اقتصاد ۱۶ تریلیون دلاری اروپا

گروه بین‌الملل- اقتصاد ۱۶ تریلیون دلاری اتحادیه اروپا، سومین اقتصاد بزرگ دنیا است که یک‌ششم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. در این اتحادیه مجموعا ۲۷ کشور عضو یک بازار داخلی بزرگ را تشکیل می‌دهند که از مشخصه‌های بارز آن جابه‌جایی آزاد کالا، خدمات، سرمایه و افراد است.
در واقع پس از جنگ جهانی دوم بود که اروپای غربی تلاش کرد بر مبنای اصولی مانند دموکراسی و حمایت از حقوق بشر یک حرکت هماهنگ را به سمت صلح و امنیت منطقه‌ای آغاز کند. در این میان در ۱۹۵۰ و مطابق بیانیه شومان، اتحاد صنایع زغال‌سنگ و فولاد در اروپای غربی سنگ‌بنای اتحادیه اروپا بود؛ امری که در وهله اول با ایجاد پیوندهای مشترک اقتصادی و فرهنگی، تلاش داشت تا برای همیشه سایه جنگ از اروپا را دور کند.
این همکاری در طول چهار دهه و با جذب سایر کشورهای اروپا دنبال شد که از جمله پیامدهای مهم آن برقراری صلح در اروپا به‌خصوص اروپای غربی برای مدتی نزدیک به ۸۰ سال است. البته منشاء نسخه مدرن اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۳ به واسطه ایجاد بازار واحد و پول مشترک پایه‌گذاری شد. از آن زمان به بعد اتحادیه اروپا تبدیل به یک نیرو و بازیگر مهم اقتصادی و سیاسی در سطح جهان شده به‌طوری که تولید ناخالص داخلی آن پس از ایالات‌متحده (۲۶ تریلیون دلار) و چین (۱۹ تریلیون دلار) با ۶/۱۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ در جایگاه سوم اقتصادی جهان ایستاده است.
غول‌های اقتصادی اروپا
طبق گزارشی که اخیرا ویژوال کاپیتالیست منتشر کرده است، مطابق با آمارهای صندوق بین‌المللی پول، سهم اصلی اقتصاد ۱۶ تریلیون دلاری اروپا بر دوش آلمان (۴ تریلیون دلار)، فرانسه (۷/۲ تریلیون دلار) و ایتالیا (۱/۹ تریلیون دلار) است که روی هم رفته بیش از نیمی از کل تولید اقتصادی اتحادیه را تشکیل می‌دهند. این سه کشور همچنین پرجمعیت‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا هستند و همراه با اسپانیا و لهستان، ۶۶ درصد از کل جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند .
طبق برآوردهای انجام‌شده پس از آلمان، فرانسه و ایتالیا، کشورهای اسپانیا، هلند، لهستان، سوئد، بلژیک، ایرلند و اتریش در رده‌های چهار تا دهم تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا قرار دارند.
در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب اسپانیا با ۱/۳ تریلیون دلار و هلند با ۹۹۰ میلیارد دلار، پنج کشور نخست اتحادیه نزدیک به ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند و ۱۰ کشور نخست نیز سهمشان از تولید ناخالص داخلی کل اروپا ۸۵ درصد است. این بدان معناست که کمتر از نیمی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه، ۱۴ تریلیون دلار از اقتصاد ۱۶ تریلیون دلاری اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند.
اعضای قدیمی و سهم بزرگ‌تر از اقتصاد
گذشته از پرجمعیت‌ترین اعضا که اقتصادهای بزرگتری دارند، الگوی دیگر این است که اعضای قدیمی‌تر اتحادیه نیز از لحاظ اقتصادی اثرگذاری بیشتری دارند، به‌طوری که ۵ کشور از ۶ کشور بنیانگذار اتحادیه اروپا، یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند و بلژیک جزو ۱۰ اقتصاد بزرگ اتحادیه محسوب می‌شوند. ایرلند و دانمارک نیز به عنوان اعضای قدیمی که در سال ۱۹۷۳ به اتحادیه پیوسته‌اند به ترتیب در رده‌های نهم و یازدهم قرار دارند.
نکته جالب توجه این است که کشورهای انتهایی از لحاظ تولید ناخالص داخلی، همگی از جمله اعضایی هستند که پس از سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوسته‌اند. البته ناگفته نماند که بریتانیا هم که در سال ۱۹۷۳ به اتحادیه پیوسته و در سال ۲۰۲۰ از آن خارج شد، با ۳/۴ تریلیون دلار دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو بود.
پایه‌های اقتصادی اروپا
اتحادیه اروپا دارای چهار بخش اصلی اقتصادی است: خدمات، صنعت، ساخت‌و‌ساز و کشاورزی. در این رابطه خدمات و گردشگری اقتصاد اتحادیه اروپا به شدت به بخش خدمات متکی بوده و بیش از ۷۰ درصد ارزش‌افزوده به اقتصاد در سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است. همچنین این بخش با ۷۳ درصد بیشترین سهم اشتغال را در اتحادیه اروپا دارد. در لوکزامبورگ که بخش خدمات مالی بزرگی دارد، ۸۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از بخش خدمات تامین می‌شود. اقتصادهای گردشگری مانند مالت و قبرس نیز بیش از ۸۰ درصد سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی را دارند.
علاوه بر این بخش صنعت، ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند که در میان آنها ایرلند با ۴۰ درصد از سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را در این بخش به خود اختصاص داده است. پس از ایرلند کشورهای جمهوری چک، اسلوونی و لهستان نیز سهم قابل توجهی از صنعت در تولید ناخالص داخلی خود دارند.
بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت که بخش خدمات با ۷۲/۴ درصد، بخش صنعت با ۲۰/۱ درصد، ساخت و ساز با ۵/۶ درصد و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۱/۸ درصد از کلیت اقتصاد اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال رومانی، لتونی و یونان به عنوان پیشگامان در بخش کشاورزی اروپا محسوب شده و ۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی این کشورها را بخش کشاورزی تشکیل می‌دهد. همچنین در بلغارستان ۱۶ درصد از اشتغال را بخش کشاورزی و جنگلداری به خود اختصاص داده است.
همانطور که می‌دانیم نزدیک به ۶۰ درصد از انرژی مورد نیاز اروپا از خارج وارد می‌شود. روسیه تا پایان سال ۲۰۲۱ بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و گاز طبیعی به منطقه بود، اما پس از جنگ اوکراین این سهم به‌طور پیوسته از ۲۵ درصد در بخش نفت و ۴۰ درصد در بخش گاز به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
مهم‌ترین چالش اقتصادی اروپا
با تمامی این احوال صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود چشم‌انداز تیره و تاری را برای اقتصاد اروپا در سال جاری میلادی متصور شده است. جنگ اوکراین، افزایش هزینه‌های انرژی، تورم بالا و رشد دستمزدها به این معنی است که رهبران اتحادیه با سال دشوار و تصمیمات سیاسی سختی مواجه هستند، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ تنها ۰/۷ درصد باشد.