انحصار، رانت‌خواری و درون‌گرایی

گروه اقتصاد- تاثیر افزایش نقدینگی و تورم بر توسعه بخش‌خصوصی، بهره‌وری پایین و اثربخشی اندک بانک‌های خصوصی در اقتصاد، ارتقای بهره‌وری بخش‌خصوصی و عمومی، ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی برای رقابت با نهادهای دولتی و پیامد تصمیمات غلط اقتصادی مواردی است که در همایش توسعه زیرساخت مطرح شد.
همایش مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه زیرساخت روز گذشته با حضور مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، مسعود نیلی یکی از مدیران اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استاد دانشگاه صنعتی شریف، جمشید پژویان رییس شورای رقابت و جمعی از صاحبنظران و استادان دانشگاه با محوریت بررسی ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و عمومی در توسعه و مکانیسم‌های رشد و شکوفایی آن برگزار شد.
مسعود نیلی در این همایش بسته بودن اقتصاد و اقتصاد درونگرا را مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور دانست و گفت: وقتی انحصار درونگرا در اقتصاد شکل گرفته است و صنایع بزرگ در دست دولت قرار دارد بنابراین برای تامین اجتماعی هزینه‌های فراوانی از این بنگاه‌ها می‌پردازد و هزینه تمام شده در بنگاه‌های دولتی افزایش می‌یابد.
جمشید پژویان نیز تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی برخی مسوولان که از تخصص کافی برخوردار نیستند را یکی از مشکلات اصلی کشور می‌داند و بر این باور است که دخالت دولت باید به صورت نظارت باشد نه دستوری.
اما معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور نه تنها سخنی از مشکلات اقتصادی به میان نیاورد بلکه مدعی است که هدفمندی یارانه‌ها به ارتقای بهره‌وری بخش‌خصوصی و عمومی کمک کرده است.
به گفته مرادی، با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که یک الزام به شمار می‌رفت، قیمت‌ها رقابتی‌تر شده و یک راه‌حل اساسی در افزایش مشارکت بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ها به شمار می‌رود.
مرادی از رقابتی‌تر شدن قیمت‌ها و افزایش مشارکت بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ها سخن می‌گوید اما واقعیت چیز دیگری است. با اجرای هدفمندی یارانه‌ها هزینه بسیاری از بنگاه‌های خصوصی به طور فزاینده‌ای بالا رفته و ادامه حیات برای آنها سخت شده است. علاوه بر این افزایش تورم و نقدینگی بر مشکلات اقتصادی دامن زده و فضای نامساعدی را برای بخش‌خصوصی فراهم کرده است.
مشکل اصلی اقتصاد کشور
مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف در این همایش اظهار داشت: درآمد سرانه ایرانیان به روزانه ۱۸ تا۲۰ دلار رسیده (سالانه حدود ۷۳۰۰ دلار) در شرایطی که دهک‌های سطح بالای درآمدی کالاهای مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند و دهک‌های پایین از طریق کالاهای داخلی.
وی افزود: یکی از مشکلات اقتصاد کشور تورم موجود است و بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما توان رقابت با نهادهای دولتی را ندارند.
استاد دانشگاه شریف افزود: بجز صنایع غذایی، صنایع تولید محصولات با دوام و کالاهای صنعتی عموما در یک اقتصاد درونگرا بدون ارتباط با خارج فعالیت می‌کنند و به نظر من مساله اصلی اقتصاد کشور این است که یک اقتصاد درونگرا بدون ارتباط با اقتصادهای جهان وجود دارد.
نیلی خاطرنشان کرد: وقتی انحصار درونگرا در اقتصاد شکل گرفته است و صنایع بزرگ در دست دولت قرار دارد بنابراین برای تامین اجتماعی هزینه‌های فراوانی از این بنگاه‌ها می‌پردازد و هزینه تمام شده در بنگاه‌های دولتی افزایش می‌یابد.
نیلی افزود: شرکت‌های دولتی برای تامین منابع به بانک‌ها فشار وارد می‌کنند تا وام ارزان از آنها بگیرند و بانک‌ها به نوبه خود از بانک مرکزی تقاضا می‌کنند و این فشار بانک‌های دولتی و تامین منابع از طریق بانک مرکزی باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
وی افزود: اجرای سیاست‌ها به‌گونه‌ای است که اگر اقتصاد کشور باز شود و با سایر کشورها در ارتباط باشد هزینه تمام شده کاهش پیدا می‌کند.
این استاد اقتصاد یادآور شد: ۷۰درصد ارزش‌افزوده صنعت در اختیار سه درصد بنگاه‌های صنعتی است که بخش عمده‌ای از آن دولتی هستند.
نیلی یادآور شد: دولت برای تعامل با بخش‌خصوصی نهادهای توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایجاد کرده تا بعد از شکل‌گیری به بخش‌خصوصی واگذار شود اما این نهادها دچار چسبندگی شده و در مقابل واگذاری تصدی‌ها مقاومت می‌کنند.
این استاد اقتصاد یادآور شد: ظرف ۶۰ سال گذشته پارادایم (الگوهای مسلط ذهنی) در دولت‌ها ایجاد شده که منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط بین بخش دولتی و خصوصی شده است که در مقابل واگذاری تصدی‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: به نظر من کارشناسان باید روی اصلی اقتصاد کشور اتفاق نظر داشته باشند و در حال حاضر بسته بودن اقتصاد و اقتصاد درونگرا مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور است.
نیلی یادآور شد: گرچه خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده اما چون نهادهای اقتصادی شبه‌دولتی تشکیل شده به توفیق قابل توجهی دست پیدا نکرده‌ایم.
اثربخشی اندک بانک‌های خصوصی
غلامرضا تاج‌گردون یکی از مدیران اسبق سازمان برنامه ‌و بودجه سابق و نماینده فعلی گچساران نیز در ادامه این همایش گفت: چگونه از درون دولت یک شبه دولت دیگر بیرون می‌آید که خیلی دولتی‌تر از گذشته شده و با ایجاد انحصار نسبت به بخش‌خصوصی پاسخگو نیست.وی افزود: ریشه تشکیل نهادهای شبه دولتی در مساله تامین مالی و بانک به عنوان منبع اصلی تامین مالی است.
تاج‌گردون افزود: با توجه به اینکه حتی بانک‌های غیردولتی نیز با مدیریت دولت اداره می‌شود، وظیفه بانک‌ها تامین منابع مالی برای بخش‌خصوصی است و بخش‌خصوصی به صورت عقلایی عمل می‌کند اما برای بانک‌های خصوصی اولا هزینه تامین پول گران است، ثانیا بهره‌وری در بانک‌های خصوصی پایین بوده و ثالثا برخی از شرایط مانند تحریم‌ها و فسادهای اخیر شرایطی به وجود آورده که هزینه سرمایه‌گذاری افزایش یافته است.
تاج‌گردون افزود: در قلمرو سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها تشکیل شده که در رقابت با بخش‌خصوصی آنها را کنار زده و در زمینه‌هایی مانند نفت و گاز و پتروشیمی مشارکت کرده‌اند.
نماینده گچساران افزود: بانک‌ها منابع لازم را برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در اختیار بخش‌خصوصی قرار نمی‌دهند و عمده سرمایه‌گذاری‌های خاص در شرکت‌های زیرمجموعه بانک انجام می‌شود.
وی گفت: بانک‌های خصوصی پول گران‌قیمت جذب می‌کنند و بهره‌وری در آنها پایین بوده و اثرگذاری آنها در اقتصاد اندک است.
نماینده گچساران یادآور شد: جامعه بهای عدم بهره‌وری بانک‌ها در دو جا می‌پردازد؛ یکی از محل شکل گرفتن نهادهای مشابه دولتی در زیرمجموعه بانک‌ها که ارتباطی به اقتصاد ندارد و دیگری گران بودن تسهیلات برای بخش‌خصوصی است.
تاج‌گردون افزود: ‌ای‌کاش توپ نهادهای عمومی در زمین دولت مانده بود و به نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌رسید.
وی با اشاره به اتفاقاتی مانند تحریم گفت: متاسفانه به بهانه تحریم خارجی یکسری تحریم‌های داخلی و وسیع تشکیل شده که به حوزه تامین مالی ربط می‌دهند و فسادی که در شبکه بانکی از محل سه هزار میلیارد اتفاق افتاده بهانه‌ای شده تا در تامین مالی برای بخش‌خصوصی مشکلاتی ایجاد کند.
تاج‌گردون خطاب به پژویان رییس شورای رقابت که در میزگرد حضور داشت، گفت: در برنامه سوم، چهارم و پنجم عنوان شده بود که شورای رقابت تشکیل شود و ابتدا بارقه امید برای ایجاد رقابت بخش‌خصوصی و دولتی ایجاد شد اما همین شورای رقابت نیز مسایل را با تعارف حل می‌کند و این به دلیل قدرت نهادهای دولتی است که وقتی بخش‌خصوصی درصدد رقابت با دولت قرار می‌گیرد مساله با تعارف حل می‌شود.
دخالت دولت در اقتصاد
در ادامه جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: برخی از تصمیم‌گیری اقتصادی به وسیله کسانی انجام می‌شود که تخصص کافی در اقتصاد ندارند.
وی افزود: دخالت دولت در نظام‌ بانکداری باعث افزایش هزینه پول برای بانک‌های خصوصی می‌شود و دخالت دولت باید به صورت نظارت باشد و نه تعیین نرخ سود برای بانک‌ها.
رییس شورای رقابت تاکید کرد: نرخ بازرسی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد تفاوت دارد و نرخ بازده صنعت در مقایسه با بازده سرمایه در بخش تجارت بسیار پایین‌تر است.وی گفت: قیمت‌های بالا برای منابع بانکی باعث می‌شود این منابع از دسترس فعالان صنعت خارج شده و به بخش بازرگانی اختصاص پیدا کند.
پژویان یادآور شد: در دنیا به وسیله نظام مالیاتی اختلاف بازده ناخالص در بخش‌های مختلف اقتصاد جبران می‌شود بنابراین رقابت بین بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود.
منابع صندوق توسعه ملی
بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور نیز در این همایش گفت: رویکرد دولت تنقیح قوانین و مقررات برای به‌کارگیری هرچه بیشتر مشارکت بخش‌خصوصی و حضور هرچه بیشتر در اقتصاد کشور است.معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور افزود: تامین منابع مالی پایدار و غیرتورمی در جهت ایجاد توسعه اقتصادی مورد توجه دولت است.
مرادی تاکید کرد: دولت با رویکرد حمایت از کار و سرمایه انسانی به کمک بخش‌خصوصی و عمومی در جهت مشارکت بیشتر در اقتصاد کشور می‌رود.
وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی به ۳۰ میلیارد دلار رسیده که به عنوان موتور محرکه اقتصاد به شمار می‌رود.
مرادی در بخش دیگر از سخنان خود افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش بهره‌وری بخش‌خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی شد.
وی افزود: به کارگیری ظرفیت بخش‌خصوصی و عمومی در فرآیند توسعه کشور و مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه زیرساخت باعث شده است در کنار آن با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که یک الزام به شمار می‌رفت، قیمت‌ها رقابتی‌تر شده و یک راه‌حل اساسی در افزایش مشارکت بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ها به شمار می‌رود.
معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور تاکید کرد: قدم‌های بزرگی برای توسعه در کشور برداشته شده از جمله این اقدامات تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری است که الگوی توسعه ظرفیت برای بخش‌خصوصی و عمومی ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: همچنین تاسیس صندوق توسعه ملی، اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی، صندوق ذخیره ارزی، تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی و همه این نهادهای توسعه‌ای باعث ایجاد زمینه مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها شده است.
عملکرد بخش خصوصی
مرادی با اشاره به لزوم اصلاح قوانین و مقررات گفت: قدم‌های اساسی در دولت برداشته شده که تجربه کشور ایران اسلامی در کنار تجربه سایر کشورها در زمینه توسعه قابل توجه است.
معاون رییس‌جمهور همچنین به برگزاری اجلاس وزرای کشورهای عضو اسکاپ (کشورهای آسیا و اقیانوسیه) در پاییز سال‌جاری در تهران اشاره کرد و گفت: در این اجلاس وزیران ۶۲ کشور آسیایی و اقیانوسیه در اجلاس تهران شرکت می‌کنند که هم از نظر دیپلماسی و هم از نظر اقتصاد توسعه برای کشور یک دستاورد بزرگ به شمار می‌روند.
معاون رییس‌جمهور افزود: بخش ‌خصوصی و عمومی در چهار حوزه اصلی انرژی، حمل‌ونقل، آب و ارتباطات زمینه مشارکت جدی دارد که در کشور ما در این چهار زمینه کارنامه درخشانی از عملکرد بخش‌خصوصی و عمومی به چشم می‌خورد.
وی تاکید کرد: همچنین تجارب باارزشی در حوزه بهداشت و آموزش نیز در کشور وجود دارد و در توسعه رویکردی وجود دارد مبنی بر استفاده از ظرفیت و تجارب بخش‌خصوصی و عمومی که در توسعه زیرساخت استفاده شود.
معاون رییس‌جمهور تاکید کرد: در زمینه حمل‌ونقل، واگذاری‌های اساسی صورت گرفته و در قانون بودجه ۹۱ ظرفیت‌های قابل توجهی برای مشارکت بخش‌خصوصی در حوزه‌های زیرساخت پیش‌بینی شده است.