انتظار کارگران برای بهبود معیشت

مهر- با وجود گذشت ۸۰ روز از نشست شورای‌عالی کار با دستور کار جبران قدرت خرید کارگران، ظاهرا این نشست به دلیل تعیین تکلیف سبد حمایتی در سطح دولت تشکیل نشده است‌.
نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار ۲۷ تیرماه به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید شد، طی مکاتبه با احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار، خواستار بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید در شورای‌عالی کار شدند‌.
نهایتا شش روز پس از این درخواست یعنی سوم مردادماه که علی ربیعی همچنان سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، نشست شورای‌عالی کار با ریاست معاون وی و با حضور شرکای اجتماعی با هدف بررسی «راهکارهای بهبود معیشت کارگران در سال ۹۷» تشکیل و در آن نشست مقرر شد نمایندگان هر دو گروه کارگری و کارفرمایی پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یک ماه به شورای‌عالی کار ارائه دهند تا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود‌. اما تا تشکیل نشست بعدی شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قالب کارگروه دستمزد ضمن بررسی روند کاهشی قدرت خرید کارگران به استناد قیمت مراجع رسمی اعلام اقلام اساسی خانوار، راهکارهای خود را برای افزایش قدرت خرید نهایی کردند‌.
در نشست کارگروه دستمزد، محاسبات مورد تایید شرکای اجتماعی نشان می‌داد که قدرت خرید کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت به اسفند ۹۶ به میزان ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است‌.
همچنین به استناد محاسبات صورت گرفته در همان نشست مشخص شد کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در بازه زمانی شش ماهه اسفند تا شهریورماه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است‌.
پس از استخراج محاسبات معیشتی وضعیت کارگران در نشست کارگروه مزد با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، قرار بود دومین نشست شورای‌عالی کار برای ارائه راهکار نهایی جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری تشکیل جلسه دهد اما با وجود گذشت ۸۰ روز از نشست سوم مردادماه، هنوز نشست دوم این شورا تشکیل نشده و به نظر می‌رسد با تصمیم‌گیری موضوع توزیع سبد حمایتی در سطح دولت، تشکیل نشست شورای‌عالی کار برای بررسی جبران قدرت خرید کارگران از دستور کار خارج شده است‌.
این در حالی است که بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای‌عالی کار باید در هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد و در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل شود‌.
عقب‌ماندگی ۲۰۰ هزار تومانی مزد کارگران از معیشت در فاصله یک ماه!
علاوه بر این بر اساس جدیدترین محاسبات نمایندگان کارگری، عقب‌ماندگی ۸۰۰ هزار تومانی مزد کارگران نسبت به هزینه‌های معیشت در فاصله یک ماه گذشته به یک میلیون تومان رسیده است به این معنا که هزینه معیشت کارگران در ۳۰ روز گذشته با احتساب اقلام حداقلی، یک میلیون تومان افزایش یافته است‌.
اکنون به نظر می‌رسد تعلل وزارت کار در برگزاری نشست شورای‌عالی کار، به دلیل بررسی طرح توزیع بسته‌های حمایتی در سطح دولت باشد تا از محل این بسته‌های حمایتی بخشی از قدرت خرید کارگران جبران شود‌.
اما در همین رابطه علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار پیش از این درباره عقب‌ماندگی مزد کارگران با توزیع سبد حمایتی گفته بود: اینکه مدام به جامعه القا کنیم که تصمیم‌گیری برای جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری نیازمند تصمیمات دولت است، پذیرفتنی نیست چراکه در این صورت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیمات مربوط به روابط کار نادیده گرفته می‌شود‌.