اهمیت نهادها در حاکمیت قانون

محمد قلی‌یوسفی*
با اعطای جایزه به عجم اوغلو و همکاران، به خاطر کارشان در مورد اهمیت نهادها یک بار دیگر اهمیت نهادها مانند حکومت قانون، حقوق مالکیت و آزادی‌های مدنی به عنوان پیش‌نیاز توسعه برجسته شده که برای کشورهایی مانند ایران بسیار حائز اهمیت است. اهمیت جایزه در تاکید بر نهادهاست. نهادها قوانین بازی در جامعه و تابلو‌های راهنمایی افرادند که براساس آنها افراد رفتار دیگران را پیش‌بینی و رفتار خود را متقابلا تنظیم می‌کنند. نهادها فرصت می‌سازند، انگیزه ایجاد می‌کنند، ریسک‌ها و محدودیت‌ها را تعیین می‌کنند و موجب عملکرد افراد در جوامع می‌شوند. نهادها هم رسمی هستند مانند قانون اساسی، حقوق مالکیت و آزادی‌های مدنی و هم غیر رسمی مانند فرهنگ‌‌، آداب و رسوم و عرف جوامع. هرجا که نهادهای رسمی و غیر‌رسمی بر هم منطبق و سازگار باشند جامعه ترقی می‌کند و هر جا که آنها با هم ناسازگار نباشند یکدیگر را خنثی می‌کنند و جامعه را عقب نگه می‌دارند.البته قبلا افرادی مانند داگلاس نورث، رونالد کو، جیمز بوکان و بسیاری دیگر به خاطر کار روی نهادها این جایزه را دریافت کرده بودند اما کار عجم اوغلو و همکاران بیشتر مربوط به تحقیق آنها در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ است که نشان دادند کشورهای استعمارگر اروپایی به خاطر منافع خود در کشورهای مستعمره نهادهای متفاوتی را ایجاد کردند. برخی کشورها به خاطر وجود معادن «نهادهای استخراجی» را ایجاد کردند یعنی نظام‌های دیکتاتوری و خودکامه برای سرکوب مخالفان و معترضان‌، در برخی کشورها به خاطر شرایط خوب آب و هوایی مانند آمریکا، کانادا و نیوزیلند آنجا سکونت گزیدند و نهادهای دموکراتیک و آزاد را ایجاد کردند و نتیجه می‌گیرند کشورهایی که نهادهای دموکراتیک و حکومت قانون را دایر کردند به رشد پایدار یا توسعه دست یافتند اما در نظام‌های دیکتاتوری رشد‌های موقت و شکننده داشتند و با وجود ثروت نتوانستند به توسعه و رشد پایدار برسند. البته کار آنها بیشتر در چارچوب نظریات اقتصاد نئو‌کلاسیک است و اشکالات خاص خود را دارد. در چارچوب نظریات رشد نئوکلاسیک مساله آزادی جایی ندارد‌. برای مثال کشور چین یا کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس رشد بالایی داشتند اما فاقد دموکراسی و جامعه مدنی هستند. همچنین مطالعه آنها نشان نمی‌دهد که در کشورهایی که مستعمره نبودند چگونه توانستند نهادهای دموکراتیک و آزاد را برقرار کنند و توسعه یابند. اصولا نهادها چیزهایی نیستند که بشود آنها را به کشورها منتقل یا تزریق کرد چرا در افغانستان نهادها ایجاد نشدند یا در برخی کشورهای آفریقایی یا در آمریکای لاتین. در تحقیق آنها به فرآیند تکاملی و نظم خودانگیخته توجه نمی‌شود.در واقع در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک نهادها جایی ندارند بنابراین این یک تناقضی است که کمیته جایزه نوبل در آن گرفتار است و در اینجا عجم اوغلو توضیحی نمی‌دهد که نهادها را چگونه می‌توان در نظریات رشد اقتصاد نئوکلاسیک قرار داد و تاثیر آنها را مطالعه کرد. تنها به صورت غیر‌مستقیم توضیح داده می‌شوند. اگرچه در بحث نظری قابل تبیین هستند اما به صورت تجربی و امپریکال قابل آزمون نیستند و همین مشکل اقتصاددانان نئوکلاسیک از جمله عجم اوغلو و همکارانش جانسون و رابینسون است. در واقع مشکل نئوکلاسیک‌ها عدم تمایز بین رشد خوب و رشد بد است. رشد خوب رشدی است که توسط بخش‌خصوصی در بازار به صورت داوطلبانه در نتیجه کار و مبادله در یک بستر آزاد و قانونی صورت گیرد اما رشد بد رشدی است که توسط دولت و نهادهای نظامی و انتظامی بدون توجه به بازار آزاد صورت گیرد. رشد چین و کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس که نظام‌های غیر‌دموکراتیک دارند با مدل عجم اوغلو و همکاران قابل توجیه نیست. البته خود بر این مساله واقف هستند اما به جای تاکید بر توسعه و دوری جستن از مدل‌های رشد اقتصادی نئوکلاسیک همچنان به آنها وفادار هستند که این ابهام را ایجاد می‌کند چون رشد بالای اقتصادی چین و کشورهای عربی خلیج‌فارس برخلاف فرضیه عجم اوغلو و همکارانش است اما تا آنجا که به بحث نظری آنها مربوط می‌شود می‌توان با آنها هم عقیده بود که رشد کشور چین و کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس در نبودن دموکراسی و نهادهای جامعه مدنی و حکومت قانون به توسعه منجر نخواهد شد ولی در کل کار بسیار ارزشمندی است زیرا بر نقش اروپایی‌ها در ایجاد نهادهای مختلف در کشورها اشاره می‌کنند که به دستاوردهای متفاوتی انجامیده است اما آنچه اعتبار علمی کمیته اعطا‌کننده جایزه را سبک می‌کند این است که بیش از دو دهه از زمان انتشار این مقالات گذشته است‌. به نظر می‌رسد به کمیته جایزه نوبل اخبار دیر می‌رسد.
* استاد دانشگاه علامه طباطبایی