انتخاب جانشین ترکان در بلاتکلیفی

محسن زارعی*- در چند روز گذشته در رسانه‌ها مقالات مختلفی در مغایر قانون بودن انتخاب رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره هفتم از میان سه نفری که آن شورا به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرده از سه جهت یعنی‌: «وجود منافع متعارض»‌، «نقض استقلال قوه مقننه و قوه مجریه» و «مغایرت با قانون منع مداخله در معاملات دولتی» درج شده اما تاکنون مغایرت آن با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب۱۳۷۳» که براساس اصل مذکور تدوین شده پرداخته نشده است
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که از آن با نام اختصاری «قانون ممنوعیت» یاد می‌کنیم، شامل یک ماده واحده و ۹ تبصره است که در سال ۱۳۷۳ تصویب شده و مجلس در سال ۱۳۹۱کوشید تا قانون دیگری را بجای آن بگذارد اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و همچنان قانون مصوب سال ۷۳ بقوت خود باقی است‌. این قانون به موارد زیر حکم می‌کند‌:
الف- هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود
ب- شاغل نقض کننده این قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یک سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است (به‌جز حقوق و مزایای شغل اصلی) وی مسترد می‌گردد‌. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد(۲).
پ- در این قانون علاوه بر مشاغل تمام وقت،موارد دیگری نیز شغل محسوب می‌شوند از جمله «احراز سمت» (۳) و انجام وظایف مربوط به پست سازمانی ثابت (۴) حتی اگر تمام وقت نباشند‌.
ت- شاغلان لازم نیست بابت احراز شغل دوم حقوق ماهانه یا حق‌الزحمه دریافت کرده باشند تا مشمول محکومیت این قانون شوند، اما اگر وجوهی هم بابت شغل دوم دریافت کرده باشند باید مسترد کنند (۵).
ث- با توجه به بند «پ» و «ت» فوق، اطلاق کارکنان دولت مشمول این قانون منحصر به مستخدمان رسمی، پیمانی و قراردادی مشمول قانون استخدام کشوری یا قانون مدیریت خدمات کشوری نیست بلکه شامل تمام دارندگان سمت در دستگاه‌های مشمول قانون، بجز دو مورد آموزشی و منصوب توسط مقام معظم رهبری، به هر شکل و صورتی می‌باشد‌.
ج- سازمان‌هایی که احراز سمت در آنها مشمول ممنوعیت این قانون است تنها محدود به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیست بلکه این ممنوعیت شامل تمامی سازمان‌هایی نیز که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و همچنین موسسات وابسته به دولت
نیز می‌شود‌. (۶)
چ- طبق بند ج فوق سازمان نظام مهندسی که «بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و می‌کند» (۷) و از «موسسات وابسته به دولت» است (۸) مشمول قانون
ممنوعیت است‌.
خ- چون نمایندگی مجلس برای کارکنان دولت ممنوع است (۹)، براساس بند چ فوق برای کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان و از جمله رییس آن(۱۰) نیز ممنوع است و برای تصدی آن باید از نمایندگی مجلس کناره‌گیری نماید‌.
بر این اساس سازمان نظام مهندسی و رییس آن مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند و یک شخص نمی‌تواند در زمان واحد هم با حکم رییس‌جمهور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد و هم نماینده مجلس شورای اسلامی‌. اقدام به چنین امری منع قانونی داشته و علاوه بر خود شخص موجبات قانونی انفصال رییس جمهور از مشاغل دولتی را نیز فراهم می‌آورد‌. این موارد شامل مستندات قانونی مختلفی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد‌.
مستندات قانونی‌:
(۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب۱۳۷۳‌.
(۲) تبصره ۵ قانون ممنوعیت‌.
(۳) تبصره ۱ قانون ممنوعیت ذکر می‌کند‌: «سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم (یعنی ممنوعیت) مستثنا می‌باشند»‌، تبصره ۸ همان قانون مقرر می‌دارد‌: «افرادی که مستقیما از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هایی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌ مستثنا خواهند بود»‌. پس از نظر این قانون «سمت» هم نوعی شغل محسوب می‌شود منتها فقط در دو مورد از شمول محکومیت‌های موضوع این قانون مستثنا است‌: یکم آن که آموزشی باشد، دوم آنکه فرد به‌وسیله مقام معظم رهبری در آن سمت منصوب شود‌. جز اینها احراز تمام سمت‌های دیگر در تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های مشمول این قانون شغل حساب می‌شوند‌.
(۴) تبصره ۲ قانون ممنوعیت، شغل را چنین تعریف می‌کند‌: «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل یا پستی که به‌طور تمام وقت انجام می‌شود»‌. یعنی علاوه بر شغل و یا پستی که به‌طور «تمام‌وقت» انجام می‌شود،انجام «وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی ثابت» را شغل محسوب می‌کند بدون آن که شرط «تمام‌وقت» را برای آن قید کند‌.
(۵) فراز نخست تبصره ۵ قانون ممنوعیت می‌گوید‌: «متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌ را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد»‌. پس محکومیت به انفصال از خدمت قطعی است و اگر وجوهی بابت شغل دوم در یافت کرده باشد باید برگرداند و اگر دریافت نکرده باشد فقط به انفصال از خدمت محکوم می‌شود‌.
(۶) تبصره ۹ مقرر می‌کند‌: «کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و‌موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند‌.»
(۷) مواد قانونی زیر استفاده سازمان نظام مهندسی ساختمان از بودجه عمومی و تسهیلات اعطایی دولت را مقرر کرده و این سازمان بمیزان وسیعی از این منابع استفاده کرده است‌:
ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ذیحسابان و مسوولین امور مالی را موظف کرده مبالغی را از بعضی از منابع وصول کند و به حساب در آمد عمومی کشور واریز نمایند و سپس معادل صد در صد وجوه واریزی براساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف موارد مختلفی و از جمله صرف اعتلای نظام مهندسی و کمک به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی آنها کند‌.
ماده ۳۷ قانون نظام بیان می‌دارد که هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل‌های مختلف و از جمله از محل کمک‌های اعطایی دولت تامین خواهد شد‌.
ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ (اختصاراً آیین‌نامه) مقرر میدارد‌: عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی‌. ‌. ‌. به حساب خزانه واریز میگردد‌. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد تا برای مصارفی و از جمله برای توسعه نظام مهندسی وکمک به نظام مهندسی استان‌ها به مصرف برساند‌.
ماده ۱۲۰ آیین‌نامه، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان را مکلف نموده تسهیلات لازم برای تاسیس و شروع به کار سازمان نظام مهندسی (کشور) و نظام مهندسی استان‌ها را
فراهم آورد‌.
ماده ۱۲۱ آیین‌نامه مقرر کرده که وزارت مسکن و شهرسازی به منظور تامین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی، نظام مهندسی استان‌ها، در مراکز استان‌ها جهت تامین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول دارد تا براساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تاسیساتی تشکل مربوط در آن تامین شود‌.
(۸) موارد زیر سازمان نظام مهندسی ساختمان را در زمره موسسات وابسته به دولت قرار می‌دهد‌:
تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون نظام مقرر می‌دارد انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های استان در اولین دوره پس از تاسیس به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود‌. این اتفاق پس از انحلال هر سازمان استان یا به وجود آمدن استان جدید نیز می‌افتد‌.
ماده ۲۵ قانون شرط گرفتن پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی که به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی یک سند رسمی دولتی (موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) است را داشتن عضویت در سازمان نظام مهندسی می‌داند‌.
به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظام، جلسات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مشروط به دعوت از نماینده وزارت مسکن و شهرسازی است‌.
براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام، یکی از سه عضو کمیسیون تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدرک دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان را رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین می‌کند و دو عضو دیگر را وزرای راه و شهرسازی و علوم و تصمیمات این کمیسیون به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد‌. شرایط لازم برای عضویت هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان موضوع ماده ۱۱ قانون نظام مانند شرایط استخدام دولتی است‌.
وزارت راه و شهرسازی به موجب ماده ۶۲ آیین‌نامه هیات‌های اجرایی انتخابات هیات‌مدیره‌ها را خود انتخاب می‌کند خود هم بر نحوه انجام کار آنها نظارت می‌کند و وزیر هم به موجب ماده ۷۰ همان آیین‌نامه خود اعتبارنامه آنها را صادر می‌کند‌.
طبق ماده ۲۰ قانون نظام و ۱۰۸ آیین‌نامه، اعضای شورای مرکزی سازمان را وزیر از میان دوبرابر افراد معرفی شده به وسیله هیات عمومی انتخاب می‌کند و رییس آن شورا را هم خود به موجب ماده ۲۲ قانون نظام و ۱۱۵ آیین‌نامه از میان سه تنی که به وسیله شورای مرکزی منتخب خود پیشنهاد می‌شود برمی‌گزیند و حکم انتصاب وی را هم رییس‌جمهور برای مدت سه سال صادر می‌کند‌. طبق ماده ۲۴ قانون نظام،تن از اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی را وزیر و ۲ تن دیگر را شورای مرکزی و یک تن را رییس قوه قضاییه برمی‌گزیند‌.
رییس سازمان طبق بند‌های د،ذ،ر و ز ماده ۱۱۶ آیین‌نامه موظف به ارائه گزارش‌های لازم به وزیر،ابلاغ دستورالعمل‌ها مصوبات و بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی استان‌ها‌، انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه‌های وزارت مسکن و شهرسازی به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای نظام مهندسی استان‌ها و نظارت بر رعایت آنهاست‌. به این ترتیب نه‌تنها مامور ابلاغ دستورالعمل‌ها بلکه حتی موظف به ابلاغ نظرات‌،پیشنهادات و توصیه‌های وزارت راه‌وشهرسازی نیز به اعضای سازمان تحت ریاست خود است و حتی باید آنها را لازم‌الرعایه کند و بر رعایت آنها نظارت کند‌. یعنی خود وزارت راه و شهرسازی آنها را الزام نکرده بلکه پیشنهاد و توصیه کرده اما رییس نظام مهندسی آن را اجباری می‌کند‌.
به موجب تبصره ماده ۲۶ قانون نظام رییس شورای مرکزی یکی از اعضای هیات سه نفره انحلال نظام مهندسی استان‌هاست‌.
براساس تبصره ماده ۲۶ قانون انجام وظایف سازمان نظام مهندسی استان در زمان تعطیل با وزارت راه‌وشهرسازی است‌.
اینها و ده‌ها وظیفه دیگر که سازمان نظام مهندسی ساختمان و رییس آن را تحت اداره و نظارت دولت قرار می‌دهد از این سازمان یک سازمان کاملا وابسته به دولت به وجود آورده که در صورت انقطاع رشته‌های قانونی وابستگی آن به دولت، فعالیت آن متوقف و ادامه آن بلا موضوع می‌شود.
(۹) تبصره ۴ قانون ممنوعیت مقرر میدارد که تصدی نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی برای کارکنان دولت ممنوع است‌.
(۱۰) رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان است، در زمره کارکنان آن سازمان محسوب می‌شود زیرا‌: اولا، بند الف ماده ۱۱۶ آیین‌نامه ذکر می‌کند که «رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان است» و مقام اداری و مقام اجرایی بمعنای داشتن سمت اداری و اجرایی در چارت تشکیلاتی سازمان و بر عهده داشتن وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی ثابت است که در بند «پ» این گفتار در زمره مشمولان قانون ممنوعیت شناخته شدند‌. دوم، ماده ۵ قانون نظام، رییس سازمان را جزو ارکان آن می‌داند‌ بنابراین ادامه فعالیت سازمان در هر لحظه منوط به وجود چنین فردی در چنان سمَتی است‌. وی ارشدترین فرد در بین کارکنان سازمان محسوب می‌شود وظایف اجرایی و مالی مفصل وی در ماده ۱۱۶ آیین‌نامه و وظایف جاری چنین شخصی در نظامنامه‌های مصوب شورای مرکزی به مراتب بیش از اغلب مدیران تمام وقت دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی است، به همین جهت برای رییس سازمان در شورای مرکزی حق الزحمه تعیین شده و پرداخت می‌شود‌.
(۱۱) تبصره ۶ قانون ممنوعیت‌: آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره پنج محکوم می‌گردند‌. صدر تبصره پنج هم می‌گوید‌: «متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یکسال محکوم می‌گردد»‌. نماینده مجلس به تنهایی می‌تواند به وزیر تذکر دهد و طرح سوال نماید شاید برای دولت خوشایند باشد نماینده‌ای از استقلال در آید و کارمند دولت باشد.
* کارشناس امور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری