الزامات جهش تولید با مشارکت مردم

تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرآیندهایی نظیر خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب‌و‌کار و توانمندسازی دولت است؛ توجه به مولفه‌های هرکدام از این‌ها در نتیجه نهایی موثر خواهد بود.مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «الزامات تحقق مشارکت مردم در جهش تولید» به بررسی فرآیند و پیش‌نیازهای تحقق شعار سال 1403 پرداخته است. شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» از آنجا که همزمان با هدف‌گذاری، تاکید ویژه بر فرآیند تحقق اهداف داشته و مشارکت مردمی و به‌عبارت دیگر، نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تحقق اهداف را خواستار است، رویکرد نو و امیدبخش نسبت به توجه ویژه به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور را در بر دارد. در این راستا، گزارش حاضر بر ابعاد این مشارکت و الزامات تحقق آن تاکید دارد.
به صورت مشخص تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرآیندهایی نظیر خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب‌و‌کار و توانمندسازی دولت است که توجه به مولفه‌های هرکدام از این‌ها در نتیجه نهایی موثر خواهد بود. به صورت مشخص، انجام خصوصی‌سازی بدون رعایت الزامات آن و بدون بهبود محیط کسب‌و‌کار و توانمندسازی دولت و اصلاح رویه‌های حکمرانی به اهداف مورد انتظار یعنی کارایی و رقابت‌پذیری شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده
دست نخواهد یافت.
از این نظر، دولت هم باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل و هم ظرفیت‌های تنظیم‌گری و رگولاتوری خود را تقویت کند و هم اینکه با اصلاح روندهای حکمرانی، ظرفیت انتقال دیدگاه‌ها و نظرات ذی‌نفعان و نخبگان و اصلاح و پالایش مستمر سیاست‌ها را مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، می‌توان انتظارات بخش خصوصی نسبت به سیاستگذاری دولت در سال جدید را در سه حوزه مشخص کرد که عبارتند از سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود خصوصی‌سازی، سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود محیط کسب‌و‌کار و سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود حکمرانی. توصیه‌های مرتبط با هرکدام از ابعاد بالا در ادامه ذکر می‌شود. برای بهبود خصوصی‌سازی توصیه‌های زیر قابل ذکر است:
1- فرآیند خصوصی‌سازی با اولویت‌دهی به شرکت‌های کوچک و بازارهای غیرانحصاری همراه باشد.
2- با توجه به اهمیت ظرفیت دولت، ساختار بازار و ویژگی‌های شرکت‌ها درخصوصی‌سازی، تقویت رقابت و بهبود ساختار بازار پیش از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.
3- خصوصی‌سازی با هدف رد دیون و تامین مالی کسری بودجه کنار گذاشته شود زیرا این اهداف، مانع خصوصی‌سازی موثر است.
4- با توجه به اهمیت اهلیت شرکت و تمرکز بر واگذاری شرکت به بخش خصوصی واقعی و انجام خصوصی‌سازی به‌جای خصولتی‌سازی، اهلیت‌سنجی خریداران پیش از واگذاری شرکت و سپس تنظیم واگذاری با اهلیت‌سنجی پیش‌گفته مورد توجه قرار گیرد.
5- با توجه به حضور نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان نهادهایی با ماهیت دولتی اما بیرون از دولت و مداخله‌کننده در فرآیند خصوصی‌سازی که واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی را مختل می‌کند، محدودیت‌ها و قیود صریح برای حضور نهادهای عمومی غیردولتی در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی وضع شود.
6- از آنجا که خصوصی‌سازی هنگامی موثر است که دولت بتواند نقش‌های تنظیم‌گری خود را به‌درستی ایفا کند، تمهید سازوکارهای تنظیم‌گری مناسب برای وضعیت بعد از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.
بهبود محیط کسب‌و‌کار نیازمند اتخاذ راهکارهایی در زمینه کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش مداخلات فرابخشی و کاهش مداخلات بخشی و در نهایت، بهبود مداخلات راهبردی دولت است. در این زمینه نکات زیر قابل ذکر است:
1- کنترل کسری بودجه و پرهیز از کسری بودجه غیرفعال (غیربرنامه‌ای) از جمله مهم‌ترین اولویت‌ها برای بهبود محیط کسب‌و‌کار است. علاوه‌بر آن مدیریت بدهی‌های سالیان گذشته نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
2- ایجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به تعاملات مالی از طریق حل‌وفصل منازعات بین‌المللی و همچنین پیوستن به معاهداتی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون پالرمو، دنبال شود. پیشنهاد می‌شود، دولت قواعد مربوط به فعالیت‌های مالی و پولی در ایران با استانداردهای مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را ظرف 6ماه روزآمد کند؛ به‌طوری که ایران به‌عنوان عضو همکار گروه ویژه اقدام مالی شناخته شود.
3- دولت باید تلاش کند سیاستگذاری ارزی را نه براساس تصمیمات خلق‌الساعه بلکه با مشاوره ذی‌نفعان و در راستای اهداف بلندمدت سامان دهد. جلوگیری از تصمیمات جزیره‌ای، جزئی‌نگر و خلق‌الساعه، به‌صورت روزانه و بدون مشورت با بخش خصوصی یکی از نکات و توصیه‌های مهم برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در جهش تولید است.
4- نظام بانکی باید با توجه به هدف تقویت تامین مالی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به سمت سوداگری و سفته‌بازی بازآرایی شود.
5- در حوزه‌های بخشی، با توجه به اینکه برخی کالاها در مرحله تولید محصول از نهاده‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند، دولت مجبور به قیمت‌گذاری در طول زنجیره تا محصول نهایی می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود تا قیمت‌گذاری محصولات نهایی به همین کالاهای اساسی و بازارهای محدودشده و دولت در سایر بازارها و به‌ویژه در مورد قیمت نهاده‌هایی نظیر انرژی، آب، خوراک صنایع و غیره براساس ملاحظات و اولویت‌های تدوین‌شده در سند راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی اقدام کند.
6- در یک‌سال اخیر شاهد تلاش‌هایی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت بوده‌ایم. تدوین استراتژی توسعه صنعتی متناسب با مقتضیات کشور و با پایبندی به اصل اولویت‌بندی در انتخاب رسته‌های صنعتی مهم و بهره‌گیری از مشاوره‌های بخش خصوصی در این زمینه از ضروریات است.