اوضاع را بدتر نکنید

گروه بازرگانی- رکود در بازار و اقتصاد کشور به اندازه‌ای ریشه دوانده که دولت برای مقابله با این بحران، اقداماتی را در قالب بسته رونق اقتصادی ارائه داد اما وضعیت بازار و تولیدکنندگان بیانگر این است که هنوز مشکلات متعددی بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد و بسیاری از آنها مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شده‌اند و حالا در این شرایطی که تولید در حال از بین رفتن است، فشار دولت در خصوص مالیات‌ها نیز مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. به گفته کارشناسان، یکی از مواردی که می‌توان به آن گلایه داشت، چند برابر شدن مالیات‌ها در دوره رکود است. رکود کمر بنگاه‌ها را شکسته و در عین حال فشارهای مالیاتی به گسترش بیشتر رکود دامن می‌زند. اگرچه دولت در تصمیم‌گیری‌های خود از بخش‌خصوصی آنچنان کمک نمی‌گیرد اما در روزهایی که درآمد زیادی نداشته و با کمبود بودجه مواجه بوده است، برای حل مشکلات مالی خود، در بسیاری از کارها از کمک‌های بخش‌خصوصی استفاده کرده و می‌کند اما اعتراض بخش‌خصوصی به بی‌توجهی دولت نسبت به اظهار نظرهای این فعالان در خصوص تصمیم‌گیری‌ها و تسویه نکردن بدهی‌هایش با بخش‌خصوصی منجر به این شد که در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بیانیه‌ای در مورد تعیین تکلیف مطالبات بخش‌خصوصی از دولت خوانده شود تا دولت بدهی‌های خود را با این بخش تسویه کند و سرمایه‌های بخش‌خصوصی در گردش باشد و موجب توسعه کشور شود.
اعتراض به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا
اگرچه آغاز این نشست با ناراحتی بخش‌خصوصی از دولت و انتقاد آنها از فشار دولت بر بنگاه‌های تولیدی شروع شد اما اقدام دولت آمریکا علیه ایران نیز موضوعی بود که واکنش‌هایی در این جلسه نسبت به آن نشان داده شد. اخیرا مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی ایران را در ردیف کشورهای جنگ‌زده و بی‌ثباتی مانند سودان، عراق و سوریه قرار داده و اعلام کرده است افرادی که طی پنج سال گذشته به این کشورها سفر کرده‌اند و قصد سفر به آمریکا را دارند، باید فرآیند بررسی و اخذ ویزا را طی کنند. از طرف دیگر برای کشورهایی مانند عربستان که حمایتش از گروه‌های تروریستی آشکار است‌، هیچ مشکلی ایجاد نشده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که ایران خود را یکی از قربانیان ترور می‌داند. این تصمیم از سوی آمریکا واکنش رییس اتاق بازرگانی تهران را هم در پی داشت .
مسعود خوانساری با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر لزوم اخذ ویزا در صورت سفر به ایران، عراق و سوریه برای شهروندان ۳۸ کشوری که بدون ویزا به آمریکا سفر می‌کردند، گفت: از وزارت امور خارجه می‌خواهم به این موضوع واکنشی جدی نشان دهد.
وی از دغدغه بخش‌خصوصی و اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا سخن گفت و آن را ظالمانه خواند. وی همچنین تاکید کرد که اتاق تهران در مورد این مساله و پیامدهای ناشی از آن با سفارتخانه‌های خارجی در تهران مذاکره خواهد کرد.وی از نامه‌نگاری‌ها، اتاق تهران با سفارتخانه‌های اروپایی برای رسیدگی و اعتراض به این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا خبر داد و گفت: امیدواریم کشورهای اروپایی که دغدغه حضور در اقتصاد ایران را دارند نیز به صورت جدی به این مصوبه واکنش نشان دهند.
همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به روز بین‌المللی مبارزه با فساد گفت: یکی از دغدغه‌های بخش‌خصوصی طی سال‌های گذشته، گسترش فساد در ارکان نظام اداری و اقتصادی کشور بوده است. متاسفانه طی چند سال گذشته تنها به صورت ظاهری و حتی صوری به مبارزه با فساد پرداخته شده است.
خوانساری با تاکید بر اینکه نباید فساد را تنها در مواردی چون اختلاس، ارتشا و مواردی از این دست خلاصه کرد، افزود: سودجویی افراد خاص، مانع‌تراشی‌های بی‌جهت در مقابل توسعه کسب‌وکار بخش‌خصوصی و هر نوع مانعی در برابر گردش آزاد و شفاف اطلاعات از مظاهر فساد است. پول‌های بادآورده و بی‌حساب و کتاب ناشی از درآمدهای نفتی هم طی سال‌های گذشته کمک کرده تا میزان گسترش فساد جدی‌تر شود.رییس اتاق تهران ادامه داد: در همایش هفته گذشته، وزیر دادگستری در مورد اقدامات دولت برای مبارزه با فساد توضیحاتی ارائه کردند که ایجاد انضباط مالی و افزایش میزان شفافیت از جمله این اقدامات است. مورد خاصی هم که به آن اشاره شد، به موضوع اخذ گواهی عدم سوءپیشینه مربوط است. وزیر دادگستری هم اذعان داشتند که طی ۳۵ سال گذشته اصل بر برائت گذاشته نشده و تقریبا برای راه‌اندازی هر کسب‌و‌کاری در کشور، فعال اقتصادی به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه ملکف شده است. ایشان اعلام کردند دولت به زودی این بند را برای صدور برخی مجوزها حذف می‌کند. ما هم اعلام آمادگی کردیم در اتاق تهران برای صدور کارت بازرگانی، قید دریافت گواهی عدم سوءپیشینه را حذف می‌کنیم.
مالیات، کمر بنگاه‌ها را شکسته است
خوانساری خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می‌توان از آن گلایه داشت، چند برابر شدن مالیات‌ها در دوره رکود است. رکود کمر بنگاه‌ها را شکسته و در عین حال فشارهای مالیاتی به گسترش بیشتر رکود دامن می‌زند. متاسفانه ماموران مالیاتی گاهی بر جای پرداختن به کسانی که مالیات نمی‌دهند، فشار را به بخش‌خصوصی که مالیات می‌پردازد، بیشتر می‌کند. مالیات‌گیری از اقتصاد زیرزمینی و مراکزی که مالیات نمی‌دهند، اصلی است که فراموش شده و به جای آن فشار بر بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش یافته است. با این حال امیدواریم با تغییراتی که ایجاد شده، نگرش‌ها و روش‌ها نیز قدری بهبود یابد.
سهم اندک معدن از تولید ناخالص داخلی
مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، ایمیدرو نیز مهمان و سخنران نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود تا در مورد وضعیت معادن کشور در حال حاضر و برنامه‌های دولت برای توسعه معادن و گسترش حضور بخش‌خصوصی در این حوزه سخن بگوید.
وی به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت معادن و صنایع معدنی در کشور پرداخت. مهدی کرباسیان اظهارات خود را با ذکر مزیت‌های رقابتی بخش معدن آغاز کرد و گفت: ارزش افزوده در بخش معدن و صنایع معدنی طی چند مرحله به دست می‌آید. ابتدا در استخراج، سپس در فرآوری و طی مراحل بعد در محصولات صنایع معدنی نظیر فولاد و تولیدات صنعتی، ارزش افزوده ایجاد خواهد شد.
خوانساری ادامه داد: در بخش معدن حداقل از استخراج تا رسیدن به صنایع معدنی سه برابر ارزش افزوده و در برخی موارد تا ۱۰ برابر ارزش افزوده ایجاد می‌شود. بنابراین معدن می‌تواند نقطه شروع توسعه باشد. اما در کشور ما معدن و صنایع معدنی با وجود این پتانسیل همیشه زیر سایه نفت که البته آن هم در حوزه معدن جای می‌گیرد، قرار داشته است. حوزه معدن مانند درختان کوچک موجود در جنگل، نتوانسته رشد مطلوب داشته باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به استفاده از ظرفیت معدن در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در کشور آمریکا به ارزش ۶۴ میلیارد دلار استخراج معدنی صورت گرفته است که ارزش آن بعد از فرآوری ۵۷۸ میلیارد دلار برآورد شده است و در بخش صنایع معدنی با ایجاد ارزش افزوده، ارزش آن به دو هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. در این کشور ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های مرتبط با معدن اشتغال دارند و سهم معدن از تولید ناخالص داخلی آمریکا ۱۶ درصد است. کرباسیان اظهار داشت: در ایران سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور شش درصد است که یک درصد آن مربوط به معدن و پنج درصد مربوط به صنایع معدنی است که نسبت به ظرفیت این بخش، سهم اندکی محسوب می‌شود.
کاهش قیمت محصولات معدنی
مهدی کرباسیان در ادامه به موضوع قیمت در بخش محصولات معدنی اشاره کرد و افزود: مساله‌ای که بازار نفت را دچار بحران قیمت کرده است در مورد صنایع معدنی نیز اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال قیمت هر تن فولاد در سال ۲۰۱۲ یک هزار دلار بوده است اما در حال حاضر به حدود ۲۵۰ دلار رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد که در صنایع معدنی و نفت طی سه تا پنج سال آینده، تغییر چندانی در جهت رشد قیمت رخ نخواهد داد.
وی افزود: قرار است طی روزهای آینده بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره حوزه دلار را اعلام کند که پیش‌بینی می‌شود با اعلام این نرخ، قیمت‌ها باز هم کاهش را تجربه کنند. به نظر می‌رسد کشورهای دنیا از جمله آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت این‌گونه محصولات را پایین نگه دارند.
کرباسیان تصریح کرد: در مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف از جمله فولاد و آلومینیوم، از قیمت گاز در بازه زمانی طولانی‌مدت سوال می‌کنند که متاسفانه جوابی برای آن نداریم.
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: در حال حاضر کشور چین نقشی کلیدی در بازار صنایع معدنی ایفا می‌کند چراکه سهم این کشور طی سال‌های گذشته در تولید و مصرف محصولات معدنی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. آمارهای سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که کشور چین در محصولاتی نظیر سیمان، نیکل، زغال سنگ و … سهمی ‌بالای ۵۰ درصد در تولید و مصرف دنیا دارد.
وی ادامه داد: این کشور در سال ۱۹۹۰ سهم بسیاری کمی در تولید محصولات معدنی داشت اما در حال حاضر در دنیا رتبه نخست را دارد در حالی که در بسیاری از بخش‌ها ذخایر معدنی نیز در این کشور وجود ندارد. به عنوان مثال چین بزرگ‌ترین واردکننده سنگ آهن در دنیاست و بیش از نیمی از فولاد دنیا را تولید می‌کند. این کشور بازار جهانی را به هم ریخته است به طوری که آمریکا برای واردات فولاد از چین تعرفه ۱۱۰ درصدی وضع کرده است و کشورهای دیگر نیز در حال کنترل شرایط هستند تا بتوانند خود را حفظ کنند. کرباسیان افزود: تجربه چین نشان داده است که در دوره زمانی کوتاه امکان رشد قابل توجه در تولید صنایع معدنی وجود دارد. اگر کشور ما نیز حرکت جدی را در بخش معدن و صنایع معدنی در پیش بگیرد می‌تواند به ارزش افزوده بالا و اشتغال مناسب در این بخش برسد.
شرایط معدنی ایران
کرباسیان دو مزیت عمده ایران در بخش معدن را قیمت گاز و دسترسی به آب‌های آزاد دانست و اعلام کرد: ۳۲۰هزار نفر در بخش معدن کشور اشتغال دارند که پیش‌بینی می‌شود با سرمایه‌گذاری‌های جدید ۱۲۰هزار نفر دیگر در این بخش اشتغال ایجاد شود. از آنجا که ریشه معدن در خاک است از مصادیق اقتصاد مقاومتی به حساب می‌آید و نیاز زیادی به خارج از کشور در آن احساس نمی‌شود. در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات نیازهایی به واردات وجود دارد که باید برطرف شود.وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته به دلایل سیاسی، تصمیماتی در بخش صادرات اتخاذ شد که علاوه بر صادرات در بازار داخلی نیز چالش ایجاد کرد. ایجاد ممنوعیت در صادرات فولاد در سال‌های قبل موجب از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی شده است. صادرات این محصول از سال ۹۲ آزاد اعلام شد اما متاسفانه بسیاری از بازارها توسط رقبایی نظیر چین اشغال شده و در اختیار گرفتن این بازارها دشوار است. تغییر در مقررات و سایه انداختن سیاست بر تصمیمات اقتصادی در این بخش مساله‌ساز شده بود که امیدواریم در آینده بتوان آثار آن را جبران کرد. به گفته کرباسیان، در شرایط رکود بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط در این بخش با بحران مواجه شده‌اند ضمن اینکه سهم معدن در بازار سرمایه نیز از ۳۴ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است.