امید صنعتگران به توافق هسته‌ای

گروه صنعت- بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم پیشرفت چشمگیر تیم مذاکره‌کننده ایران در حل اختلافات سیاسی با کشورهای دنیا صنعتگران را به بهبود فضای کسب‌وکار و رونق بیشتر امیدوار کرد. پس از رخ دادن این پیشرفت‌ها در روند مذاکرات برای اولین بار در تفاهمنامه لوزان حق غنی‌سازی برای ایران از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد. این پیروزی بزرگ تیم هسته‌ای کافی بود تا صنعت کشور با خوشبینی به برنامه‌ریزی برای پس از تحریم‌ها بپردازد. اکنون پس از ماه‌ها بحث و جلسات متعدد میان ایران و قدرت‌های جهانی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ در واپسین لحظات خود قرار دارد و فعالان اقتصادی‌شان را برای زدودن گرد تحریم بر صنعت کشور آماده می‌کند.
بخش عظیمی از صنعت کشور که اکنون به دلیل نبودن کالاهای واسطه‌ای دچار مشکل شده است بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها می‌تواند با واردات این کالاها به طور مقطعی نفسی تازه کند. البته تاثیر کوتاه‌مدت لغو تحریم‌ها بر صنعت به میزان زیادی به سرعت بازگشت سرمایه‌ها به کشور بستگی دارد. با توجه به اینکه تا حدود زیادی مسیر رسیدن به توافق و لغو تحریم‌ها پیموده شده است، لزوم تدوین برنامه جدید برای دوره پساتحریم بیش از پیش به نظر می‌رسد و بخش‌های مختلف برای استفاده از این موقعیت و عقب نماندن از این مسیر، برنامه جدیدی را برای خود تعریف کنند. در این میان بخش صنعت به عنوان نیروی پیشران اقتصادی کشور از جمله بخش‌هایی است که بسیار به این موضوع امیدوار است.
امکان استفاده از دارایی‌های بلوکه شده ایران
از جمله موضوعاتی که پس از لغو احتمالی تحریم‌ها می‌تواند به صنعت کمک کند، آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور است که در صورت ورود این منابع به کشور به نظر می‌رسد بخشی از آن به طور مدیریت شده وارد بخش صنعت شود. با توجه به اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی فعال در کشور به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و با مشکل بزرگ تامین سرمایه در گردش خود مواجه‌ هستند، تزریق منابع مالی به این بخش به صورت مدیریت شده برای جلوگیری از افزایش ناگهانی تورم می‌تواند بسیاری از مشکلات صنایع را حل کند.
تسهیل واردات مواد اولیه
با لغو تحریم‌ها بسیاری از مشکلات در زمینه واردات مواد اولیه حل خواهد شد. در حال حاضر با توجه به اینکه واردات برخی مواد اولیه به کشور در لیست تحریم‌ها قرار دارد به سختی و از طریق واسطه وارد کشور می‌شوند و همین امر قیمت واردات این مواد را افزایش‌ می‌دهد. از سوی دیگر برخی از کالاها در فهرست تحریم‌های غرب قرار ندارند اما به دلیل تحریم بانک‌های ایران، تولیدکنندگان با مشکل نقل‌وانتقال پول مواجه هستند و همین امر زمینه را برای دشواری واردات به کشور فراهم می‌کند که در صورت رفع تحریم‌ها این روند به مراتب تسهیل خواهد شد.
کاهش قیمت تمام شده، نوسازی ماشین‌آلات، ورود تکنولوژی‌های نوین و افزایش قدرت رقابتی ایران، کاهش قیمت واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی به طور مستقیم بر قیمت تمام شده تولید هر کالا تاثیر می‌گذارد و به این ترتیب تولید در کشور نسبت به گذشته تسهیل خواهد شد و همین امر انگیزه تولیدکنندگان را برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در این عرصه افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر صنعت می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و با نوسازی ماشین‌آلات خود، تکنولوژی‌های نوین را نیز وارد کشور کند و از این پس به جای واردات کالای نهایی به واردات تکنولوژی و تولید این کالاها در کشور بپردازد و به این ترتیب قدرت رقابتی خود را در مقایسه با کالاهای تولید داخل افزایش دهد.
تقویت قدرت بازاریابی صادراتی ایران
با لغو تحریم‌ها حساسیت‌ها برای تبادل کالا با ایران در جامعه جهانی کاهش خواهد یافت و همین امر سبب می‌شود تولیدکنندگان ایرانی راحت‌تر بتوانند برای پیدا کردن مشتری خارجی کالای خود فعالیت کنند. در حال حاضر نیز بسیاری از کشورها با ایران روابط تجاری دارند اما این روابط در حوزه برخی کشورها و اقلام تجاری محدود شده است که با لغو تحریم‌ها این محدودیت‌ها از بین خواهد رفت، هرچند میزان ورود ایران در بازارهای صادراتی به کیفیت تولیدات داخلی بستگی دارد و این موضوع بار مسوولیت تولیدکنندگان را سنگین‌تر خواهد کرد.
افزایش جذب سرمایه‌گذار خارجی
ظرفیت‌های ویژه ایران همواره برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت‌های زیادی به همراه داشته است که نیروی انسانی ارزان، انرژی ارزان و در دسترس، فضای نامحدود و… از جمله این ظرفیت‌هاست این در حالی است که در سال‌های اخیر بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی با وجود خواسته خود به دلیل ترس از تحریم‌ها از استفاده از این پتانسیل‌ها محروم شده‌اند به این ترتیب با باز شدن مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بسیاری از مشکلات بخش صنعت رو به بهبود خواهد رفت و زمینه برای تولید بیش از پیش فراهم خواهد شد.
رونق تولید
کاهش قیمت تمام شده، کاهش احتمالی قیمت‌های توزیع، بهبود بازارهای صادراتی و به طور کل تمامی موارد مطرح شده این مژده را می‌دهد که بار دیگر رونق به بخش تولید باز‌می‌گردد و سایه شوم رکود از سر بخش صنعت کشور برچیده می‌شود. اما به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که در صورت لغو تحریم‌ها حداقل یک‌سال برای حس کردن تاثیر شرایط در بخش صنعت وجود دارد چراکه عملا پروسه ورود سرمایه به بخش تولید، روند تولید، فروش، سرمایه‌گذاری خارجی و… روندی زمانبر است. به این ترتیب می‌توان گفت که با توجه به ارزیابی مثبت از روند مذاکرات هسته‌ای می‌توان آینده روشنی را برای صنعت کشور متصور بود اما این موضوع قطعا در گروی برنامه‌ریزی مناسب برای این بخش در شرایط پساتحریم است.