اوباما مسوول شکست مذاکرات هسته‌ای

گروه ایران- رییس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس ضمن انتقاد از سیاست‌های اوباما، رییس‌جمهور آمریکا تصریح کرد که آقای اوباما در بیانات اخیر خود گفته است ما به ایران فشار می‌آوریم تا ایران نظر ما را در بحث هسته‌ای قبول کند بنابراین نمایندگان محترم توجه کنید عبارت ایشان چیست؟ «فشار می‌آوریم تا ایران نظر آمریکا را در بحث هسته‌ای بپذیرد» حالا مقصود آنها از مذاکره با ایران روشن‌تر شده است، آنها می‌گویند باید تسلیم خواست ما شوید در حالی که در کجای دنیا به این رفتار می‌گویند مذاکره.
وی در نطق میان دستور روز گذشته خود ادامه داد: البته روشن است که آقای اوباما به دلیل ضعف و گرفتاری داخلی نمی‌تواند در مقابل انعطاف‌های معقول دولت و ملت ایران تصمیم عاقلانه بگیرد و می‌خواهد ایران یا تسلیم خواسته‌های نامربوط آنها شود یا مذاکرات با شکست مواجه شود، آقای اوباما باید به روشنی بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد.
لاریجانی در ادامه افزود: ایشان با این نوع سیاست غلط در مذاکرات مسوول شکست مذاکرات است که تصور کرده می‌تواند هزینه ضعف خود را در حل مشکلات داخلی به طرف ایران منتقل کند.
ابراهیم آقا‌محمدی، نماینده خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی نیز در نطق میان دستور خود با بیان اینکه تمدید هفت ماهه مذاکرات توسط غرب بوی توطئه می‌دهد، گفت: مذاکرات هسته‌ای جز رجزخوانی‌های غرب، دستاورد دیگری برای ملت ایران نداشته و قفل هیچ تحریمی را باز نکرده است.
آقامحمدی در ادامه بیان کرد: مذاکرات هسته‌ای که جز رجزخوانی‌های غرب دستاورد دیگری برای ملت نداشته و قفل هیچ تحریمی را باز نکرده است و چنین به نظر می‌رسد که از تمدید هفت ماهه مذاکرات توسط غرب بوی توطئه می‌آید.
در حالی مجلس چنین موضوعی را مطرح می‌کند که روز گذشته باراک اوباما ضمن حمایت از رویکرد خود در قبال ایران و مخالفت با تحریم‌های جدید علیه ایران در حال حاضر تصریح کرد: استدلال من است که ما تحریم‌های بسیار کارآمدی علیه ایران تصویب کردیم که این تحریم‌ها توانست ایران را به میز مذاکرات بیاورد تا بتوانیم این موضوع را بررسی نماییم که آیا می‌توانیم موضوع هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماتیک رفع کنیم.
اوباما سپس در ارتباط با پایبندی ایران به توافق موقت ژنو با عنوان برنامه اقدام مشترک ادامه داد: با تمامی محاسبات صورت گرفته از جمله محاسبات سازمان‌های اطلاعاتی اسراییل، ایران به مفاد توافق موقت ژنو (برنامه اقدام مشترک) پایبند بوده است و برنامه هسته‌ای خود را گسترش نداده‌اند. آنها ذخایر اورانیوم با درصد غنای پایین خود را به عقب بازگردانده‌اند. ما در این دوران از مذاکرات هسته‌ای هیچ‌چیزی از دست نداده‌ایم. برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت نکرده است.
رییس‌جمهور آمریکا در خصوص موضوع هسته‌ای ایران تاکید کرد: ما شانس ایجاد یک مکانیسمی را داریم که طبق آن بتوانیم تایید کنیم که ایران تسلیحات هسته‌ای ندارد و این کشور توانمندی این را دارد که طی زمان مجددا به عنوان یک بازیگر مسوول به جامعه ملل وارد شود. با این حال نمی‌دانم که بتوانیم به چنین چیزی برسیم اما استدلال من برای کنگره آمریکا این است که در مقابل تصویب تحریم‌ها علیه ایران مقاومت کنند زیرا شرکای ما و حتی ایران می‌توانند این تحریم‌ها را نقض توافق موقت ژنو تفسیر کنند. از نظر ما تضعیف دیپلماسی در این برهه مهم زمانی بدون آنکه دلیل خوبی داشته باشیم، یک اشتباه است.
اوباما سپس این‌گونه راهکار ارایه داد: کاری که در حال حاضر ما باید انجام دهیم این است که باید این دور از مذاکرات را به اتمام برسانیم و به ایران فشار آوریم تا به خواسته جامعه بین‌الملل آری بگوید و مهم است که اتحاد بین گروه ۱+۵ حفظ و حتی اتحاد با روسیه با وجود تنش‌هایی که با این کشور داریم، حفظ شود و همچنین اتحاد با چین که تشنه نفت ایران است، حفظ گردد. ما هنوز می‌توانیم این اتحاد را حفظ کنیم.
لازم به توضیح است هفته گذشته کمیته بانکی سنای آمریکا طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با این کشور را تصویب کرد.در ادامه مذاکرات ایران و کشورهای غرب در رابطه با مبحث هسته‌ای معاونان وزیران امور خارجه ایران و سه کشور اروپایی عضو گروه ۱+۵ هفته گذشته (۲۹ ژانویه/۹ بهمن‌ماه) در استانبول دیدار کردند.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران که در این مذاکرات حضور داشت، بعد از این گفت‌وگوها، دیدار با همتایان اروپایی خود را مفید دانست ولی تاکید کرد «در وضعیتی نیستیم که بتوانیم درباره پیشرفت در مذاکرات قضاوت کنیم.»
لاریجانی در ادامه نطق پیش از دستور خود افزود: اولین هدفی که امام در راهبری انقلاب با جدیت دنبال کرد، تاسیس و پایه‌گذاری مردم‌سالاری دینی در کشور بود که در تاریخ سیاسی جهان سابقه نداشت بنابراین غربی‌ها از طریق رسانه‌ها به تخریب این نظریه پرداختند و روشنفکران داخلی و گروهک‌ها نیز با ایجاد شبهات زیاد به ستیز با این سبک تفکر سیاسی، مجادلات زیادی راه انداختند اما امام فرمودند: «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کم، نه یک کلمه اضافه.
رییس قوه مقننه در ادامه تاکید کرد: گام دیگر پیشوای انقلاب برای هدایت مردم سیاست استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بود که در بعد سیاسی با شعار بلیغ نه شرقی نه غربی ظهور یافت که اتفاقا این نظریه نیز با غضب شرق و غرب و روشنفکران داخلی مواجه شد؛ مخصوصا آمریکایی‌ها که احساس می‌کردند این مسیر دست آنان را برای همیشه از ایران کوتاه می‌کند، آغازگر توطئه‌های جدید شدند.
رییس قوه مققنه در ادامه گفت: از آن زمان آمریکایی‌ها دو خط عملیاتی فشار و ترور را دنبال و با ساماندهی جریان‌های تروریستی در داخل بزرگان انقلاب را ترور کردند و در برخی مناطق آشفتگی به راه انداختند هرچند قدرت انقلاب شگرد شیطانی آنها را خنثی کرد اما کارنامه غرب در این زمینه سیاه است زیرا این خط ترور تا به امروز نیز ادامه دارد.
لاریجانی بیان کرد: برای ما روشن بود که این دولت هرگز در شعارهای خود صادق نیست و دست‌های دولت آمریکا در حمایت از گروه‌های تروریستی آلوده است اما روشنگری اخیر که از زبان مسوولان سابق سیا انجام گرفته، عمق مبارزه دروغین آمریکا در مورد مبارزه با تروریسم را بیان کرده است؛ وقتی دولت آمریکا چنین اقدامات شنیعی را انجام داده است باید قبول کند که ملل مسلمان اقدامات تروریست‌های دست‌ساز داعش را جنس دیگری از شگردهای آنان می‌دانند.
نام نماینده‌های متخلف اعلام شود
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای خطاب به روسای قوه مقننه و قضایی خواستار اعلام اسامی نامزدهای متخلف مجلس هشتم که از رحیمی پول دریافت کردند، شدند.
نامه‌ای از سوی نمایندگان مجلس به روسای قوای مقننه و قضاییه تدوین شده است که در آن خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نامزد متخلف مجلس که از رحیمی معاون اول رییس‌جمهور پیشین پول دریافت کرده‌اند، شدند.
گفتنی است محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور پیشین ایران روز پنجم آبان‌ماه در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود که جابر ابدالی از متهمان اختلاس از بیمه ایران، مجموعا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است که اسناد و کپی چک‌های صادره در پرونده ثبت و ضبط است.
جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که دسته‌چک امضاشده‌اش را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی داده است.
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایسنا ادعای اخیر محمدرضا رحیمی مبنی بر اینکه به ۱۷۰ نماینده پول داده شده را رد کرد.
وی با بیان اینکه اصل مساله درست است،‌ اظهار کرد: بنده نماینده‌ای را می‌شناسم که به او چک داده شد اما دریافت نکرده و بنده کپی چک را در اختیار دارم. همچنین نماینده‌ای را می‌شناسم که گفته پول را دریافت و در انتخابات آن را خرج کرده است که به او گفتم آن مبلغ را به حساب رحیمی برگردان و احتمال می‌دهم که این کار را کرده باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین اظهار کرد: نماینده دیگری را سراغ دارم که گفته فکر می‌کرده از جای صحیحی این پول به وی رسیده و آن را در انتخابات خرج کرده است همچنین نماینده دیگری را سراغ دارم که رحیمی به او اصرار کرده که شماره حساب بدهد و وی نیز گفته تا نداند این مبلغ از کجا آمده قبول نمی‌کند.
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان هم در این باره با بیان اینکه هنوز ادعای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی‌صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس‌العمل شایسته نشان خواهیم داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید رسایی در همین رابطه و در حاشیه جلسه علنی روز گذشته در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا از موضوع حکم انفصال از خدمت برخی از نمایندگان همچون خودتان توسط آقای اشرفی اصفهانی، عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری در ریاست جمهوری خبر دارید، گفت: این موضوع را چه کسی مطرح کرده است؟ چنین حکمی به ما اعلام نشده است.
وی در ادامه با تشریح سازوکار هیات رسیدگی به تخلفات اداری دولت گفت: حکم اعضای این هیات برای کار در دوره سه‌ساله زده می‌شود از این‌رو اگر بخواهند اعضای جدیدی در این هیات مشغول به کار شوند باید اعضای قبلی استعفا کنند تا اعضای جدید تعیین شود.
وی افزود: اعضای هیات تخلفات قبلی استعفا نکرده‌اند؛ به همین دلیل در دوره جدید و بعد از تغییر دولت آقای نهاوندیان حکمی برای اعضای جدید هیات رسیدگی به تخلفات اداری دولت صادر کرد و براساس آن آقای اشرفی‌اصفهانی و آقای وطنی وارد هیات شدند.
این عضو کمیسیون اصل «۹۰» مجلس مدعی شد رویه طی شده روند غلطی است. این موضوع در هیات عالی تخلفات اداری مورد بررسی قرار گرفته و از طرف دیگر به کمیسیون اصل «۹۰» نیز شکایت شده است زیرا این هیات جایگاه قانونی ندارد و در واقع هیات عالی تخلفات باید برای آنها حکم بزند نه اینکه آقای نهاوندیان این کار را انجام دهد.
وی با این اعتقاد که اعضای جدید هیات رسیدگی به تخلفات اداری دولت طی یک سال گذشته به صورت غیرقانونی فعالیت کرده‌اند بدون اشاره به دلیل سکوت یک‌ساله‌اش نسبت به این موضوع بار دیگر مدعی شد که تمامی احکامی که آنها صادر کرده‌اند، غیرقانونی است چون جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند قانونی نیست.
از سهام عدالت تحقیق و تفحص می‌شود
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روزگذشته مجلس با تحقیق و تفحص از سهام عدالت موافقت کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از سهام عدالت گفت: قریب ۴۵ میلیون نفر از مردم در کشور مشمول دریافت سهام عدالت هستند که ارزش قیمتی این سهام ۹۶ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه ابهامی درموضوع عملکرد سهام عدالت وجود دارد،‌ گفت: برخی از شرکت‌ها و کارخانجات در اختیار برخی آقایان قرار گرفته که آنها تحت عنوان هیات‌مدیره و مدیرعامل از قبل این شرکت‌ها به جایی رسیده‌اند. حال آنکه قرار بود سهام این شرکت‌ها تحت عنوان سهام عدالت به مردم مستضعف داده شود اما هیچ کدام برخوردار نشدند.
نماینده مردم دشتستان با بیان اینکه تاکنون گزارش عملکرد سهام عدالت در مجلس مطرح نشده است، گفت: عده‌ای از ابزار سهام عدالت برای رسیدن به مقاصدشان سوءاستفاده کردند. بنده از وزرای اقتصاد دولت قبلی و دولت فعلی درخواست کردم که نظارتی در مورد سهام عدالت و شرکت‌های مربوطه داشته باشند اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است.
موسوی‌نژاد با تاکید بر اینکه باید چگونگی واگذاری سهام عدالت مشخص شود، گفت: به بیت‌المال بی‌رحمی کردند و هر طور خواستند سهام را واگذار کردند آن هم به نام مردم مستضعف و محروم در روستاها.
به گفته وی، نظارت بر عملکرد این‌ شرکت‌ها وجود ندارد و آنها هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند.
گزارش تحقیق و تفحص از سهام عدالت به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده بود که از جمله محورهای قید شده در آن عدم شفافیت در واگذاری، توزیع و پرداخت سهام و سود سهام عدالت به عنوان طرح‌های وعده شده دولت‌های نهم و دهم است.
در محور تحقیق و تفحص از سهام عدالت قید شده که چگونگی واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به سهام عدالت و درصد مالکیت و نحوه تاثیر سهام مردم در آن باعث مشکلات عدیده‌ای شده که ارزش شرکت‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است به طوری که برخی از این شرکت‌ها به دلیل اینکه سهام عدالت متولی و ناظر خاصی ندارد خود را از هرگونه پاسخگویی مبرا می‌دانند که نمونه آن شرکت سیمان دشتستان است.
در جلسه علنی دیروز مجلس همچنین یک فوریت استفساریه ماده «۵۹» قانون برنامه پنج ساله توسعه در مورد تعیین‌تکلیف حقوق بازنشستگان به تصویب رسید. نمایندگان مجلس علاوه بر این جهت تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که طرح جامع حدنگار (کاداستر) از اول فروردین‌ماه سال ۹۴ اجرایی شود.
اعضای خانه ملت علاوه بر این موارد بخش‌هایی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعاده شده از شورای نگهبان در جلسه علنی را به منظور تامین نظر این شورا اصلاح کردند.
تبصره ماده «یک» طرح آمران به معروف به این شکل اصلاح شد که در احکام حکومتی نظر مقام ولی‌فقیه ملاک عمل خواهد بود.
همچنین ماده «۴» آن نیز با اصلاحات انجام شده به این شکل تغییر یافت که مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تغییر کرده باشد.
ماده «۵» این طرح نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان به این شکل تغییر یافت که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی اشخاص گردید مگر در مواردی که قانون تجویز کند و در نهایت ماده «۷» نیز یعنی ناظر بر این موضوع که مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر نمایند قابل تخفیف یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نیست.