انسداد سیاسی

گروه جهان- بحران سیاسی عراق که به دنبال اعتراض‌های مردمی با استعفای عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری از یک ماه پیش آغاز شده، پنجشنبه گذشته در پی ارسال نامه برهم صالح، رییس‌جمهوری این کشور مبنی بر آمادگی برای استعفا وارد مرحله‌ای حاد و پیچیده شد.
برهم صالح بعد از مخالفت با نامزدی اسعد العیدانی برای نخست‌وزیری و اعلام آمادگی برای استعفا از پست ریاست‌جمهوری، بغداد را ترک کرد و به سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق رفت.
برهم صالح در حالی آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرده که مخالفت‌های زیادی با این امر صورت گرفته است. در صورتی که استعفای او از سوی پارلمان پذیرفته نشود، برهم صالح همچنان به عنوان رییس‌جمهور به کار خود ادامه خواهد داد.
پس از اعلام آمادگی رییس‌جمهور عراق برای استعفا، شماری از نمایندگان پارلمان این کشور از ائتلاف‌های گوناگون با این درخواست برهم صالح اعلام مخالفت کردند و با بیان اینکه عراق شرایط خیلی سختی دارد، اعلام کردند که از تصمیم رییس‌جمهور عراق غافلگیر شدند. این نمایندگان از رییس‌جمهور خواستند در این شرایط مصلحت اصلی کشور حکم می‌کند که او به عنوان حامی قانون اساسی، از استعفا صرف‌نظر کند و به وظایف و تعهدات قانونی خود عمل کند.
گفتنی است ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی و ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر ضمن مخالفت با استعفای برهم صالح، از او خواستند که درخواست استعفای خود را پس‌ بگیرد چرا که تداوم این روند می‌تواند عراق را به سمت ناشناخته‌ای سوق دهد. همچنین ۱۷۰ نماینده عراقی نیز در بیانیه‌ای از رییس‌جمهور خواستند استعفا ندهد و حتی به فکر استعفا هم نباشد.
به گفته بشیرالحداد، معاون دوم رییس دوم پارلمان عراق اگر برهم‌صالح ظرف یک هفته نامه خود در خصوص اعلام آمادگی برای استعفا را پس نگیرد، استعفای رسمی تلقی می‌شود در آن صورت رییس پارلمان عهده دار وظایف او شده و ظرف یک ماه رییس جمهور جدید انتخاب می‌شود.
استعفای برهم صالح در شرایطی که هنوز تکلیف نخست‌وزیر جدید معلوم نیست عراق را وارد مرحله‌ای از انسداد سیاسی خواهد کرد. کمااینکه به باور برخی کارشناسان، دولت پیشبرد امور عادل عبدالمهدی در این صورت می‌تواند همچنان عهده‌دار امور باشد. به باور تحلیلگران، در صورت انسداد سیاسی و عادی نبودن شرایط، دولت پیشبرد امور می‌تواند به مدت شش ماه تا یک سال که شرایط برگزاری انتخابات عمومی فراهم شود، عهده‌دار اداره کشور باشد.
با این حال برهم صالح در پیام خود به مجلس، وضع کنونی عراق در سایه اعتراض مردم و استعفای دولت را دورانی تاریخی و حساس اعلام کرد که برای حفظ ثبات کشور، جلوگیری از خونریزی و حمایت از صلح از معرفی اسعد العیدانی برای تشکیل کابینه جدید خودداری می‌کند.
عراق ظرف سه ماه اخیر شاهد اعتراضات خونینی بوده است که بیش از ۴۰۰ کشته و ۱۷ هزار زخمی برجا گذاشته است. اعتراضات ابتدا به فساد مالی و کمبود خدمات عمومی بود اما با وجود وعده‌های دولت برای اصلاحات، دامنه مطالبات معترضان گسترش یافت که خواهان تحول اساسی در ساختار قدرت هستند. معترضان رهبران سیاسی فعلی کشور خود را به‌طور عمده فاسد، ناکارآمد و در خدمت قدرت‌های خارجی می‌دانند.
چالش تعیین نخست‌وزیر
با وجود خواست معترضان در سه ماه اخیر مبنی بر تغییر اساسی در دولت و تداوم اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در شهرهای مختلف، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی از رییس‌جمهوری گرفته تا نمایندگان مجلس و دیگر شخصیت‌های تاثیرگذار عراق هنوز نتوانسته‌اند به راهکاری واحد و مورد توافق همگانی برای معرفی نخست‌وزیر جدید و خروج این کشور از بحران دست یابند.
مشکل اساسی در این زمینه، معرفی نخست‌وزیر و بحث فراکسیون اکثریت مجلس برای اعلام نامزد جایگزین عادل عبدالمهدی است و آنچه تاکنون روند تحولات مجلس نشان می‌دهد، این است که میان فراکسیون‌ها و نمایندگان برای اعلام نام فراکسیون اکثریت، اختلاف نظر وجود دارد؛ اختلافی که برهم صالح در نامه خود به رییس مجلس بر آن صحه گذاشت و با تایید مخالفت‌ها و اختلاف نظرها میان نمایندگان اعلام کرد تاکنون در مورد «فراکسیون اکثریت» چند نامه متناقض دریافت کرده است.
پیش از این، اوایل هفته جاری فراکسیون البناء (سازندگی) که به زعم خود و بسیاری دیگر از نمایندگان، حائز اکثریت در مجلس عراق است ابتدا قصی السهیل، وزیر آموزش عالی را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کرد، اما به دنبال مخالفت فراکسیون سائرون و معترضان خیابانی، از طرح این پیشنهاد عقب‌نشینی کرد.
به دنبال این مخالفت‌ها، فراکسیون البناء با ارسال نامه‌ای به برهم صالح رییس‌جمهوری، اسعد العیدانی را برای سمت نخست‌وزیری جدید عراق معرفی کرد که با وجود دیدار بین او و صالح و خوش‌بینی بسیار نزد کارشناسان و سیاسیون برای معرفی این گزینه برای تشکیل کابینه، رییس‌جمهوری حاضر نشد العیدانی را مامور تشکیل دولت کند. فراکسیون سازندگی متشکل از جریان نوری المالکی، محمد الحلبوسی، ‌هادی العامری، فالح فیاض و برخی دیگر از چهره‌های پارلمانی عراق است.
از دیگر سو، فراکسیون سائرون مورد حمایت مقتدی صدر که در انتخابات سال گذشته عبدالمهدی را مامور تشکیل دولت و نخست‌وزیری کرده بود، به دنبال اعتراض‌های عراق برای همراهی با خواست معترضان اعلام کرد که هیچ نقشی در معرفی نخست‌وزیر جدید نخواهد داشت، اما در عقب‌نشینی آشکار از موضع خود، سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که با توجه به داشتن اکثریت در مجلس، معرفی نامزد نخست‌وزیری حق این تشکیلات است.
معرفی نامزد نزدیک آمریکا
در همین حال برخی تحلیلگران بر این باورند که برهم صالح از یک سو خواستار معرفی نامزد مورد توافق و حمایت معترضان و از سوی دیگر تامین خواست فراکسیون سائرون است. در اعلام نظر دیگر، برخی جریان‌های درون ائتلاف البناء مانند صادقون بر این باورند که صالح در حال رایزنی با آمریکایی‌ها برای طرح و معرفی نامزدی است که بیشترین نزدیکی با آمریکا را داشته باشد. در این مورد، کتائب حزب‌الله نزدیک به فراکسیون البناء چند روز پیش با صدور بیانیه‌ای رسمی، صالح را متهم کرد با آمریکاییان برای معرفی یک نامزد نزدیک و حامی این کشور همکاری می‌کند. از سوی دیگر رییس‌جمهوری با مردود دانستن این اتهام‌ها اعلام کرد که قصد ندارد با معرفی نامزدی که مورد توافق همه جریان‌های سیاسی و معترضان نیست، اوضاع کشور را از این که هست بحرانی‌تر کند.
برخی کارشناسان سیاسی مدعی‌‌اند که ائتلاف سائرون مورد حمایت مقتدی صدر با صالح برای معرفی نامزد نخست‌وزیر که مورد توافق هر دو طرف باشد، توافق کرده‌اند.
از آن سو هنوز بین معترضان خیابانی هیچ اجماع نظری برای معرفی نامزد نخست‌وزیری و اعلام نام او به رییس‌جمهوری حاصل نشده است. اگرچه گروه‌هایی از معترضان میدان تحریر هفته گذشته پنج نام را برای نخست‌وزیری مطرح کردند، اما به علت اختلاف‌هایی که میان خود معترضان در خصوص این اسامی وجود داشت رییس‌جمهوری هیچ وقعی به آن نام‌ها ننهاد.
در میان این طیف‌ها، بیش از همه فراکسیون البناء بر ساختارهای قانونی برای انتخاب نخست‌وزیر مبتنی بر اصول حاکم بر قانون اساسی اصرار و پافشاری دارد؛ همان موضعی که مرجعیت دینی عراق هم بر آن تاکید می‌کند. ائتلاف اتحاد قوای اهل سنت (محمد الحلبوسی) نیز از موضع فراکسیون البناء حمایت و آن را تایید می‌کند. از سوی دیگر ائتلاف کردها به اعتبار اینکه انتخاب نخست‌وزیر را سهم جریان‌های شیعی می‌دانند در این مساله دخالت نمی‌کنند. در همین حال آیت‌الله علی سیستانی مرجع عالی دینی عراق چند روز پیش با بازنشر بیانیه سال ۲۰۱۸ تاکید کرده از حیث قانون، انتخاب نخست‌وزیر سهم فراکسیون اکثریت مجلس است.
پیام استعفای برهم صالح
در پیام استعفای بر هم صالح آمده: از آنجا که معرفی العیدانی در شرایط موجود، ممکن است نقض قانون اساسی باشد، آمادگی خود را برای استعفا اعلام می‌کند تا نمایندگان پارلمان با توجه به مسوولیت خود مقابل مردم، تصمیم‌ بگیرند.
در این پیام همچنین آمده است که پارلمان، فراکسیون اکثریت را البناء اعلام کرده و البناء هم اسعد عبدالامیر العیدانی را برای نخست‌وزیری معرفی کرده است. در مدت اخیر درباره ویژگی‌های نخست‌وزیر جدید، رایزنی‌های مختلفی با احزاب سیاسی و پارلمان انجام داده و ۱۷۴ نماینده در نامه‌ای این ویژگی‌ها را تعیین کرده‌اند.
صالح با بیان اینکه در خصوص معرفی فراکسیون اکثریت، چند نامه مختلف و متناقض به دست او رسیده، نوشت که پارلمان در تاریخ شانزدهم دسامبر ۲۰۱۹ نامه‌ای فرستاد و در آن به ۱۶ ائتلاف شکل‌گرفته در نخستین جلسه مجلس اشاره کرد و گفت که بر همان اساس، عادل عبدالمهدی مامور تشکیل کابینه شد.
او آورده که پیش از این نامه، در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ نامه‌ای دیگر به تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ به صورت دستی به او داده شد که در آن، فراکسیون البناء، فراکسیون اکثریت معرفی شده بود. در ادامه آمده است: «البته این نامه در تاریخ یادشده به ریاست‌جمهوری ارسال و ثبت نشده است و در آن زمان نیز رییس‌جمهوری هنوز انتخاب نشده بود و اگر هم به ریاست‌جمهوری می‌رسید، نامزد تشکیل دولت، از جانب فراکسیون البناء معرفی می‌شد نه از جانب احزاب شانزده‌گانه ائتلاف. پس از اینکه این توضیحات را برای رییس پارلمان فرستادیم و توضیح دادیم، رییس پارلمان در پاسخ اعلام کرد که فراکسیون اکثریت، البناء است و باید نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند اما این در تناقض با نامه پارلمان مورخ دوم اکتبر ۲۰۱۸ و شانزدهم دسامبر ۲۰۱۹ است.»
صالح در پیام خود نوشته: بر اساس وظیفه‌ام طبق قانون اساسی و ماده ۶۷ که رییس‌جمهوری باید حافظ استقلال و حاکمیت و وحدت و تمامیت ارضی کشور باشد و رییس‌جمهوری را مامور به معرفی نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت می‌کند، بدون اینکه حق اعتراض داشته باشد و با توجه به اینکه این موضع محافظه‌کارانه ممکن است نقض قانون اساسی باشد، آمادگی خود را برای استعفا از سمت ریاست‌جمهوری به نمایندگان مجلس نمایندگان اعلام می‌کنم تا با توجه به مسوولیت خود به عنوان نمایندگان مردم، آنچه مناسب است، انجام دهند زیرا اعتقاد دارم که فعالیت سیاسی و پارلمانی باید همیشه برآمده از اراده مردم، مصالح امنیتی و صلح عمومی باشد.
با این وضع، معلوم نخواهد بود چه سرنوشت سیاسی در انتظار عراق خواهد بود. هر روز که می‌گذرد به جای گشایش امور کشور، روند تحولات عراق به سمت پیچیدگی می‌رود. با این اوصاف نمی‌توان پیش‌بینی و تحلیل دقیقی از وضع این کشور ارائه داد در شرایطی که عراق هر روز با یک چالش جدید مواجه می‌شود.
ائتلاف العبادی خواهان بازگشت برهم صالح
ائتلاف النصر عراق به ریاست حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق این کشور با صدور بیانیه‌ای بر مخالفت خود با استعفای برهم صالح، رییس‌جمهوری عراق تاکید کرد. ائتلاف النصر از برهم صالح خواست استعفای خود را پس بگیرد و مسوولیت قانونی و ملی خود را ادامه دهد. در ادامه بیانیه ائتلاف حیدر العبادی آمده است منافع ملی و قانونی ملت ایجاب می‌کند که احزاب سیاسی از راه‌حل‌هایی که خواسته‌های ملت را برآورده می‌کنند، حمایت و ذهنیت خیانت، زورگویی و سلطه‌طلبی را رها کنند. در این بیانیه همچنین بر لزوم ایجاد تغییر اساسی در معادله فعلی دولت تاکید شده است به‌گونه‌ای که یک مرحله موقت را ایجاد می‌کند که می‌تواند کشور را از بحران خارج کند.
ائتلاف النصر عراق پنجشنبه گذشته در بیانیه دیگری خواهان ایجاد تغییرات در معادلات حاکمیتی این کشور شد. در این بیانیه بر ضرورت تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای رهبری مرحله موقت تاکید شده است. ائتلاف النصر به گروه‌های سیاسی نسبت به ترجیح دادن منافع حزبی در روند تعیین نخست‌وزیر جدید هشدار داد. در این بیانیه آمده است: بحران‌های کنونی در کشور نتیجه معادلات حاکمیتی در سال ۲۰۱۸ است و بازگرداندن این معادلات با چهره‌های جدید باعث می‌شود کشور وارد آشوب شود. این بحران‌ها باعث نهادینه شدن فساد در کشور می‌شوند.