضور یک متخصص به تمام معنای اقتصادی برای سر و سامان دادن به وضعیت کشور را در دید نمایندگان مجلس ضروری کرده است.
در دولت دهم شمسالدین حسینی با ۲۲۴ رای موافق از نمایندگان مجلس به کابینه راه یافته بود که این رای اعتماد بالا دوام چندانی نداشت و در ماجرای سال ۹۰ و مسایل مربوط به ارز و بانک مرکزی شمسالدین حسینی برای استیضاح به مجلس شورای اسلامی احضار شد که در نهایت با رای مخالف نمایندگان به استیضاح در مسند خود باقی ماند.
این امر سرآغاز انتقادات سخت کارشناسان و برخی نمایندگان به عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی بود تا جایی که از سال ۹۰ تا پایان دولت دهم شمسالدین حسینی آماج انتقاداتی بود که بهخصوص بعد از شروع سردرگمیهای بعد از تحریم در وزارتخانههای کلیدی اقتصادی احمدینژاد شدیدتر نیز شد. تا پایان دولت دوم احمدینژاد وزارت اقتصاد، صنعت و بانک مرکزی همواره تحت شدیدترین انتقادات قرار داشتند.
اما علی طیبنیا نیز اکنون از مجلس رای بالایی را اخذ کرده است و در واقع رکورددار در میان تمامی وزرای نهتنها اقتصادی بلکه کل وزرای بعد از انقلاب اسلامی است.
طیبنیا را به عنوان طبیب تورم میشناسند. تخصص وی درخصوص تورم ساختاری است که رساله دکترای وی نیز در همین رابطه است. گویا حسن روحانی با انتخاب وی قصد زدن دو تیر را به شکل همزمان دارد؛ مهار تورم کشور و قطع یا کاهش وابستگی بودجه به نفت در پی تحریم.
وی دو هدف اصلی خود در وزارت اقتصاد را حفظ ارزش پول ملی و همچنین رونق تولید عنوان کرده است. پیش از این وی نخستین هدف خود را افزایش درجه اعتماد مردم به اقتصاد عنوان کرده بود. وی در خصوص تحریم گفته بود که به مدد تدبیر میتوان موانع را از سر راه برداشت و در مواقع بحران باید مسایل را با عقلانیت حل کرد.
وی اقتصاد فعلی را پر از نشانههای عدم تعادل میداند و در شرایط فعلی تلاش برای تکرقمی کردن نرخ تورم را یک باید جدی در اقتصاد کشور تلقی کرده بود. وی درخصوص هدفمندی نیز گفته بود که اجرای با عجله فاز دوم نه به صلاح است و نه مفید فایده و در مجلس نیز اجرای فاز دوم را مشروط به ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر بازارها دانسته بود. طیبنیا به خوبی به موضوع تغییر کاربری ارز به عنوان منبع پسانداز اشاره کرده و گفته بود که به دلاری که نزد مردم است به عنوان یک فرصت نگاه میکنم.
حال طبیب تورم رکورددار رای اعتماد مجلس است. وی وضعیت و شرایط اقتصاد کشور را در حالت عدم تعادل و آشفتگی میداند و معتقد است که وزیر اقتصاد و سازمانهای متبوع آن قدرت معجزه ندارند. مسلما معجزه کار اطبا نیست و طبیبان با علم و منطق سر و کار دارند. علی طیبنیا اکنون با این رکورد، مسوولیت سنگینی بر دوش خود دارد زیرا این رکورد در رای اعتماد نشانه انتظار نمایندگان، کارشناسان و مردم از وی برای سر و سامان دادن به اقتصاد کشور و پرهیز از همه آن چیزی است که در سالهای گذشته منجر به وخامت اوضاع اقتصاد کشور شده است.
حفظ ارزش پول ملی و تقویت تولید ۲ هدف طیبنیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی حفظ ارزش پول ملی و تقویت تولید را دو هدف عمده خود دانست و گفت: با رای اعتماد بالایی که نمایندگان به من دادند بار سنگینتری را بر دوشم احساس میکنم.
وی در گفتوگو با تسنیم افزود: انشاءالله با یک تلاش بهتر و بیشتر بتوانیم برنامههای خود را عملیاتی کنیم.وی اصلاح نظام مالیاتی، گمرک، بیمه، بانکی و تشویق سرمایهگذاری خارجی را از دیگر برنامههای مهم خود برشمرد.
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است چالشهایی که اقتصاد امروز ایران با آن روبهرو است، بزرگ و پیچیده است ولی امید به فضل الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایتهای نمایندگان و ظرفیتهای جامعه به مراتب بزرگتر از این چالشهاست.
به گزارش مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقتصاد ما از کاستیهای ساختاری رنج میبرد و اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی، توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیبهایی جدی مواجه کرده و همچنین فشارهای ناشی از تحریم، نارساییهای مزمن را در اقتصاد کشور تشدید کرده است.
طیبنیا ادامه داد: تاکید بر بهرهوری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژههای هوشمندانهای است که در کلام مقام معظم رهبری وجود دارد که سامانبخشی به این کاستیها را جهت میبخشد.
وی ادامه داد: من در این جایگاه شریف اعلام میکنم نیازمند یک اجماع ملی و توافق هستیم که بتوانیم جلوه عزم ملی در سامانبخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید را دنبال کنیم. برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اقتصاد و زیرمجموعههای آن با نگاه راهبردی در این زمینه همراستا شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای رونق تجارت و کسب و کار نیازمند نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمهای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامعه و شفاف، بازار سرمایه توسعهیافته و ابزارهای متنوع، محیط کسب و کار قانونمند و سرمایهگذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد همچنین بخشخصوصی توانمند و مشارکتکننده هستیم.طیبنیا همچنین با اشاره به لزوم توسعه بخشخصوصی و ارتقای رقابتپذیری در اقتصاد، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار و تاکید بر اجرای اصل«۴۴» در واگذاری بنگاههای دولتی به بخشخصوصی واقعی و توسعه نهادهای حقوقی و سیستمهای نظارتی گفت: تحکیم حقوق مالکیت فردی در کنار موارد یاد شده از زمینههای اولویتدار دولت خواهد بود.
وی افزود: در سیاستهای مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد فروش نفت در درآمد دولت، کاهش تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرحهای سرمایهگذاری، استفاده از درآمد نفت در زیرساختها و استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در سیاستهای پولی و بانکی افزایش استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار میگیرد. سیاست دولت تدبیر و امید بر کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی است. کنترل پایه پولی از طریق اثرپذیری منابع پولی و کاهش تدریجی بدهی بانکها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.
طیبنیا بیان داشت: هدایت پسانداز خانوادهها به بازار سرمایه به همراه کنترل تورم از دیگر تعهدات دولت است، همچنین بهرهگیری از عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینههای رقابتی و تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و روشهای تامین مالی مسکن و تشکیل بازار اوراق رهنی و نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامههاست.
وی اظهار داشت: در سیاستهای ارزی دولت خود را متعهد میداند با کنترل نقدینگی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. سیاست یکسانسازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم از دیگر فرآیندهایی است که به اجرا درخواهد آمد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دستیابی به نرخ حقیقی ارز و توقف نرخ مصنوعی آن را از دیگر برنامههای خود برشمرد و گفت: در بحث هدفمندی یارانهها سیاست دولت ادامه مرحله اول مطابق قانون و تامین کسری منابع سالجاری از محل احکام قانون بودجه است. در مرحله دوم بعد از اصلاح بازار پولی و ارز و برقراری آرامش در بازارها، همچنین ارزیابی مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداختهای نقدی و افزایش کارآیی بنگاهها در کنار استفاده از منابع و توسعه نظام اجتماعی به ویژه توسعه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام میشود.
طیبنیا افزود: برای اولینبار پس از انتخاب دکتر روحانی، کارگروهی از اقتصاددانان برجسته تشکیل شد و بر این اساس سند هماهنگی در رویکرد سیاستهای اقتصادی و تصمیمگیری در این زمینهها در زمان اجرا مدنظر قرار میگیرد. از این طریق انتخاب رییس کل بانک مرکزی نیز انجام میشود.
وی تعامل فعال با مجلس برای دستیابی به دیدگاههای مشترک را ضرورتی برای توفیق در ساماندهی ماموریتها دانسته و افزود: عدالت به مفهوم عدالت منطقهای و بین نسلی را شرط پایداری و بقای جامعه و معیاری برای سنجش تمام تصمیمات تلقی میکنم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد