اهرم واردات در دست انحصارگران

دولت قوانین واردات کالا را دور می‌زند

گروه بازرگانی- چالش رسوب کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و برخی دیگر از محصولات غذایی در گمرکات کشور در طول سال‌های اخیر به یک معضل در فرآیند تجاری کشور بدل شده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دپوی نهاده‌های دامی در بندر امام‌خمینی‌(ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱، بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته و به رقم حدود ۷/۲ میلیون تن رسید.
این معضل در بنادر کشور باعث شده برخی از بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرار بگیرند و بدین ترتیب ردپای معضل رسوب کالا در نوسانات قیمتی کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ نیز دیده شود.
چالش انباشت غیرمنطقی کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی، روغن‌های خوراکی و… تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی رییس دستگاه قضایی کشور نیز شخصا نسبت به این مساله واکنش نشان داده و با حضور در بنادر و گمرکات شمالی کشور گفت که انصاف نیست به دلیل پیچیدگی کارهای اداری، کالا بماند و فاسد شود.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که تعدد بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به فرآیندهای تجاری یکی از دلایلی است که باعث رسوب برخی از کالاها در گمرکات کشور شده است، زیرا این دستورالعمل‌ها موجب سردرگمی تمامی بخش‌های فعال در این حوزه شده‌اند. عده‌ای نیز به نقش منفی برخی تجار انحصارگر در عرصه واردات کالاهای اساسی اشاره می‌کنند.
این در حالی است که یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی رسوب کالا در بنادر وجود انحصار در واردات برخی از مواد غذایی است، گفت: این مساله در برخی از اوقات شرایط بازار داخلی را با کمبود مواجه می‌کند.
نقش واردکنندگان نهاده‌های دامی در رسوب کالاها
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، در تعریف ریشه‌ای مساله رسوب شدن کالا در مبادی ورودی گفت: یکی از وظایف عمومی دولت که هرگز قابل ‌واگذاری به بخش خصوصی نیست تنظیم بازار است؛ بنابراین یکی از مشکلات فعلی رسوب کالا در بنادر وجود انحصار در واردات خوراک دام، غلات و سایر مواد غذایی است که این مساله در برخی از اوقات شرایط بازار داخلی را با کمبود و گاهی با زیادی کالا مواجه می‌کند.
وی با ابراز تاسف از وجود انحصار در واردات محصولات عنوان کرد: برخی از واردکنندگان، تنها منافع شخصی خود را در واردات کالا در نظر می‌گیرند و بار کشتی‌ها را به‌موقع تخلیه نمی‌کنند. در ۴ سال گذشته چندین بار به دلیل تخلیه نکردن عمدی کشتی‌های حامل خوراک دام در بنادر، قیمت آن در کشور افزایش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: در بازار ناموزون و غیرمنظم چنانچه کالا در فصل برداشت نهاده دامی به بازار بیاید باعث ضرر تولیدکننده‌ها می‌شود و اگر در فصل کاشت و داشت این محصولات وارد بازار شود مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی ضرر می‌کنند و در هر دوره‌ای دولت با هجوم شکواییه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مجبور به پاسخگویی شده و به‌نوعی هزینه‌های معنوی پرداخت می‌کند؛ بنابراین در شرایط نامنظم که برنامه تنظیم بازاری وجود ندارد بابت واردات تک‌به‌تک کالاهای اساسی تولیدکننده یا مصرف‌کننده یا دولت ضرر می‌کنند و عملا فقط دلال‌ها و واردکنندگان خوراک دام، علوفه و مواد غذایی دام از این موضوع منتفع می‌شوند.
تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضرورت برنامه‌ریزی
این کارشناس اقتصادی درخصوص حل مشکل واردات کالا گفت: جدول زمان‌بندی و مکانی باید برای تولید، توزیع و ذخیره‌سازی تمام کالاهای اساسی توسط متولی همان بخش آماده شود، چون فعلا وظایف بازرگانی مواد غذایی، غلات و خوراک دام به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این وظیفه نیز به عهده همین نهاد است، اما متاسفانه تاکنون به این مساله رسیدگی نشده به همین دلیل این موضوع زیان‌های متعددی را به بار آورده است.
وی ادامه داد: تهیه این جدول نیازمند مطالعه اجمالی و مستند بر آمار و اطلاعات موثق برای تمام محصولات غذایی است و این مساله برای تمام کالاها، حتی محصولات غیرخوراکی و غیرآشامیدنی قابلیت اجرا دارد.
وی افزود: براساس جدول زمان‌بندی و مکانی محصولات متناسب با چگالی تولید داخلی و برای پر کردن حفره‌های مواقع فصل کاشت، داشت و حتی در زمان قله برداشت کالا برای خوراک دام، گندم، جو، ذرت و… مجوز واردات و صادرات داده می‌شود. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای گندم و تنظیم واردات آن با وجود ظرفیت ذخیره‌سازی یعنی سیلوها و انبارهای کشور برنامه زمان‌بندی خرید آن برآورد می‌شود و تا حدودی این مساله برای کشور حل شده است، اما برای سایر غلات به دلیل مداخله بخش خصوصی به ویژه انحصار واردات غلات در دست چند نفر معدود این موضوع همچنان وجود دارد.
شیخی تصریح کرد: اجرای جدول زمان‌بندی و مکانی محصولات به نفع تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت است تا هزینه‌های عمومی سربار آنها نشود و این مساله به ضرر دلالان است .
این کارشناس اقتصادی با اشاره به احتکار کالا توسط واردکنندگان انحصاری تشریح کرد: این افراد با سفارش دادن بی‌موقع کالا عملا آن را خریداری می‌کنند، اما اجازه واردات به آن محصولات را نمی‌دهند و با احتکار کردن کالا در کشتی‌ها یا در انبارهای بنادر یا حتی در مبداء ورودی کالا را در فصلی وارد کشور می‌کنند که کمبود آن در بازار به اوج خود رسیده و قیمت‌ها بالا می‌رود در آن زمان به‌صورت قطره‌چکانی در بازار تزریق می‌کنند.
شیخی با بیان اینکه اقتضای تنظیم بازار تناسب میان ‌چگالی تولید با چگالی مصرف است، گفت: برخی کالاها مصرف فصلی دارد؛ مانند هندوانه که در تابستان مصرف می‌شود، برداشت آن در تابستان به دلیل بالا بودن مصرف چگالی آن با عرضه و تولید انطباق نسبی دارد، اما کالاهایی مانند گندم، جو و خوراک دام چگالی مصرف یکنواخت افقی است و فراوانی تولید شبیه منحنی نرمال یعنی قله کوه است که از ابتدای بهار برداشت جو آغاز می‌شود، تا آخر فصل تابستان به پایان می‌رسد و در نیمه دوم سال فصل کاشت و داشت می‌شود و در این زمان منحنی به خط افقی نمودار می‌چسبد.
انتقاد از بازار تنظیم‌نشده نهاده‌های دامی
شیخی با انتقاد از اینکه هیچ برنامه تنظیم بازاری برای نهاده‌های دامی وجود ندارد، بیان کرد: با تعریف ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و جذب مازاد مصرف در فصل بهار و تابستان می‌توان حفره‌های کمبود کالا در دو فصل بعدی را پر کرد. عملا با ذخیره‌سازی بازار تنظیم می‌شود؛ این تنظیم بازار باید به‌صورت تکلیفی از وزارتخانه مرتبط مطالبه شود همان‌طور که بازار میوه شب عید با خرید و ذخیره‌سازی مازاد محصولات در فصل‌های قبل تنظیم شد، همین موضوع باید برای نهاده‌های دامی نیز انجام شود.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لابی‌های انجام‌شده برای واردات خوراک دام ادامه داد: برای حل این مساله، باید اهرم واردات را از دست انحصارگران گرفت و در صدور کارت‌های بازرگانی تجدیدنظر شود به این صورت که کارت‌های بازرگانی قبلی را باطل کرده و به‌جای دادن کارت‌های بازرگانی به چند شخص معدود، محتکر و سوداگر کارت‌های بازرگانی جدید به تعاونی‌های تولیدی داده شود تا کشاورزان کمبود محصول را با واردات جبران و مازاد آن را صادر کنند. علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در دی سال گذشته از تصویب لایحه «پیشگیری از رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیأت وزیران خبر داد. هدف از تصویب این لایحه، انضباط‌بخشی به فرآیند تجاری و مدیریت واردات کالا به کشور، عنوان شده که قرار است از طریق راهکارهایی همچون «الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری» و «کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور» محقق شود.
در روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌ها به مساله رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور پرداختند. بنا بر اظهارات رضوانی‌فر، رییس گمرک، دولت لایحه‌ای را جهت پیشگیری از این پدیده تهیه کرده است. به گفته وی، لایحه‌ای در این باره تنظیم شده و در حال جمع‌کردن نقطه‌نظرات تمام نهادهای مرتبط با این موضوع هستند تا فرآیند تصویب آن در مجلس طی شود و در نهایت به تصویب برسد.
دلیل طولانی ‌شدن فرآیند تصویب لایحه مقابله با رسوب کالا
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بخش قابل‌ توجهی از واردات مربوط به کالاهای اساسی است، گفت: ترخیص صد درصدی کالا بدون ثبت سفارش و دریافت کد رهگیری بانک مرکزی صحیح نیست. حسام محمدی‌فر، با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور عنوان کرد: از میان چهار حالت ممکن برای کالاهای موجود در اماکن گمرکی، تنها دسته‌ای چالش‌برانگیز می‌شود که به دلیل عدم توانمندی در اخذ ثبت سفارش یا عدم دریافت کد رهگیری بانک مرکزی (ساتا) برای تعیین منشأ ارز ترخیص نشود. وی ادامه داد: باوجود گذشت حداکثر مهلت قانونی پنج‌ماهه برای متوقف ماندن یک کالا در گمرک، اما باز هم برخی از اقلام ترخیص نمی‌شوند و همچنان در گمرک باقی‌ می‌مانند، البته باید به این نکته نیز توجه شود که بخش قابل‌ توجهی از کالاهای رسوبی در گمرکات کالاهای اساسی است و متروکه شدن آنها معنایی ندارد و ممکن است ضرر مجددی به دولت وارد کند، بنابراین این اقلام تا زمان گرفتن مجوزها در گمرکات متوقف می‌شوند.
مشکلات ارزی؛ ریشه‌ اصلی رسوب کالا
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از ریشه‌های اصلی رسوب کالا را مساله ارزی کشور خواند و بیان کرد: دولت به‌منظور کنترل ارزی قاعده تعیین منشأ ارز را برای واردکنندگان کالا گذاشته است، اما همچنان بازرگانان و واردکنندگان کالا ارز مورد نیاز خود را از طرق غیررسمی و غیر از مورد تایید بانک مرکزی از سطح بازار جمع‌آوری کرده و کالا را وارد کشور می‌کنند و بعد از آن به دنبال اخذ مجوزهای مربوطه می‌روند.
محمدی‌فر در ادامه اضافه کرد: چنانچه پس از واردات کالا کد رهگیری به آنها تعلق نگیرد با متوقف ‌شدن در مبادی ورودی آن کالا رسوب می‌کند، بنابراین یکی از علل به‌وجود آمدن چالش رسوب کالا عدم توانمندی دستگاه‌های متولی واردات در اخذ کد رهگیری قبل از وارد کردن کالا است.
صدور ثبت سفارش بیش از سقف مورد نیاز
این کارشناس صدور ثبت سفارش بیش از سقف مورد نیاز کشور را علت مهم دیگر رسوب شدن کالا در مبادی ورودی کشور برشمرد و بیان کرد: به‌طور مثال اخیرا کالای چای چند برابر نیاز کشور ثبت سفارش شده بود و دستگاه‌های متولی نیز بدون رعایت ‌کردن سقف مورد نیاز کشور و منابع ارزی ثبت سفارش آن را صادر کرده بودند.
محمدی‌فر با بیان اینکه با توجه ‌به منابع ارزی، نیازها و مصارف کشور باید ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شود، تصریح کرد: باید تا زمانی که بانک مرکزی براساس منابع، محدودیت‌ها و سهمیه‌ای که برای هر کالا در نظر گرفته ارز به آنها تخصیص نداده امکان صدور ثبت سفارش آن کالا وجود نداشته باشد.
وی درخصوص یکی از موارد اختلاف‌نظر در لایحه دولت بیان کرد: هر کالایی که از طریق مرزهای زمینی، هوایی و دریایی وارد اماکن گمرکی و بنادر می‌شود باید ضمن ثبت سفارش، کد منشأ ارز یعنی ساتا را دریافت کرده باشد، در غیر این صورت یا باید کالا متروکه شود یا ورود آنها به کشور امکان‌پذیر نباشد. این مساله در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده تا در ورود این کالاها به کشور سختگیری شود.
محمدی‌فر در همین رابطه ادامه داد: با توجه ‌به اینکه بخش عمده‌ای از واردات کالا به کشور مشمول مواد اولیه و کالاهای اساسی است، بنابراین اختلاف ‌نظر درخصوص ممنوعیت واردات کالاها قبل از اخذ کد رهگیری و تخصیص ارز یا متروکه کردن آنها با ضوابط سختگیرانه با چالش‌هایی روبه‌رو است. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه بخش قابل‌ توجهی از کالاهای رسوب شده در گمرکات کالاهای اساسی هستند، گفت: بخش قابل‌ توجهی از واردکنندگان کالا دولتی هستند، اما بنا بر دلایلی از‌جمله اینکه سازمان برنامه و بودجه بخشی از بودجه آن را تامین نکرده تا بانک مرکزی کد ساتا را صادر کند یا به دلیل کمبود ظرفیت حمل‌ونقل داخلی همکاری‌های لازم برای خروج کالا انجام نشده است به‌ هر حال با ترخیص ‌نشدن کالا رسوب قابل ‌توجهی در گمرکات کشور شکل ‌گرفته است.
دور زدن قوانین واردات کالا توسط دولت
محمدی‌فر با اشاره به عدم یکپارچگی دولت در رعایت قوانین واردات کالا توضیح داد: بدنه‌ای از دولت به گرفتن کد ساتا و کنترل منشأ ارز الزام دارند، اما بخش دیگری از دولت می‌گویند کالاهای اساسی، ضروری هستند و مواد اولیه تولید می‌توانند به‌صورت درصدی ترخیص شوند. در گذشته ترخیص ۷۰ درصدی گفته می‌شد و بعد از آن ۹۰ درصدی، اما اخیرا طبق بخشنامه‌ای حتی واردکنندگان بعد از ترخیص صد درصدی این اقلام می‌توانند به دنبال اخذ شناسه رهگیری و سایر مسائل مربوطه بروند. وی با بیان اینکه متاسفانه دولت مجری این مساله است، اما خودش قوانین مربوطه را دور می‌زند، ادامه داد: اقدام ترخیص صد درصدی کالاهای اساسی قبل از فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز و غیره کاملا کنترل ارزی محسوب می‌شود؛ یعنی منوط کردن واردات به اخذ کردن کد ساتا را زیر سوال می‌برد بنابراین می‌توان گفت دولت در این حوزه تکلیفش مشخص نیست و سیاست‌های متناقض را پیش می‌برد. محمدی‌فر با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از واردات کشور (حدود ۷۰-۸۰ درصد) مربوط به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و اساسی است و ترخیص صد درصدی آنها را از دور مسائل ارزی و غیره خارج می‌کند، گفت: برای کنترل ارزی در واردات کالا باید شرایط و ضوابط تسهیل‌گرایانه‌ای تعیین شود تا ضمن قفل‌ نکردن تجارت کشور باعث تغییر رفتار بازرگانان (چه دولتی و چه خصوصی) نیز نشود تا آنها از طریق بازار آزاد و سایر مبادی غیررسمی تامین ارز نکنند و تنها در چارچوب بانک مرکزی اقدامات لازم جهت تخصیص ارز برای واردات کالا را انجام دهند.