امیدواری کمیسیون امنیت ملی به تصویب CFT

گروه سیاسی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعاده‌شده از شورای نگهبان را در دستور کار خود دارند. این موضوع در حالی این هفته در مجلس بررسی می‌شود که اصولگراها دوباره دست به کار شده و با ایجاد هشتگ علیه تصویب احتمالی این لوایح به مخالفت با آن برخاستند. مخالفان CFT همان کسانی هستند که اصرار دارند میان برجام و لوایح چهارگانه پیوندی برقرار کنند. آنها اکنون می‌خواهند در آخرین اقدام خود با ایجاد وقفه، مهلت چهارماهه گروه اقدام ویژه مالی را به پایان برسانند و از اجلاسیه ضدایرانی سخن می‌گویند واینکه تصمیم‌گیری درباره لوایح پالرمو و CFT را به بعد از اجلاسیه بهمن‌ماه گروه اقدام ویژه مالی موکول کنند و این یعنی اتمام فرصت ایران! چرا که قرار شد ایران تا ۲۰ بهمن نتیجه اقداماتش در راستای اصلاح قوانین و حرکت به سمت شفافیت‌های مالی و بانکی خود به این گروه ارائه دهد و اجلاس لهستان ۲۴ و ۲۵ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.
مسیر رفت و آمد لوایح چهارگانه از آنجا شروع شد که نمایندگان این لایحه را در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ مهر سال‌جاری مصوب کرده بودند اما شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد دانست و بار دیگر برای رفع ایراد به مجلس بازگردانده بود. همچنین در جلسه علنی ۱۴ آذر سال‌جاری نمایندگان بخشی از CFT را در مجلس اصلاح کردند و بخش دوم آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. پس از ارجاع بخشی از این لایحه به شورای نگهبان، این شورا طی نامه‌ای به مجلس اعلام کرد ایرادات به این لایحه همچنان باقی است و باید این موارد رفع شود. در نهایت اعضای کمیسیون امنیت ‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس در جلسه روز ۱۶دی خود بر مصوبات قبلی خود درباره CFT اصرار کردند و مقرر شد این مصوبه کمیسیون بار دیگر در صحن علنی پارلمان بررسی شود.
این رفت و برگشت‌های لوایح چهارگانه میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد ایران نتواند در موعد مقرر به یک تصمیم مشخص برسد و نهایتا با مهلت چهار ماهه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی داد قرار شد ایران تا ۲۰ بهمن نتیجه اقداماتش را در راستای اصلاح قوانین و حرکت به سمت شفافیت‌های مالی و بانکی خود به این گروه ارائه دهد.
البته نمایندگان مجلس مخصوصا کمیسیون امنیت ملی نسبت به سرنوشت این لوایح خوش‌بین هستند. رییس کمیسیون امنیت ملی در این خصوص می‌گوید: «تا یک ماه آینده تکلیف روشن خواهد شد.»‌ او گفت: ما در امر سیاست باید بدون تعارف صحبت کنیم. حتما نظام جمهوری اسلامی ایران به آن درجه از پختگی رسیده است که در قبال برخی لوایح مانند CFT و پالرمو دو‌پهلوگویی نداشته باشد، مضاف بر آنکه ما هیچ منع حاکمیتی نداریم و موضع دوپهلو وجود ندارد. آنچه هست بررسی در قالب منافع ملی است که باید صورت گیرد و تا امروز هم صورت گرفته است.
فلاحت‌پیشه گفت: در حال حاضر بر اساس بررسی‌هایی که در زمینه منافع ملی صورت گرفته عملا کار در مجلس تمام شده و پالرمو قرار است در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد و پس از آن هم نوبت به CFT می‌رسد. وی ادامه داد: با اینکه این احتمال وجود دارد که CFT مدت بیشتری را در مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام به خود اختصاص دهد چراکه عملا در موضوع CFT مجلس با شورای نگهبان در ۱۹ مورد اختلاف دارند به نظر می‌رسد تا یک ماه دیگر تکلیف این لایحه نیز مشخص خواهد شد.
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و از دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز می‌گوید: «این موضوع در کمیسیون تصویب شد که مجلس بر نظر خود اصرار کند. این لایحه بعد از تصویب در صحن راهی مجمع خواهد شد و به نظر می‌رسد تا پایان مهلتFATF دو لایحه پالرمو و CFT نیز تعیین تکلیف شوند.»‌
همچنین علیرضا رحیمی عضو هیات‌رییسه مجلس و از اعضای کمیسیون امنیت ملی در رابطه با دو لایحه بلاتکلیف پالرمو و CFT درباره شائبه تعلل در مورد رسیدگی به این لوایح گفت: همه مسوولان نظام و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در جریان محدودیت زمان هستند، مضاف بر آنکه نگاه، حاکمیتی و منافع ملی باید باشد و این موضوع وقتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد این اراده در مجمع وجود دارد که هرچه سریع‌تر تکلیف این لوایح مشخص شود.
تشکیل کارگروه برای بررسی لایحه پالرمو
از طرفی معاون حقوقی رییس‌جمهوری با اعلام اینکه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) اکنون روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: از رییس مجمع درخواست کرده‌ایم رسیدگی به این لایحه تسریع یابد. لعیا جنیدی‌ گفت: بعد از لایحه مربوط به مقابله با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، باید هر چه سریع‌تر تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز مشخص شود. وی ادامه داد: اکنون کارگروهی برای بررسی لایحه پیوستن ایران به پالرمو تشکیل شده و منتظر هستیم هر چه زودتر این لایحه به صحن مجمع بیاید. معاون حقوقی رییس‌جمهوری اضافه کرد: علاوه بر این، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز که نظر شورای نگهبان در مورد آن تامین نشده است نیز در کمترین زمان باید اصلاح و تصویب شود. جنیدی در مورد نقش تصویب این لوایح گفت: به طور مسلم تصویب این لوایح، مسیر را برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هموار و اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می‌کند.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها باز شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید. به همین دلیل به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.