انزوای تجاری

گروه بازرگانی- انزوای تجاری تنها یکی از آثاری است که در صورت بی‌توجهی مجدد مسوولان به لایحه FATF، می‌تواند گریبانگیر کشور شود.
بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که از مدت‌ها پیش منتظر تصویب FATF بودند، باور دارند که پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یک گام رو به ‌جلو در شرایطی محسوب می‌شود که اتحادیه اروپا مدافع ایران در قبال تحریم‌هاست. فارغ از وابستگی حیات اقتصادی به مساله FATF، شیوع ویروس کرونا و خرید واکسن خارجی بار دیگر اهمیت تصویب FATF را پررنگ کرد.
ظرف دو سال گذشته FATF یکی از پرسر و صداترین عبارات بوده است. سال ۱۳۹۶ دولت لوایح چهارگانه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی» «الحاق به کنوانسیون پالرمو» و همچنین «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد که پس از چند بار رفت ‌و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت دو لایحه با عنوان «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» مورد تایید قرار گرفت اما این سرنوشت برای دو لایحه دیگر به این شکل رقم نخورد و به دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بررسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. تا اینکه پنجم آذرماه لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری از موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF خبر داد. به گفته فعالان اقتصادی، پیوستن به FATF لازمه حیات اقتصادی ایران است. اما این موضوع دستخوش اظهارنظر کسانی شده که تخصصی درباره آن ندارند و بعضا بدون اطلاع از شرایط ویژه اقتصادی کشور درباره آن صحبت می‌کنند؛ نکته‌ای که کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران این‌طور توضیح می‌دهد: «درباره FATF طوری وانمود شد که این لایحه به ضرر اقتصاد و منافع ملی خواهد بود در حالی که اگر افراد خبره، کارشناس و کسانی که با حقوق، تجارت و بانکداری بین‌المللی آشنا بودند، این موضوع را بررسی می‌کردند، این لوایح به چنان مسیر دشواری نمی‌افتاد.»
به گفته کاشفی مشکل اصلی ما در پیوستن به FATF این بود که کارشناسان دلیل پیوستن یا نپیوستن به آن را بررسی نکردند و همه اظهارنظرهای سیاسی بود نه علمی و دقیق. درباره FATF اظهارنظرها به ‌هیچ‌وجه کارشناسی نبوده و این باعث آسیب ‌رساندن به کشور شد.
در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان خود با قرائت بیانیه‌ای درباره پیوستن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی، مهم‌ترین دستاوردهای پیوستن ایران به FATF را تشریح و با انجام رای‌گیری ۹۶ درصد از فعالان بخش خصوصی موافقت خود را با تصویب این لایحه اعلام کرد.
خودکشی از ترس مرگ
متخصصان تاکید می‌کنند که نپذیرفتن FATF یعنی خودتحریمی؛ نکته‌ای که فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی همواره تاکید می‌کنند این است که ما با تصویب لایحه CFT و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت‌‌پذیری خود با قوانین و نرم‌های بین‌المللی را اعلام می‌کنیم و بزرگ‌ترین بهانه نظام بانکی بین‌المللی برای همکاری نکردن با ایران را از بین می‌بریم؛ نکته‌ای که محمدجواد ظریف ۱۹ آبان ۹۷ در گفت‌وگویی که با برنامه پارک شهر رادیو تهران داشت به آن اشاره و تاکید کرد که ایران باید بتواند با بانک‌های جهانی تعامل داشته باشد. او با ذکر این مثال که نباید از ترس مرگ خودکشی کرد، تاکید کرد: «موضع ما در مورد FATF روشن است. جمهوری اسلامی ایران باید بتواند با بانک‌ها تعامل داشته باشد و ما در این زمینه نباید خود را تحریم کنیم.»
فعالان اقتصادی که از سال گذشته نگران تصمیم‌های سوگیرانه علیه این مساله بودند، با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به ‌کرات تاکید کردند جذب سرمایه و تعامل با دنیا بدون FATF میسر نیست. با این ‌حال برداشت مسوولان این است که اقدام اخیر FATF سیاسی‌کاری است و تجارت و بازار ارز تحت تاثیر این اقدام تغییرات چندانی نخواهد داشت.
انزوای تجاری
«قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه تبعاتی دارد و واکنش‌های اقتصاد و بازار پول و سرمایه به رویدادهای سیاسی امری طبیعی است.» این را مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید و تاکید می‌کند: «برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند، عدم همکاری با FATF، نتیجه‌ای جز انزوای کشور مورد نظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود چراکه اقتصاد ایران در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی‌ثباتی‌های کم‌سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می‌سازد که بنیه اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت.»
تبعات گسترده و آثار نامتوازن
محسن حاجی‌بابا رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF در بلندمدت خود را نشان می‌دهد، به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «آنچه برای نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حائزاهمیت است، نتیجه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است که حتما در مراودات ارزی، بازرگانی خارجی و به‌خصوص صادرات تاثیر خواهد گذاشت. اما اینکه اندازه خسارت و مشکل چقدر خواهد بود، امری است که به ‌مرور ابعاد دقیق آن مشخص خواهد شد.»
پدرام سلطانی رییس اتاق بازرگانی ایران و اتریش نیز معتقد است: «نپیوستن ایران به FATF موجب وقوع آثاری نامتوازن و تبعات گسترده‌ای بر زندگی تمام ایرانی‌ها شده است.»
او می‌گوید: «در بسیاری از اخبار می‌شنویم که حساب‌های بانکی ایرانیان را در بعضی از کشورها مسدود کرده‌اند فقط به دلیل اینکه این افراد گذرنامه ایرانی دارند. فارغ از مشکلات ذکرشده، تبعات نپذیرفتن FATF به ‌اندازه‌ای است که سختی زندگی را در تمام دنیا برای کسانی که گذرنامه ایرانی دارند، افزایش داده است. اگر ایران وارد لیست سیاه FATF شود نه‌تنها اقدامات ذکرشده بیشتر تشدید خواهد شد بلکه موسسات پولی و مالی دنیا به‌هیچ‌وجه حاضر نخواهند شد تراکنش‌های مالی با ظن ارتباط با ایران را انجام دهند. حتی ایران نمی‌تواند برای خرید دارو و غذا از سایر کشورهای دنیا هم اقدام کند به دلیل اینکه درجه بالای حساسیتی روی کشور به وجود می‌آید که چرا ایران به FATF نپیوسته است؟»
خطر در کمین حیات اجتماعی
فارغ از وابستگی حیات اقتصادی به مساله FATF، شیوع ویروس کرونا و خرید واکسن خارجی بار دیگر اهمیت تصویب FATF را پررنگ کرد. زمانی که از سوی علی مطهری نماینده سابق مجلس مطرح شد به خاطر اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد، نتوانسته پول خرید واکسن خارجی کرونا را واریز کند.بعد از آن، علی ربیعی سخنگوی دولت به ‌طور ضمنی خبر علی مطهری درباره ایجاد مانع بر سر خرید واکسن به دلیل نپذیرفتن لوایح مرتبط با FATF از سوی تهران را تایید و اظهار کرد: نپیوستن به FATF و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه آن، آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی نشان داده و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متاسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.
سخنگوی دولت در نشست خبری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اعلام این مطلب گفت: «درباره انتقال پول بنا بر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم…»
با این حال، او ابراز امیدواری کرد با راهگشایی‌ای که رهبر معظم انقلاب برای امکان بررسی مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کردند، دولت بتواند در این زمینه جلساتی داشته باشد و آنچه را که به مصلحت کشور است، تامین کند.