امیدی به کاهش فساد اقتصادی نیست

نادر کریمی‌جونی
در تمام کشورهایی که به‌لحاظ فساد اداری و اقتصادی رتبه پایینی دارند و سازمان‌های بین‌المللی شفافیت و دیدبان‌های شفافیت، سلامت این کشورها را به لحاظ اقتصادی و حکومتی تایید می‌کنند، اثری از برگزاری دادگاه‌های پرسروصدا برای محاکمه سلطان‌های فساد وجود ندارد، کسی به خاطر ارتکاب یا ترویج فساد محاکمه نمی‌شود و خبری از معرفی عوامل اصلی فساد، احتکار و ایجاد نابسامانی اقتصادی و رانت‌خواری نیست، کسی هم با اینگونه اتهام‌ها یا جرائم اعدام نمی‌شود.
لزومی ندارد که برای پیدا کردن چنین کشورهایی به سراغ اروپای شمالی مانند نروژ و فنلاند برویم. در همین آسیا، کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور که اتفاقا در هر دو کشور، مسلمان‌ها نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حکومت، اقتصاد و تجارت دارند، مدل‌های قابل استنادی هستند که فساد در این کشورها در حداقل میزان ممکن قرار دارد و همه نهادهای مستقل بین‌المللی وجود سلامت را در این جوامع احراز کرده و تایید می‌کنند. به همین ترتیب رتبه این کشورها در هرم سلامت و شفافیت اقتصاد، نبود فساد و پایداری اجتماعی به طور روزافزون ارتقا پیدا می‌کند و حتی در کم‌کارکردترین سال‌ها، هیچ‌گاه مشاهده نشده و نمی‌شود که رتبه مالزی، ژاپن، سنگاپور و… تنزل پیدا کند و بالا آمدن و ارتقای رتبه شفافیت و سلامت سایر کشورها، تاثیر قابل درک و عمیقی بر جایگاه چنین کشورهایی داشته باشد.
اما در جمهوری اسلامی ایران که تاکنون ده‌ها نفر به‌خاطر ارتکاب به فساد اعدام شده و شاید تاکنون‌ هزاران نفر از مقامات ریز و درشت دولتی و حکومتی مورد بازخواست، دستگیری، محاکمه به اتهام ارتکاب فساد قرار گرفته‌اند، هنوز رتبه ایران در هرم‌های سلامت و شفافیت، رتبه‌ای پایین و نگران‌کننده است. از آن بدتر این است که تقریبا همه دست‌اندرکاران مبارزه با فساد چشم‌انداز خوب و امیدوارکننده‌ای را برای سرانجام این مبارزه ترسیم نمی‌کنند و ناظران و دیدبانان میزان فساد و گسترش آن را به‌طور خطرناک و نگران‌کننده‌ای در حال شیوع ارزیابی می‌کنند. بر این اساس احتمالا در سال‌های آینده میزان فساد در کشور در خوشبینانه‌ترین حالت در همین نقطه‌ای که اکنون وجود دارد، باقی خواهد ماند.
جالب است که در میان افکار عمومی و شهروندان جمهوری اسلامی ایران کسی منتظر کاهش رتبه فساد کشور نیست و حتی بسیاری از مردم تصور می‌کنند فسادی که هم‌اکنون در لایه‌های مختلف اداری، اقتصادی جامعه ایران چه در بخش‌های دولتی و چه عمومی و چه در بخش‌خصوصی وجود دارد، بیشتر یا بسیار بیشتر از چیزی است که اعلام و رسانه‌ای می‌شود و روزنامه‌نگاران کنجکاو و حریص، پرده از راز آن می‌گشایند.بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان در زمینه‌های مبارزه با فساد و سالم‌سازی ساختار جامعه بر این باورند که به‌علل مختلف تسلط و مالکیت دولت بر اقتصاد کشور سبب بروز این فساد شده است.

در واقع در کشورمان اگرچه بخش‌خصوصی وجود دارد اما همه حاکمیت و تسلط بر اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی یا در تملک دولت و حکومت است یا تحت نفوذ دولت و حاکمیت قرار دارد و از این بابت بخش‌خصوصی نه فقط مطالبه‌گر نیست و نمی‌تواند منافع خود را به دولت و حکومت دیکته کند بلکه مانند بسیاری از جوامع توسعه‌نیافته و دارای فساد گسترده، در ایران مرگ و زندگی بخش‌خصوصی به دولت، سلیقه و تصمیم‌های آن وابسته است و دولت با تصمیم یا تغییر تصمیم می‌تواند شاخه‌ای از فعالیت‌های بخش‌خصوصی را متوقف سازد یا آن را از چرخه و جذابیت اقتصادی خارج کند. به این ترتیب بخش‌خصوصی در ایران همواره نحیف و کم‌رمق بوده و در انفعال ناشی از فعالیت‌های دولت و حکومت قرار داشته است.
در مقابل دولت از طریق بنگاه‌های شبه‌دولتی که مستقیما به دولت یا حاکمیت وابسته‌اند یا با یک یا دو واسطه به عناصر و نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران وصل می‌شوند، بر نقاط پرمنفعت اقتصاد، پروژه‌های سودآور، فعالیت‌های بنگاهی پرمنفعت و… آن را تصاحب کرده است. چنانکه در بسیاری موارد شرکت‌های بخش‌خصوصی مجبور شده‌اند برای شریک شدن در پروژه‌های جذاب اقتصادی، به بنگاه‌های دولتی، حکومتی یا شبه‌دولتی، رشوه بپردازند. در مواردی هم نهاد و بنگاه ارشد اقتصادی و البته دولت یا حاکمیت پروژه را میان شرکت‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و بدون هزینه و فعالیت، سود معتنابهی را عاید خود کرده است. به این ترتیب هرکس و با هر شیوه، اعم از تظاهر، ریاکاری، چاپلوسی و تملق‌گویی می‌تواند به لایه‌های ارشدتر دولت و حکومت نزدیک شود، از شانس بیشتر و موثرتری برای تصاحب کیک‌های خوشمزه رانت برخوردار خواهد بود و سهم بیشتری از رانت دریافت خواهد کرد. خاطراتی که از ریاکاری و چاپلوسی افراد رانت‌خوار نزدیک به حکومت گفته می‌شود و میان این واقعیت که همه مفسدان اقتصادی و اجتماعی در ایران ظاهر و رفتاری موردپسند حکومت و عناصر پرنفوذ دولت داشته‌اند موید این ادعاست که برای در اختیار گرفتن سهم بزرگی از منافع و رانت‌های متعلق به حکومت، رفتار متقلبانه، متظاهرانه و ریاکارانه شیوه‌هایی است که در همه دوره‌ها و برای همه روسا، پاسخ و نتیجه مطلوب می‌دهد. این ادعا وقتی بیشتر اثبات می‌شود که توجه شود برخی رانت‌خواران و سوء‌استفاده‌کنندگان که چاپلوسی و مجیز افراد قدرتمند را گفته و می‌گویند، وقتی فسادشان آشکار می‌شود از حمایت‌های آشکار قدرتمندان برخوردار می‌شوند و پرونده‌شان به بایگانی سپرده شده و به اقدامات مفسده‌انگیز و فسادشان نام‌هایی همچون غفلت و اشتباه گذاشته می‌شود. این آمار به‌روشنی با آنچه حضرت امیر(ع) درباره کارگزاران و مدیران خود رفتار می‌کرد تفاوت دارد؛ چه در حالی ‌که آن حضرت در مورد خودی‌ها و کارگزاران خود سختگیری بیشتری اعمال می‌کرد و بر آنان غضب نموده و آنان را به سرعت برکنار می‌کرد، در جمهوری اسلامی ایران گاهی پس از احراز فساد نیز کارگزار به واسطه چاپلوسی و تملق در جایگاه خویش تثبیت می‌شود و قدرتمندان برایش حاشیه امن درست می‌کنند. در واقع رانتیر بودن دولت و حکومت ایران- از آن حیث که بالاترین درآمد دولت و حکومت را نفت یعنی رانت خدادادی تشکیل می‌دهد- شهروندان را به نزدیک شدن به دولت و حکومت برای در اختیار گرفتن سهم هرچه بزرگ‌تر از این رانت تشویق کرده است. به همین دلیل تا وقتی دولت و حکومت کشورمان به رانت تکیه دارند و رانتیر محسوب می‌شوند امید به کاهش فساد، واقع‌بینانه نیست.