اقدام بی‌فایده

«جهان‌صنعت»- مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح قانون اساسی است و به خاطر همین در روزهای گذشته مدام مورد نقد قرار گرفته است. یکی از انتقادات مطرح به این موضوع برمی‌گردد که اصلاحات انجام‌شده مطابق انتظار نبوده و ابهامات قبلی را رفع نمی‌کند. مشخصا تصمیم چهار روز قبل مجلس مبنی بر حذف نشدن ماده مربوط به ویژگی‌های رجل سیاسی و مذهبی، موجب ارائه تعریف دقیق و روشنی در این رابطه نشده است. این‌طور که به نظر می‌رسد، مجلس یازدهم حتی اراده‌ای مبنی بر رفع این چالش همیشگی ندارد. شاهد نیز آنکه محمدباقر قالیباف رییس مجلس در جریان جلسه علنی دیروز گفت: «من هفته قبل هم اشاره کردم که دوستان توجه کنند بحث رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، معیارها، تعریف و تطبیق آن از اختیارات شورای نگهبان است. اگر ما وقت مجلس را بگیریم و در این باره بحث کنیم نهایتا شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و آن را رد می‌کند. برخی فقها هم به این اشاره داشتند.» وی اضافه کرد: «من این اخطار را وارد می‌دانم و به رای مجلس شورای اسلامی می‌گذارم که در صورت موافقت نمایندگان این ماده را اصلاح کنیم.»
در ادامه این اخطار به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان به آن رای دادند. بر همین اساس محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را برای اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع داد.
این در حالی است که انتظار می‌رفت حالا که مجلس محترم به بحث اصلاح قانون انتخابات ورود کرده، حداقل گامی اساسی بردارد و با ارائه تعاریف مشخص درباره ویژگی‌های کاندیداها از حواشی رد و تایید صلاحیت‌ها که در هر دوره انتخابات بروز می‌کند، بکاهد. ناگفته نماند که بسیاری از فعالان سیاسی حتی در جریان اصلاح‌طلب که عموما مشکل تایید صلاحیت دارند معتقدند مجلس امکان این کار را نداشته است. ناصر قوامی نماینده پیشین مجلس در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «ورود مجلس به این موضوع ابدا ضرورت نداشت و فایده‌ای نیز ندارد.» وی توضیح داد: «اگر مجلس بخواهد طی اصلاحاتی دست شورای نگهبان را ببندد، حتما با واکنش این شورا مواجه شده و همان‌طور که آقای قالیباف گفتند، مصوبه به مجلس برمی‌گردد. اگر هم قرار باشد اختیارات شورای نگهبان افزوده شود تا کاندیداهای یک جریان خاص راحت‌تر وارد میدان شوند و قدرت مانور بیشتری داشته باشند باز هم نیازی به اصلاح قانون نیست. شورای نگهبان همین حالا نیز اختیارات کافی را دارد.»
قوامی همچنین گفت: «برخی ایراد می‌گیرند که چرا تکلیف ریاست‌جمهوری زنان مشخص نشد اما دقت ندارند که قانون اساسی با صراحت می‌گوید رجل سیاسی و این یعنی مرد. آن روزی که قانون اساسی را می‌نوشتند باید فکر می‌کردند که روزی زن‌ها هم می‌خواهند رییس‌جمهور شوند.»این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «تشخیص معیارهایی مثل رجل سیاسی و مذهبی، اعتقاد و التزام به اسلام و… برعهده شورای نگهبان است و مجلس نمی‌تواند در این باره تغییری ایجاد کند.»