انگیزه سیاسی مانع پیگیری پرونده سعید طوسی

«جهان‌صنعت»‌- انتشار ویدئوی منتسب به مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، موجی از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت‌. بعد از واکنش‌های انتقادی افکار عمومی به این پرونده جنجالی، دو نفر از نمایندگان مجلس انقلابی نیز به این موضوع واکنش نشان دادند. مرتضی محمودوند در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس، ماجرای مدیرکل ارشاد گیلان را «اوج مصیبت» توصیف کرد و خواهان استعفای وزیر ارشاد شد و مجتبی ذوالنوری که به‌عنوان نایب رییس مجلس، ریاست جلسه را برعهده داشت، در واکنش به تذکر محمودوند، تقصیر را به گردن منتشرکنندگان این فیلم انداخت و گفت: «جرم کسانی که ویدئوی فحشای مدیرکل ارشاد گیلان را منتشر کرده‌اند، بیشتر از فحشاکنندگان است.» این در حالی بود که دیروز محمدباقر قالیباف در سخنانی، به این غائله واکنش نشان داد، اما نه آن واکنشی که افکار عمومی انتظار داشت.این پرونده اما از جهاتی دیگر نیز مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و باتوجه به پیشینه سیاسی این مدیر جهادی و انقلابی زیرمجموعه وزارت ارشاد دولت رییسی، برخی از مشابهت‌های این پرونده با پرونده جنجالی سعید طوسی سخن گفته‌اند؛ پرونده‌ای که همزمان با دوران فعالیت مجلس پیشین، مورد توجه نمایندگان عمدتا اصلاح‌طلب وقت نیز قرار گرفت و حالا یکی از همان نمایندگان به اظهارنظر درباره این پرونده پرداخته است. بهرام پارسایی که به‌عنوان یکی از اعضای ارشد فراکسیون امید، سخنگوی کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس دهم نیز بود، در گفت‌وگویی با پایگاه خبری دیده‌بان ایران گفته: «کاری که کمیسیون اصل‌۹۰ می‌تواند انجام دهد، این است که پرونده را به مراجع قضایی ارجاع دهد. بدین معنا، کمیسیون نمی‌تواند حکمی صادر کند، بلکه پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد. منتها در خود کمیسیون اصل‌۹۰ یک پرونده محرمانه‌ای درباره پرونده طوسی وجود داشت و شاکیان هم خصوصی بودند.» او همچنین گفته است: «هیات رییسه فراکسیون امید با معاون پارلمانی قوه قضاییه، دادستانی و وزیر دادگستری یک جلسه درباره پرونده سعید طوسی و بازدید از زندان‌ها داشتند که توضیحاتی داده شد، اما فکر می‌کنم هیچ‌کدام از دوستان حاضر در جلسه از توضیحات راجع به این پرونده و عدم نتیجه‌بخش بودنش، قانع نشدند.»پارسایی درخصوص علت عدم‌رسیدگی به این پرونده در قوه قضاییه گفت: «وظیفه قوه قضاییه رسیدگی به این موضوع بود. کمیسیون اصل‌۹۰ می‌تواند گزارشی از شکایات تهیه و به قوه ارسال کند، اما در نهایت این وظیفه قوه قضاییه است که رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. در قوه قضاییه هم ظاهرا هیچ تصمیم مشخصی برای این پرونده گرفته نشد.»پارسایی که معتقد است نوعی برخورد دوگانه در این دست پرونده‌ها انجام می‌شود، به این پرسش درباره اقداماتی که مجلس یازدهم می‌تواند برای پیگیری پرونده‌ای که این روزها جنجالی شده، در دستورکار قرار دهد نیز پاسخ گفته و یادآور شده است: «این مجلسی که من می‌بینم باید بگویم که «ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان» است و چه‌بسا سکوت کنند، بهتر باشد تا اینکه بخواهند از شخص مذکور حمایت کنند. متاسفانه مجلسی که باید از حقوق مردم دفاع کند، کاملا برعکس پیش می‌رود. فی‌الواقع یک نماینده می‌تواند از گزینش مدیران یا هر موضوعی که به ذهنش می‌رسد شاکی شود و به کمیسیون اصل‌۹۰ ارائه دهد و آنها هم رسیدگی کنند، اما در نهایت پرونده‌ها برای رسیدگی به قوه قضاییه می‌رود، مگر اینکه به صورت کلی از چنین مواردی گزارشی تهیه و در مجلس ارائه کنند. همچنین مجلس می‌تواند وزیر ارشاد را استیضاح کند. به نظر من این مجلس اگر مجلس مردمی بود بدون شک وزیری که چنین شخصی را به عنوان مدیر کل در این منصب حساس انتخاب کرده را پاسخگو می‌کرد.»