امکان‌سنجی برای سهم ناچیز کرمان از ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمدزایی

ایرنا‌ – یکی از دستور کارهای شورای معادن کرمان نحوه محاسبه، وصول و بازگشت حقوق دولتی بود که به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در سه حوزه معدن بزرگ با وصول مالیات، حقوق دولتی و عوارض گمرکی به اضافه حق انتقاع که گرفته شده، این استان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و از استان خارج شده است.
اولین جلسه شورای معادن استان به ریاست محمدعلی طالبی از زمان انتصاب به عنوان استاندار کرمان با حضور معاونان اقتصادی و عمرانی استاندار، جمعی از مدیران و فعالان بخش معدن در سالن پیامبر اعظم‌(ص) استانداری برگزار شد.
مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صمت استان در این نشست گفت: باتوجه به اینکه بین تشکیل جلسه چهارم و پنجم شورا(نشست امروز) فاصله افتاد، دستور کارهای امروز زیاد است.
وی افزود: بحث اصلی که حوزه‌های اقتصادی ما به طور خاص کرمان که استان معدنی است را تحت‌تاثیر قرار داده، کمبود انرژی در معادن و صنایع معدنی است.
دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: با سیاستگذاری که در حوزه صمت استان انجام شد خوشبختانه در برنامه ششم توسعه جهش قابل‌ملاحظه‌ای در این حوزه داشتیم و ابتدای برنامه 7/‏‏37‌درصد سهم صمت در توسعه اقتصادی استان بود که برنامه‌ریزی کردیم به ۴۸‌درصد برسانیم و تا پایان برنامه ششم به ۵۶‌درصد رسید که ناشی از سیاستگذاری مطالعه شده براساس تجارب قبل و مطالعه در سطح کلان اقتصاد استان بود و یک‌درصد تولید ناخالص داخلی استان را افزایش داد.
وی با اشاره به اینکه ایران به لحاظ کمربندی کانی در منطقه راهبردی است ادامه داد: ما در کرمان به این موضوع توجه کردیم ولی باید روی مطالعات اکتشافی و اکتشاف عمیق کارهای بیشتری انجام دهیم.
حسینی‌نژاد ذخایر حساب شده قطعی استان کرمان در قالب ۴۲ ماده معدنی را حدود هشت‌میلیارد تن اعلام کرد و گفت: سالانه ۱۳۰‌میلیون تن برداشت داریم و دارای رتبه اول وصول حقوق دولتی کشور با اختلاف نسبت به استان‌های بعدی هستیم.
وی بیان کرد: در این حوزه از ۴۲‌ماده معدنی 5/‏‏93درصد مربوط به چهار ماده اولیه است، به همین دلیل در دهه قبل روی فرآوری آنها کار کردیم و کرمان به‌‌زودی به‌عنوان قطب فولادی کشور شناخته می‌شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: ۳۰‌درصد تولیدکنندگان شاخص فولاد کشور را به کرمان آوردیم و ۱۹‌مگاپروژه فعال است؛ به دنبال این هستیم که این پروژه‌ها را سر سفره مردم ببریم.
وی ادامه داد: باتوجه به ظرفیت منابع مالی که در استان داریم رصد کردیم نقش استان در منابع مالیاتی، حقوق دولتی و عوارض گمرکی در سال ۱۴۰۲ چقدر بوده و اینکه ما برای برگشت این مبالغ برای توسعه استان چه نقشی را باید ایفا کنیم.
حسینی‌نژاد گفت: اگر برای درآمدهای وصولی در استان برنامه‌ریزی نکنیم، فرصت بزرگی را از دست می‌دهیم و در قانون هم آمده؛ در مورد برگشت سهم استان سال‌ها صحبت می‌شود که باید مشکل را حل کنیم اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی افزود: چون ۷۵‌درصد این مالیات را صنایع و معادن ما پرداخت می‌کنند و عمده آنها نیز معادن و صنایع معدنی هستند برای سال ۱۴۰۳ یک مرتبه این سهم در برنامه به ۶۵‌هزار میلیارد تومان رسیده و خیلی مهم است که صنایع ما این قدر مالیات می‌پردازند؛ حدود ۲۰‌هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن و حدود ۴۰‌هزار میلیارد تومان عوارض گمرکی نیز پرداخت، در برق و آب و گاز نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی با مشکلات متعدد مواجه هستند.
امکان‌سنجی برای سهم ناچیز کرمان از ۲۰۰هزار میلیارد تومان
دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: این در حالی است که استان‌های دیگر که مالیات آنها محقق نمی‌شود، درصد افزایش آنها نسبت به کرمان کمتر است بنابراین یا استان‌ها باید مانند کرمان حرکت کنند یا ما مشابه استان‌های دیگر چاره‌اندیشی کنیم. وی با اشاره به سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی و معدن استان در تامین آب و برق ادامه داد: ما می‌خواهیم از این ظرفیت برای استان استفاده کنیم چون این توان سرمایه‌گذاری توسط واحدهای صنعتی وجود دارد و برای ۲‌هزار مگاوات در استان برنامه‌ریزی کردیم.
حسینی‌نژاد گفت: آنچه از استاندار، شورای معادن و شورای دستگاه‌های نظارتی استان می‌خواهیم این است که کمک کنند از این ظرفیت برای بعد استانی و ملی استفاده کنیم و تبصره پنج می‌تواند به ما کمک کند که دو سال در اختیار ما بود و استفاده کردیم ولی دوباره این امکان از ما گرفته شد و پیشنهاد دادیم کارگروهی با شورای نظارتی استان در این زمینه تشکیل شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمان اظهار کرد: ۲هزار مگاوات را به‌راحتی می‌توانیم در استان از طریق شورای معادن و شورای برنامه‌ریزی پیش ببریم و به دستگاه‌های نظارتی پیشنهاد دادیم از ماده‌۴۸ استفاده کنیم، باتوجه به اینکه وصول حقوق دولتی را انجام می‌دهیم با کمک شورای معادن استان تا ۱۲هزار میلیارد تومان معافیت بدهیم.
وی گفت: در ازای ۱۲‌هزار میلیارد تومان معافیت، واحدهای معدنی ما در محل معدن، جوار معدن یا شهرک‌ها ازجمله پنج شهرک صنعتی خورشیدی که پیشنهاد دادیم، سرمایه‌گذاری کنند و خیلی از کشاورزان هم می‌توانند در این زمینه ورود کنند.
حسینی‌نژاد افزود: همچنین باتوجه به اینکه ۱۲هزار میلیارد تومان معافیت می‌دهیم، برای ترغیب واحدها حدود ۶‌هزار میلیارد تومان در قالب مسوولیت اجتماعی بگیریم و به متقاضیان سرمایه‌گذاری، یارانه تسهیلات بدهیم.
از نگاه بازرسی
بازرس کل استان کرمان نیز در این نشست بر آسیب‌شناسی عملکرد شورای معادن استان تاکید کرد و گفت: قانونگذار در ماده ۴۳ از واژه «موظف است» استفاده کرده لذا بهینه‌سازی معادن، حفظ محیط‌زیست، انتقال حساب‌های معادن و ایجاد صنایع پایین‌دستی از جمله وظایفی است که شورای‌عالی معادن باید بر این امور نظارت کند و متاسفانه مغفول واقع شده است.
دادخدا سالاری ادامه داد: قرار نیست توصیه شود که معادن حساب‌های خود را منتقل کنند اینجا قانونگذار از واژه موظف است استفاده کرده و اداره‌کل صمت حتما پیگیری کند.
وی گفت: وظایف قانونی صنایع و معادن در قبال حفظ محیط‌زیست و سرانه‌ای که متعهد به آن هستند باید پیگیری شود که تاکنون محقق نشده است. بازرس کل استان کرمان ادامه داد: ایجاد صنایع پایین دستی در استان محقق نشده و ضروری است. وی گفت: باید آسیب‌شناسی بیشتری کنیم و در روش‌هایی که تاکنون داشتیم، تجدیرنظر شود تا اتفاقات خوبی برای استان بیفتد.
سالاری اضافه کرد: تبصره پنج وجود دارد که باید پیگیری شود اما تبصره چهار را هم داریم که قانونگذار گفته ۶۵‌درصد از محل برگشتی برای اجرای بهینه تکالیف و توسعه بخش معدن اختصاص یابد بنابراین در تبصره چهار میزان آن بیشتر است و ۶۵درصد کل مبلغ دریافتی بابت حقوق دولتی باید برگردد.
وی گفت: ۱۵‌درصد سر جای خود است اما ۶۵‌درصد در تبصره چهار بوده که مغفول واقع شده است.