26 - 05 - 2021
اندازهگیری توسعه فراگیر در ایران
حسین رجبپور- هفت دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم، با تحول ادراک مفهوم توسعه نیز همراه بوده است. در این قالب مهمترین تکامل شاید فراتر بردن مفهوم توسعه از صرفا رشد اقتصادی به تحولی ساختاری است که ضمن بهبود ابعاد درآمدی و غیردرآمدی رفاه، از پایداری و نیز توزیع عادلانه برخوردار باشد. تحولی که اکنون نه تنها مفهوم عدالت را در متن توسعه قرار داده و محو نابرابری در برخورداری از مواهب توسعه را دارای اهمیت مییابد، بلکه این نابرابری را از سطح فردی فراتر برده و محو نابرابریهای گروه بنیاد و حتی نابرابری در عاملیت شهروندان را نیز در تعریف توسعه مداخله داده و آن را در مفهوم فراگیری اجتماعی خلاصه کردهاند. همین ادراک عمیق اهمیت عدالت و برابری در متن تحولات توسعهای است که اکنون به معرفی مفهوم «توسعه فراگیر» و توجه به اهمیت فراگیری در فرآیند توسعه منجر شده است.
اما گام بعدی پس از ادراک مفهومی، دستیابی به یک صورتبندی نظری است. در پرتو تحول ادراک توسعه، امروز بسیار فراتر از گذشته میتوان بر نابسندگی علم اقتصاد صرف برای تبیین فرآیند توسعه تاکید کرد. در این چارچوب، توسعه دیگر نه فقط فرآیند دستیافتن به رفاه اقتصادی بیشتر یا حتی بهبود ابعاد غیردرآمدی رفاه مانند دستیابی به آموزش بیشتر و بهبودهای حاشیهای در حاکمیت قانون بلکه تحولی همهجانبه است که منجر به گذار از یک نظم اجتماعی دسترسی محدود به یک نظم اجتماعی باز با دسترسی فراگیرتر میشود. بر این اساس تبیین توسعه باید در چارچوب فرآیند تحول نظمهای اجتماعی و به صورتی چندبعدی تحلیل شود؛ تحلیلی که توسعه را فرآیندی همهجانبه تعریف میکند که به نظم اجتماعی فراگیرتر منجر میشود.
دستیابی به این صورتبندی فراگیر از فرآیند توسعه مستلزم دستیابی به روشی برای سنجش این فرآیند در سطح جامعه است. همچنان که توسعه با تحول مفهومی و تحول صورتبندی نظری همراه بوده، شاخصسازی مفهوم توسعه نیز تحولات مهمی را تجربه کرده است. در واقع شاخصسازی یا عملیاتی کردن و سنجشپذیر ساختن مفاهیم به واسطه اجتنابناپذیری تقلیل نهفته در آن، همانقدر که راهگشا و بصیرتآفرین است، میتواند آسیبزننده نیز تلقی شود. در همین راستا به نظر میرسد سنجش فراگیری توسعه در اقتصاد ایران، هم از لحاظ ارزیابی وضعیت موجود و هم از لحاظ ایجاد شناخت الزم برای اتخاذ سیاستهای توسعهای مناسب، اهمیت داشته باشد. در واقع اقتصاد ایران، بهعنوان اقتصادی با تنوع گسترده قومی، آب و هوایی، منابع طبیعی، پراکندگی نامتوازن جمعیت و همچنین اختلافات گسترده میان برخورداری بخشهای گوناگون آن از مواهب توسعه (تفاوتهای میان شهر- روستا، نقاط مرکزی- مرزی و…) نیازمند بهرهگیری از شاخصهایی است که این پیچیدگیها را در تحلیل روندها مداخله دهد.
توسعه و فقرزدایی
رشد فراگیر اصطلاحی است که با بسط مفهوم رشد فقرزدا مطرح میشود. در رشد فقرزدا، کشش فقرزدایی رشد اقتصادی مورد توجه بود. درحالیکه در رشد فراگیر نه فقط کشش فقرزدایی رشد بلکه نحوه توزیع مواهب رشد میان همه گروههای جامعه مورد توجه است. به تعبیر دیگر رشد فراگیر رشدی است که هم میانگین فرصتهای در دسترس جامعه (برای بهبود رفاه اقتصادی) و هم چگونگی تقسیم این فرصتها بین جمعیت را مورد توجه قرار دهد. اما توسعه فراگیر مفهوم دیگری است که به دنبال توجه به ابعاد نابرابری در ادبیات متاخر توسعه، مطرح شده است. این مفهوم با دو ممیزه، از ادبیات رایج رشد و توسعه متفاوت میشود. تمایز اول مربوط به دربرگرفتن ابعاد غیردرآمدی رفاه (به جای تمرکز صرف بر رفاه اقتصادی) است که منجر به تمایز این مفهوم از مفهوم رشد میشود. تمایز دوم نیز به تمرکز این مفهوم بر نحوه توزیع دستاوردها در هر یک از این ابعاد (به جای تمرکز صرف بر میانگینها) است که موجب تمایز آن از تلقی رایج از مفهوم توسعه میشود.
در مطالعات رشد (حتی رشد فراگیر) هنوز تمرکز ضمنی بر رشد وجود داشته و بهویژه در مدلسازیهای بین کشوری، اهمیت عوامل مختلف (مانند سلامت، آموزش، همبستگی اجتماعی، محیطزیست، حکمرانی و…) از زاویه تاثیرگذاری آنها بر رشد مطرح میشود. این مفهومسازی صندوق بینالمللی پول درباره رشد فراگیر بهعنوان الگویی که هم درباره سرعت و هم توزیع رشد است رشدگرایی این مطالعات را نشان میدهد. این درحالی است که در مطالعات توسعه، هر کدام از ابعاد پیشگفته بهعنوان یکی از لوازم دستیابی به زیست سالم مطرح شده است. به تعبیر دیگر در مطالعات توسعه آنها دارای ارزش ذاتی هستند نه ارزش ابزاری. این تفاوت تلقی وقتی از زاویه سیاستگذاری مطرح شود اهمیت خود را نشان میدهد. بهطور مثال در هنگام سیاستگذاری، این پرسش که دولت سرمایهگذاری عمرانی (بهبود زیرساختها) یا توسعه آموزش را در اولویت قرار دهد، بسته به ماهیت تحلیل متفاوت خواهد بود. تحلیل بر پایه تاثیر زیرساختها و آموزش بر رشد با تحلیل بر پایه الزامات احقاق حقوق اساسی و قابلیتهای شهروندان، الزاماً پاسخ یکسان و سیاستهای مشابهی را به همراه نخواهد داشت.
اما به موازات تحول مفهومی، تحول شیوه سنجش (در جهت پوشش بهتر ابعاد مفهوم) الزامی است. بنابراین با وجود آنکه حسابداری درآمد ملی حدود هفت دهه پیش متولد شده است، اما این حسابداری و شاخص رشد اقتصادی برآمده از آن برای دربر گرفتن تحولات توسعهای ناقص و نابسنده به نظر میرسند. یکی از نقاط عطف در کاستی شاخصهای رایج، وقوع بحران ۲۰۰۸ بود. به دنبال این بحران و در پی آن ناخرسندی سارکوزی، رییسجمهور پیشین فرانسه، از توضیحدهندگی و واقعنماییِ رفاهی شاخصهایی مانند درآمد سرانه و دعوت او از برخی اقتصاددانان برجسته برای بازنگری در این شاخصها کمیسیون »اندازهگیری عملکرد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی» توسط استیگلتیز، سن و فیتوسی تشکیل شد. آنها بهرهگیری از شاخصهای چندبعدی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی رفاه را بهتر پوشش دهد توصیه کردند. امروزه بهرهگیری از شاخصهای چندبعدی برای پوشش تحولات جوامع بسیار مورد توجه قرار گرفته و از آنجا که فراگیری مفهومی چند بعدی است، ساخت شاخص چندبعدی برای آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
متغیرهای تحلیل
انتخاب ابعاد، مولفهها و متغیرهای تحلیل با مبنا قرار دادن سه رویکرد ساخت شاخص ترکیبی توسعه فراگیر صورت گرفته است. توسعه فراگیر توسعهای است که ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، محیطزیستی و سیاسی را در برگرفته و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس باشد. بر این اساس در گزارش حاضر برای پوشش ابعاد توسعه فراگیر از ۵ بعد کار بانک توسعه آفریقایی (۲۰۱۶) استفاده شده است. این ۵ بعد، برای در بر گرفتن سه محور اصلی پیشرفت اجتماعی یعنی الف) نیازهای اولیه انسانی (تغذیه، آب و سلامت، پناهگاه و ایمنی شخصی)، ب) رفاه (دسترسی به دانش، دسترسی به اطلاعات، سلامت و پایداری اکوسیستم) و ج) فرصت (حقوق فردی، آزادی و انتخاب فردی، رواداری و فراگیری و دسترسی به آموزش پیشرفته) طراحی شدهاند. همچنین این ۵ بعد، به ۱۰ مولفه تقسیم شدهاند که به شرح زیر است:
توسعه اقتصادی (بهبود میانگین رفاه): شامل سه مولفه رشد اقتصادی، اشتغال و زیرساخت است. این سه مولفه نحوه افزایش (میانگین) رفاه در سطح جامعه، نحوه توزیع فرصتهای افزایش رفاه (برابری فرصت) و نحوه توزیع جغرافیایی دسترسی به این فرصتها (زیرساختها) را در سطح جامعه بررسی کرده است. این بعد، افزایش میانگین رفاه بهعلاوه سطح برابری فرصتها را مورد سنجش قرار میدهد.
توسعه اقتصادی (توزیع رفاه): شامل سه مولفه رفع فقر و کاهش نابرابری است. این بعد کیفیت توزیع رفاه (برابری پیامدها) را در سطح جامعه و نحوه برخورداری گروههای مختلف از رفاه حاصل از رشد را مورد بررسی قرار میدهد.
توسعه اجتماعی (ابعاد غیردرآمدی رفاه): شامل مولفههای آموزش، سلامت و همبستگی اجتماعی. این بعد، نحوه توسعه ابعاد غیردرآمدی رفاه را مورد بررسی قرار میدهد. نحوه توزیع و دسترسی به این مولفه نیز در محاسبه شاخص لحاظ شده است.
توسعه پایدار (توزیع بین نسلی رفاه): نحوه ارتباط با محیطزیست، بهویژه از زاویه فراگیری بیننسلی (برابری بین نسلی) در اینجا مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه سیاسی (برای صدا و عاملیت): یکی از مهمترین جنبههای توسعه فراگیر، قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در سیاستگذاریها و تصمیمات دولتی است؛ در این بخش، وضعیت حکمرانی و بهخصوص برابری عاملیت برای اقلیتها مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه فراگیر در برشهای چهارساله
وضعیت شاخص توسعه فراگیر در نمودار (۱) آمده است. این نمودار نشان میدهد که وضعیت توسعه فراگیر در طول بازه ۹۵-۱۳۶۰ بهبود یافته است. با وجود این، نتایج نشاندهنده این نکته است که از منظر فراگیری، روند پیشرفت شاخص در یک دهه اخیر با شوکهای سختی روبه رو شده و هنوز به جایگاه قبلی بازنگشته است. همچنین، تنها کمی بیش از نیمی از دستاوردهای کل دوره در پایان دوره وجود داشته، یعنی دستاوردهای توسعهای بازه مورد مطالعه برگشتپذیر بوده و این دستاوردها را نمیتوان پایدار و در حال بهبود مستمر همه بخشهای جامعه از مواهب توسعه دانست.
برخی نوسانات سالانه شاخص، ناشی از تحولات مقطعی و گذرا هستند؛ برای پرهیز از تاثیرگذاری این نوسانات در نتیجهگیری، معمولا بهرهگیری از برشهای چندساله در ساخت شاخصهای ترکیبی مورد توجه قرار میگیرد. دربیشتر این تحقیقات ازبازههای پنجساله بهعنوان دوره زمانی که روندهای میانمدت را نشان میدهد استفاده شده است. در گزارش حاضر از برشهای چهارساله استفاده شده است، این انتخاب باتوجه به روند تحولات در کشور انجام شده است؛ تغییرات دولتها در بازههای چهارساله، هماهنگی این دورههای تحول سیاسی با تحولات مهمی مانند پایان جنگ (۱۳۷۶)، دوره دوم رونق نفتی (۸۷-۱۳۷۹) و توافق ژنو (دی ۱۳۹۲) و کاهش تحریمها را میتوان ازجمله دلایل این انتخاب ذکر کرد. این برش، باتوجه بهوجود بعد سیاسی دربرآورد شاخص، تحلیل روندها ازمنظر تحولات اقتصاد سیاسی را ممکن میسازد.
نمودار (۲) وضعیت ابعاد توسعه فراگیر را در دورههای چهارساله (تغییرات قوه مجریه) نشان میدهد. چندان که در این دورهها مشخص است، وضعیت اقتصاد ایران از منظر بهبود خلق فرصتهای اقتصادی (افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود زیرساختها) با روندی صعودی همراه بوده است، هرچند که با پایان دوره رونق نفتی (۱۳۸۷) و وقوع تحریمها این روند متوقف شده است. نتایج نشان میدهد که در بازه پس از ۱۳۹۲ شرایط به پیش از وقوع تحریمها برگشته و با روند ملایمی در حال بهبود بوده است.
در مورد نحوه توزیع مواهب اقتصادی (رفع فقر و کاهش نابرابری) بهبود توزیع مواهب در سه دوره اول که همزمان با اجرای سیاستهای تعدیل و اولویت رشد بر توزیع بوده، متوقف شده است. سه دوره بعدی شاهد بهبود توزیع مواهب بوده اما همزمان با پایان رونق نفتی و وقوع تحریمها، دستاوردها در این حوزه به روندی نزولی دچار شده است. نتیجه دیگر اینکه با وجود اجرای سیاستهای توزیعی مانند هدفمندی یارانهها در انتهای دهه ۸۰ شمسی، تاثیر آنها بر فقر و بهبود رفاه نامشخص است. از منظر متغیرهای اجتماعی که شامل سلامت، آموزش و همبستگی اجتماعی (کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی) است، برخلاف انتظار، روند شاخص نسبت به ابتدای دوره بهبود نیافته است. درواقع علیرغم بهبودها در حوزههای آموزش و سلامت، مقصر اصلی روند نزولی، افزایش مستمر آسیبهای اجتماعی (کاهش همبستگی اجتماعی) است. درواقع یافتهها نشان میدهد که همزمان با وقوع تحریمها، رفاه و بهویژه همبستگی اجتماعی با تهدیدات جدی مواجه شده است.
دیگر یافته مهم این گزارش، شناسایی روندهای مخاطرهآمیز تخریب توسعه پایدار است. روند حفظ محیطزیست در تمام دوره به شدت نزولی بوده و تداوم این روند از بیش از سه دهه قبل تاکنون، باید به مثابه زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران تلقی شود. دست آخر در زمینه حکمرانی نیز صرف نظر از محدودیت دادهها برای ترسیم درست عملکرد، روند کلی شاخص از بهبود کلی در عملکرد این حوزه حکایت ندارد. به نظر میرسد کیفیت حکمرانی در این دوره با بهبود پایداری همراه نبوده است.
مولفههای تاثیرگذار
بررسی همبستگی میان مولفههای تحقیق با یکدیگر و با شاخص توسعه نشان میدهد رشد اقتصادی همبستگی معناداری با (رفع) فقر، اشتغال و شاخص توسعه فراگیر در ایران دارد این درحالی است که مولفههای (رفع) فقر و آموزش بیشترین همبستگی را با شاخص توسعه فراگیر داشته و رشد اقتصادی در رتبه سوم همبستگی قرار دارد. (رفع) فقر همچنین همبستگی بسیار زیادی با اشتغال دارد و نشان میدهد که پیوند معنادار رشد، اشتغال و فقرزدایی در دوره مورد بررسی برقرار بوده است. این بررسی البته به معنی علیت نیست اما همچنین میتواند مبنایی برای بررسیهای بیشتر در زمینه رابطه تاثیر سیاستهای فقرزدا و اشتغالزا بر رشد و توسعه فراگیر باشند.
اما به نظر میرسد که رشد اقتصادی با کاهش همبستگی اجتماعی و پایداری همراه بوده است. تخریب محیطزیست (تضییع حقوق نسلهای آتی) و افزایش آسیبهای اجتماعی (افزایش تضییع حقوق شهروندان) میتواند بیانگر آن باشد که توزیع مواهب توسعه به نوعی غیرمشارکتی صورت گرفته و به تولید تضاد منجر شده است، تضادهایی که چرخه خشونت را به دنبال داشتهاند. خشونتی که وقتی متوجه دیگری است افزایش قتل عمد را به دنبال دارد اما هنگامی که فرد آن را متوجه خود میکند به شکل خودکشی ظاهر میشود. البته تحلیل دقیق روند این دو متغیر در حیطه جامعهشناسی میگنجد، اما افزایش این دو متغیر در طول دوره بررسی میتواند شاهدی بر جامعهای از همگسیخته خشونتزده تلقی شود که برپایه آن میتوان رشد اقتصادی ایران را دارای فراگیری پایین دانست. بهخصوص از منظر ملاحظات توسعه، همبستگی منفی رشد با این دو شاخص نیازمند تحقیقات بیشتر است.
سنجش استحکام مدل (تحلیل حساسیت)
برای سنجش استحکام لازم است تا حساسیت نتایج نسبت به انتخابهای محقق در مراحل تحقیق بررسی شود. در این زمینه بخش وزندهی و تجمیع مهمترین بخش محسوب شده و در ادامه آزمون حساسیت برای این بخش انجام شده است. در جدول (۱) سناریو فعلی وزندهی و دو سناریو جایگزین معرفی شده است.
مطابق جدول ۱، سناریو رشدگرا وزن بیشتری به رشد (رشد همراه با اشتغال) نسبت به سایر متغیرها داده و ضریب اهمیت پایینی برای ابعاد پایداری و حکمرانی قائل میشود، در مقابل سناریو برابریگرا، تاکید یکسان بر همه بخشها را در بر دارد.
جدول ۲ نشان میدهد که سناریو رشدگرا موجب افزایش برآورد شاخص برای دورههای اخیر میشود. این درحالی است که در سناریو برابریگرا شاخص به دست آمده تا هفت درصد کاهش خواهد یافت. این نتیجه بیانگر آن است که:
اولا تاکید بر رشد، موجب بیش برآوردی در شاخص توسعه فراگیر خواهد شد.
ثانیا تاثیر وزندهی بر نتایج در دورههای اخیر نسبت به گذشته بیشتر شده است آنچنان که تاکید بر رشد یا عوامل دیگر تا نزدیک به ۲۰ درصد تفاوت در نتیجه ایجاد خواهد کرد. از این رو نتیجهگیری در زمینه شاخص توسعه فراگیر، باید با احتیاط همراه باشد.
بحث
پیدایش شاخصهای چندبعدی در اقتصاد توسعه از جمله پیامدهای ناخرسندی از میزان واقعنمایی شاخصهای رایج مانند درآمد سرانه در زمینه توضیح وضعیت رفاهی جوامع بوده است. این احساس که شاخصهای رایج (از جمله رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه)، روند تحولات واقعی جوامع و سطح رفاه آنها را به درستی نشان نمیدهد، زمینهساز رواج شاخصهای چند بعدی بهعنوان راه بدیل کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت رفاه و نحوه توزیع آن در درون کشورها بوده است. بهویژه این احساس که تمرکز شاخصهای مرسوم بر میانگین دستاوردها، اطلاعات مهمی را درباره نحوه بهرهمندی بخشهای گوناگون جامعه (از جمله اقلیتهای قومی، مذهبی، جنسی و…) از این مواهب را از دایره تحلیل بیرون میگذارد، موجب معرفی شاخصهایی از جمله شاخص توسعه فراگیر شده است. شاخص توسعه فراگیر، از جمله شاخصهای چندبعدی است که برای سنجش رابطه نابرابری و توسعه در یک دهه اخیر مطرح شدهاند. این شاخص با دو ویژگی یعنی دربرگرفتن ابعاد غیردرآمدی رفاه و پوشش دادن نحوه توزیع رفاه در میان افراد و گروهها از شاخصهای رشد و توسعه متمایز میشود.
در گزارش حاضر، شاخص توسعه فراگیر برای ایران در بازه سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۵ برآورد شده است. نتایج این شاخص که در ۵ بعد، ۱۰ مولفه و ۲۴ متغیر ساخته شده است نشان داد که وضعیت توسعه فراگیر در ایران طی دوره یادشده بهبود یافته است. البته این نتایج همچنین نشان میدهند که دستاوردهای توسعهای این دوره پایدار نبوده و روند بهبود توسعه فراگیر در ایران در یک دهه گذشته متوقف شده است. با دقت در ابعاد تحقیق میتوان نتیجه گرفت که در توزیع مواهب اقتصادی (رفع فقر و کاهش نابرابری)، رفاه اجتماعی (سلامت، آموزش و همبستگی اجتماعی) و پایداری (حفظ محیطزیست) روندهای یک دهه گذشته به تدریج نزولی شدهاند. بر همین اساس روندهای به دست آمده حاکی از تخریب جدی محیطزیست و افزایش آسیبهای اجتماعی است. یعنی رشد اقتصادی به قیمت تضییع حقوق نسلهای آتی (کاهش برابری بیننسلی) و تضعیف همبستگی اجتماعی (کاهش برابری اجتماعی) به دست آمده است. یافتههای تحقیق حاضر همچنین با یافتههای بانک توسعه آفریقایی درباره تغییر فراگیری توسعه در ایران و دیگر کشورهای نفتخیز منطقه منا در دوره رونق نفتی (۸۷-۱۳۷۹) تطابق دارد. بر این اساس، در طول دوران رونق نفتی، کشورهای نفتی منطقه منا، با کاهش شاخص رشد فراگیر روبهرو شدهاند.
بر این اساس به نظر میرسد برنامهریزان و سیاستگذاران باید توجه جدیتری به تبعات اجتماعی و زیستمحیطی سیاستها و برنامههای توسعه داشته باشند. همچنین به نظر میرسد با وجود آنکه رشد اقتصادی جایگاه مهمی برای دستیابی به دیگر اهداف توسعه در اختیار داشته و در هر استراتژی توسعه، طراحی سازوکارهایی برای بهبود رشد اقتصادی از جایگاه مهمی برخوردار است، تمرکز بر رشد، بدون توجه به پیوندهای آن با اشتغال و فقر، دستاوردهای کمی در زمینه دستیابی به رشدی فراگیر به دنبال خواهد داشت. پیشنهاد میشود سهضلعی رشد، اشتغال و فقر در مرکز هر استراتژی رشد برای آینده اقتصاد ایران قرار گیرد. دست آخر اینکه به نظر میرسد بهبود کیفیت حکمرانی، پیوند معناداری با دیگر حوزههای توسعه فراگیر دارد چندان که بهترین دوره توسعه فراگیر در ایران، همزمان با بهبود نمره حکمرانی به دست آمده است. بنابراین بهبود حکمرانی یک عنصر ضروری برای فراگیرتر کردن توسعه در ایران کنونی است؛ مسالهای که میتواند دستورکاری برای مطالعات بیشتر باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد