الزامات رشد تولید

مصطفی سمیعی‌نسب*- بهبود فضای کسب‌و‌کار از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری به شمار می‌آید. بررسی وضعیت فضای کسب‌و‌کار در سال‌های اخیر گویای آن است که این فضا برای فعالان اقتصادی مساعد نبوده و زمینه توسعه فعالیت‌های نامولد را بیش از فعالیت‌های مولد تقویت کرده است. مواردی از جمله بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه، نوسان‌های مکرر نرخ ارز و قیمت‌ها، دشواری در تامین مالی فعالیت‌ها، مشکلات در دسترسی به انرژی و مواردی از این دست نقش کلیدی در تضعیف محیط کسب‌و‌کار دارند. برای دستیابی به تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری، ضروری است کاهش بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، حمایت ویژه از تامین مالی کافی و به موقع کسب‌و‌کارها، تامین انرژی مورد نیاز کسب‌و‌کارها و توسعه دیپلماسی اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وضعیت کنونی کسب‌و‌کار
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند محیط کسب‌و‌کار پویا و مطلوب است. بدون چنین محیطی، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و فعالیت‌های نامولد بیش از فعالیت‌های مولد مورد توجه فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. کشورهایی که محیط کسب‌و‌کار مطلوب و پویا برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده‌اند، توانسته‌اند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را با سرعت بالایی تجربه کنند. از جمله این کشورها می‌توان به چین، کره‌جنوبی و هند اشاره کرد. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، ایران با کسب امتیاز ۳/۱۳ از ۱۰۰، در جایگاه ۱۲۹ در بین ۱۳۴ کشور جهان به لحاظ وضعیت محیط کسب‌و‌کار قرار دارد و تعداد محدودی کشور شامل زامبیا، برونئی، موزامبیک و زیمبابوه در وضعیت بدتری نسبت به ایران قرار دارند. بررسی وضعیت محیط کسب‌و‌کار ایران در پنج ساله اخیر (۲۰۲۲- ۲۰۱۸) نشان می‌دهد وضعیت محیط کسب‌و‌کار ایران روند نزولی داشته و امتیاز محیط کسب‌و‌کار از ۵/۵۴ در سال ۲۰۱۸، به ۳/۱۳ در ۲۰۲۲ رسیده است. به بیان دیگر، محیط کسب‌و‌کار ایران سال به سال نامطلوب شده است. در مقایسه با کشورهای منتخب، ایران وضعیت محیط کسب‌و‌کار نامطلوبی را در پنج ساله اخیر تجربه کرده است. برای مثال، امارات جایگاه نخست جهان را در سال ۲۰۲۲ کسب کرده است. کشوری مانند قطر جایگاه ۷ دنیا را به خود اختصاص داده است. ترکیه جایگاه نه‌چندان مطلوبی در محیط کسب‌و‌کار تجربه کرده، اما همچنان وضعیت بهتری نسبت به ایران داشته است. شاید یکی از دلایل خروج سرمایه و جریان آن از ایران به کشورهای امارات، قطر و ترکیه در سال‌های اخیر، وضعیت نامطلوب محیط کسب‌و‌کار ایران و وضعیت مطلوب کشورهای همسایه در این باره باشد.
انتشار جزئیات شاخص کسب‌و‌کار از سوی بانک جهانی از سال ۲۰۲۰ متوقف شده است، اما بررسی جزئیات شاخص کسب‌و‌کار در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که به رغم تلاش‌های انجام‌شده ایران در زیرشاخص‌هایی مانند شروع کسب‌و‌کار، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی در مقایسه با سال ۲۰۱۹، تضعیف شده است. در زیرشاخص‌هایی مانند شروع کسب‌و‌کار، پرداخت مالیات، حمایت از سهامداران خرد و حل و فصل ورشکستگی، جایگاه کشورمان در مقایسه با اغلب کشورها ضعیف بوده است. دولت در سال‌های اخیر کوشیده است سامانه یکپارچه صدور مجوزها را با جدیت دنبال کند، اما وضعیت دیگر مولفه‌های اثرگذار بر کسب‌و‌کار مطلوب نبوده و این موضوع انگیزه لازم برای شکل‌گیری، تداوم و توسعه فعالیت‌های کسب‌و‌کار را تحت تاثیر قرار داده است. برای ارزیابی وضعیت کسب‌و‌کار در سال گذشته (سال ۱۴۰۱) می‌توان وضعیت کسب‌و‌کار کشور را از دید فعالان بخش خصوصی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی بررسی کرد. بر اساس آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌و‌کار ایران که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بهمن سال ۱۴۰۱ منتشر کرده، شاخص کل محیط کسب‌و‌کار در پاییز سال ۱۴۰۱، به ۰۵/۶ رسیده که در مقایسه با تابستان سال ۱۴۰۱، به میزان ۸۹/۲ درصد و در مقایسه با پاییز سال ۱۴۰۰، ۷۸/۱ درصد بدتر شده است. نمودار ۱ شاخص کل محیط کسب‌و‌کار را از بهار سال ۱۳۹۷ تا پاییز سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.
بررسی شاخص کسب‌و‌کار به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات نیز در پاییز سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در نتیجه اغتشاشات در ماه‌های آغازین فصل پاییز، شاخص محیط کسب‌و‌کار در بخش خدمات در مقایسه با تابستان سال ۱۴۰۱ و فصل مشابه سال ۱۴۰۰، نامساعدتر شده است. نامساعدتر شدن محیط کسب‌و‌کار در بخش صنعت و کشاورزی نیز مشاهده می‌شود، اما محیط کسب‌و‌کار برای فعالان بخش کشاورزی اثر چندان نداشته است.
بررسی نتایج پیمایش محیط کسب‌و‌کار نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ناپذیر بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی و رویه‌های ناعادلانه ممیزی در دریافت مالیات، از سوی فعالان اقتصادی به عنوان پنج مانع جدی پیش روی کسب‌و‌کارها در سال ۱۴۰۱ شناسایی شده است. گفتنی است از نگاه فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات از جدی‌ترین موانع کسب‌و‌کار پیش روی فعالان اقتصادی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد محیط کسب‌و‌کار کشور با بی‌ثباتی بالایی در سال ۱۴۰۱ مواجه بوده که به بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات تولیدی فعالان اقتصادی دامن زده است. چنین شرایطی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان کسب‌و‌کار را تخریب کرده و انگیزه توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری آنها را کاهش داده است.
الزامات بهبود فضای کسب‌و‌کار
بررسی وضعیت محیط کسب‌و‌کار در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مولفه‌های مورد نیاز برای شکل‌گیری، حفظ و توسعه فعالیت‌ها چندان مساعد نبوده که اثر منفی در عملکرد اقتصاد کشور در پی داشته است. عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نامساعد شدن محیط کسب‌و‌کار اثرگذار بوده است. از این عوامل می‌توان به بی‌ثباتی پی‌در‌پی در اقتصاد در نتیجه نوسان نرخ ارز، افزایش عمده تورم، تشدید انتظارات منفی اقتصادی، بی‌ثباتی اجتماعی در نتیجه اعتراضات نیمه دوم سال و مواردی از این دست اشاره کرد. در سال ۱۴۰۱، برخی اقدامات از جمله یکپارچه کردن سامانه صدور مجوزها با جدیت بالا مورد توجه دولت قرار گرفت، اما بر اساس گزارش‌های موجود، عملکرد واقعی این اقدام دولت کمتر از انتظارات بوده و همچنان شروع کسب‌و‌کار با دشواری‌های اساسی مواجه بوده و موانع جدی در این حوزه، پابرجاست. با توجه به عوامل یادشده اثرگذار بر محیط کسب‌و‌کار در سال گذشته، الزامات دستیابی به محیط کسب‌و‌کار مساعد در سال جاری را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
ثبات در قوانین و مقررات: بررسی وضعیت محیط کسب‌و‌کار در سال گذشته و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تغییرات پی‌در‌پی قوانین و مقررات و نبود شفافیت در برخی مقررات از جمله مقررات حمایت از تولید موجب شده است پیش‌بینی‌پذیری آینده فعالیت‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی دشوار شود. از این رو کاهش بی‌ثباتی در قوانین و مقررات به ویژه در حوزه کسب‌و‌کار ضروری است.
ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی: نوسان‌های متعدد شاخص‌های کلیدی اقتصاد از جمله تورم، نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی موجب شده است قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان این حوزه کاهش یابد. این موضوع ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و انگیزه توسعه کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی را تضعیف کرده است. از این رو ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار ضروری است.
ثبات سیاسی: بی‌ثباتی سیاسی در داخل کشور به ظاهر کمتر ارزیابی می‌شود، اما در نگاه عمیق مشاهده می‌شود تغییر مکرر مدیران اجرایی کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و اخبار ضدونقیض درباره جابه‌جایی مدیران اجرایی موجب شده است فعالان اقتصادی با شرایط بی‌ثباتی در فضای سیاسی و تصمیم‌گیری کشور مواجه شوند. این موضوع تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی را به تعویق انداخته است که آثار آن در کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ظاهر می‌شود.
پاسخگویی کافی و به‌موقع نظام مالی به نیازهای کسب‌و‌کار: تامین مالی کافی و به موقع یکی از اصول پایه برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌آید. وابستگی ساختار تامین مالی کشور به نظام بانکی و نابسامانی نظام بانکی در پاسخ به نیازهای مالی فعالیت‌های تولیدی موجب شده است که تداوم برخی از فعالیت‌های تولیدی با مشکل جدی تامین مالی مواجه شود که احتمال تعطیلی آنها در آینده نزدیک می‌رود. ازاین رو بازنگری و تقویت نظام مالی در راستای تامین مالی کافی و به موقع کسب‌و‌کارها ضروری است.
کنترل و کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی: در نتیجه تداوم بلا‌تکلیفی درباره مذاکرات هسته‌ای و آینده مبهم دراین خصوص، ریسک هرگونه فعالیت اقتصادی در کشور افزایش یافته است. این موضوع فضا را به نفع توسعه فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه برای توسعه فعالیت‌های مولد فراهم کرده است. ضروری است کنترل ریسک اقتصادی و سیاسی ناشی از بلا‌تکلیفی درباره مذاکرات هسته‌ای و نحوه تعامل با دنیای خارج در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار مورد توجه قرار گیرد. پایداری شرایط داخلی در اقتصاد کشور از جمله نوسان نرخ ارز، افزایش تورم، افزایش هزینه تامین مالی سرمایه، محدودیت در دسترسی به برق، محدودیت در دسترسی به انرژی، تغییر مداوم قوانین و مقررات، محدودیت‌های ناشی از حمایت‌های مالی توسط بانک‌ها، محدودیت‌های ناشی از نقل و انتقال پول به خارج از کشور و مواردی از این دست همچنان در سال جاری محیط کسب‌وکار را نامساعد کرده و احتمال شکل‌گیری فعالیت‌های جدید کسب‌و‌کار را کاهش داده است. حتی احتمال تعطیلی برخی از کسب‌و‌کارها به ویژه در حوزه کسب‌و‌کارهای خرد مبتنی بر فناوری‌های جدید ارتباطات افزایش یافته است. برخی اقدامات دولت نیز درباره فعالیت‌هایی مانند نانوایی‌ها، تولید گوشت، مرغداری‌ها، لبنیاتی‌ها و مواردی ازاین قبیل درباره کنترل دستوری قیمت آنها، احتمال آسیب‌پذیری این فعالیت‌ها را در سال جاری افزایش می‌دهد.
ملاحظات امنیت اقتصادی
بهبود فضای کسب‌و‌کار از مولفه‌های کلیدی حفظ و پایداری امنیت اقتصادی به شمار می‌آید. هرگونه نابسامانی در محیط کسب‌و‌کار، انگیزه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیری آنها درباره تولید و قیمت‌گذاری محصولات تولیدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تداوم این موضوع تهدید جدی برای امنیت اقتصادی به شمار می‌آید، زیرا تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش عرضه محصولات در بازار، افزایش قیمت‌ها و افزایش نارضایتی عمومی و حتی در شرایط سخت آن، افزایش اعتراضات مردمی، نتیجه چنین شرایطی است.
در صورت بهبود فضای کسب‌و‌کار با توجه به الزامات پنجگانه مورد بحث، فعالان اقتصادی با آینده‌نگری درباره حفظ و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع نه‌تنها منجر به افزایش تولید محصولات و کاهش قیمت آنها می‌شود، بلکه زمینه ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی را برای کشور فراهم می‌کند. نتیجه این رخدادها، خلق فرصت برای حفظ و تقویت امنیت اقتصادی است که برای شرایط کنونی کشور ضرورتی دوچندان دارد.
* پژوهشگر اقتصادی

پیشنهادات سیاستی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار
محیط کسب‌و‌کار از جمله الزامات اولیه و کلیدی برای شکل‌گیری، تداوم و توسعه فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌آید. با توجه به نامگذاری سال جاری به «مهار تورم و رشد تولید»، محیط کسب‌و‌کار نقش موثر و کلیدی در دستیابی به شعار سال دارد. از این رو اقدامات دولت در راستای بهبود محیط کسب‌و‌کار در سال جاری بسیار مهم و موثر است. از جمله اقدامات پیشنهادی برای بهبود فضای کسب‌وکار در سال جاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
ثبات در قوانین و مقررات: چنانکه اشاره شد، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات از عوامل جدی شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده اقتصاد کشور به شمار می‌آید. ضروری است دولت در سال جاری درباره قوانین و مقررات، نخست تلاش کند حداکثر تا پایان سه ماهه اول سال، هرگونه تغییر در مقررات را ابلاغ و تا پایان سال بر اساس ابلاغ انجام‌شده عمل کند. دوم، از تغییر مداوم قوانین و مقررات خودداری و اطمینان لازم را برای فعالان اقتصادی درباره ثبات قوانین و مقررات ایجاد کند. سوم، تسهیل قوانین و مقررات یا توقف اجرای برخی از آنها که مانع شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی هستند. ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی: فعالیت‌های اقتصادی در شرایطی می‌تواند تداوم و توسعه داشته باشد که ثبات متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره برقرار باشد. با توجه به تجربه نامطلوب سال گذشته درباره نرخ‌های ارز و تورم، انتظار بر این است که در سال جاری نیز نوسان نرخ‌های ارز و تورم همچنان افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را موجب شود. ضروری است دولت اقدامات موثری را برای کنترل علت‌های شکل‌گیری تورم از جمله کنترل نقدینگی، کنترل کسری بودجه و مواردی از این دست انجام دهد و در افقی مشخص و معین در راستای کاهش تورم گام بردارد. تامین انرژی مورد نیاز کسب‌و‌کارها: ناترازی در بخش انرژی کشور از جمله برق و گاز موجب شده است دولت در سال‌های اخیر راهکار ساده قطع انرژی صنایع را مورد توجه قرار دهد. این اقدام به صورت موقت مشکل تامین انرژی به ویژه برای بخش خانگی و تجاری را برطرف می‌کند اما ضررهای جدی به کسب‌و‌کار وارد کرده و انگیزه تداوم و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. ضروری است دولت اقدامات اساسی درباره رفع ناترازی انرژی و ایجاد اطمینان برای تامین انرژی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی به عمل آورد.
ایجاد کانال اختصاصی برای تامین مالی شکل‌گیری و توسعه کسب‌و‌کارها: دشواری در دستیابی به منابع مالی مورد نیاز کسب‌و‌کارها موجب شده است به‌رغم حجم بالای نقدینگی در کشور، بیشتر فعالیت‌های اقتصادی با مشکل سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مواجه شوند. دولت تلاش کرده است با تسهیلات تکلیفی، بخش اندکی از منابع مورد نیاز کسب‌و‌کارها را تامین کند، اما مشکلات در این حوزه جدی است و تداوم آن منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. ضروری است سازوکار اختصاصی برای تامین مالی کسب‌و‌کارها به ویژه تامین سرمایه در گردش فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.
توسعه دیپلماسی اقتصادی: وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به روابط خارجی در دنیای امروز موجب شده است هرگونه نابسامانی در روابط خارجی کشورها، اثر منفی بر فعالیت‌های اقتصادی داخلی داشته باشد. در سال‌های اخیر، محدودیت‌های ناشی از به‌هم‌ریختگی در روابط خارجی موجب شده است توسعه فعالیت‌های اقتصادی و حتی در برخی موارد تداوم آنها با موانع جدی مواجه باشد. تداوم این وضعیت، محیط کسب‌و‌کار را نامساعد می‌کند. در انتهای سال گذشته برخی اقدامات در راستای بازبینی دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. این اقدام گام مثبتی به شمار می‌آید، اما کافی نیست و نیاز است اقدامات اساسی و مداوم در این حوزه مورد توجه وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.