اپراتوری که به تعهدش عمل نمی‌کند

به کارگیری کابل‌های فیبرنوری به جای کابل‌های مسی سال‌ها‌ست که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا همچون آمریکا، انگلستان، ژاپن و… رایج است. این فناوری به دلیل برتری‌هایی نظیر امکان اتصال پرسرعت‌تر و ظرفیت برد بیشتر نسبت به زوج‌های پیچیده رسانا و خطوط DSL به سرعت در جهان رو به گسترش است. در واقع اتصال پهنای باند،‌ از طریق فیبرنوری به منازل یا‌‌ همان FTTH‌ معرف اتصالات کابل فیبرنوری برای اماکن به صورت اختصاصی است. این سیستم‌ها براساس کابل‌های نوری فعال خواهند بود و توان انتقال انبوهی از اطلاعات به شکل کارآمدتری را در مقایسه با شیوه سنتی کابل‌های مسی دارا هستند.
در کشور ما نیز هیات دولت در ششم بهمن ۸۹‌ طرح انتقال فیبرنوری به منازل را تصویب کرد تا با توجه به آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شود با صدور پروانه لازم، فیبرنوری را به منازل، کارگاه‌ها و مراکز کسب و کار منتقل کند. بر اساس مصوبه هیات دولت، در نهایت کنسرسیوم «ایران‌نت» به عنوان مجری اتصال منازل به فیبرنوری انتخاب شد.
براساس اعلام مسوولان سازمان تنظیم مقررات، پروانه ایرانیان نت که این روزها با نام اپراتور چهارم شناخته می‌شود از دی‌ماه سال ۱۳۹۱ لازم‌الاجرا شده و این اپراتور برای پیاده‌سازی و بهره‌برداری شبکه فیبر نوری ۱۸ ماه فرصت داشت‌. مسوولان شرکت ایرانیان نت اعلام کردند که فاز اول طرح اتصال فیبرنوری به منازل دی‌ماه سال ۹۳ و در هفت شهر برای یک میلیون مشترک اجرایی می‌شود و سرعت دسترسی حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه از جمله ویژگی‌های این طرح است.
براساس پروانه اپراتور چهارم، این اپراتور باید پورت‌های دسترسی از طریق فیبر نوری را برای کاربر نهایی با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه و قابل توسعه تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فراهم کند. اپراتور فیبر نوری کشور‌ اجازه دارد در فواصل کمتر از دو کیلومتر و حداکثر برای ۵۰ درصد کاربران نهایی خود‌ از فناوری‌های غیر فیبر یا ترکیبی استفاده کند و برای خدمت‌رسانی به کاربر نهایی در بخش دسترسی، استفاده از امکانات شبکه زیرساخت، سایر اپراتور‌ها و توافق با آنها بلامانع است.
با توجه به اختلاف‌نظرهای میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتور‌ها مبنی بر کسب حداقل یا حداکثر تعداد مشترک، سازمان تنظیم مقررات‌ برای این اپراتور در طول مدت اعتبار اولیه پروانه‌ سقف تعداد پورت دایری را ۱۰ میلیون پورت در نظر گرفته که افزایش آن مستلزم تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات خواهد بود. حق‌الامتیاز صدور پروانه اپراتور چهارم ۵۰ میلیارد تومان است و مالک آن باید هر سال‌ پنج درصد از درآمد سالانه خود را به اضافه بخش ثابت مبلغ حق‌السهم سالانه‌ به عنوان مبلغ تسهیم درآمد در پایان هر سال به سازمان تنظیم پرداخت کند.
اپراتور چهارم کشور می‌تواند خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل خدمات صوت، داده و تصویر یا ترکیبی از آنها را با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه از طریق شبکه خود به کاربران ارایه دهد و مدت اعتبار این پروانه ۱۰ سال از زمان صدور پروانه و قابل تمدید برای سه دوره پنج‌ساله است.
همچنین سازمان تنظیم مقررات برای این اپراتور نیز دوره حفاظت بازار و امنیت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است؛ به‌طوری که به مدت چهار سال از تاریخ صدور این پروانه، پروانه جدیدی برای ایجاد شبکه مشابه صادر نخواهد کرد و از پایان سال چهارم تا پایان سال هفتم هم بر اساس تشخیص کمیسیون می‌تواند در استان‌هایی که دارنده پروانه به حداقل ۵۰ درصد تعهدات توسعه و اجرا عمل نکرده باشد، پروانه‌های جدید با موضوع مشابه این پروانه صادر کند. اما به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،پروژه اتصال فیبر نوری منازل تاکنون صفر درصد پیشرفت داشته است و‌ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید برای این پروژه تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند .غلامرضا داداش زاده در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به آخرین وضعیت پروژه اتصال فیبر نوری منازل که اپراتور ایرانیان نت باید در کشور آن را به اجرا در می‌آورد، گفت: این پروانه برای ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال نور و دسترسی بود که در دی‌ماه ۹۱ لازم‌الاجرا شد و مطابق بند «۱۵» ماده «یک» این پروانه، تعهدات اجرا و توسعه آن باید توسط اپراتور چهارم ارتباطی کشور پس از ۱۸ ماه به اجرا می‌آمد.وی ادامه داد: بر اساس این برنامه زمان‌بندی این اپراتور باید از ۹ تیرماه سال ۹۳ شبکه اش را به صورت تجاری بهره‌برداری می‌کرد و تا نهم دی‌ماه سال ۹۳ حداقل یک میلیون پورت فیبر نوری در کشور برای مشترکان نصب می‌کرد.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با بیان اینکه این اپراتور تاکنون به صفر درصد این تعهدات عمل کرده است، گفت: اخطارهای زیادی در این زمینه داده‌ایم اما این پروژه کاملا از تعهدات عقب است.
داداش‌زاده با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ شبکه دسترسی فیبر نوری در کشور توسط این اپراتور ایجاد نشده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مشکلات عمده اپراتور ایرانیان نت مربوط به سهامداری است، این اپراتور پیشنهادی را برای تاسیس تعهدات توسعه و اجرا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه داده است تا بر اساس مدل جدید تعهدات این اپراتور تغییر یابد. این موضوع به عنوان تغییرات درخواستی اپراتور ایرانیان نت در حال بررسی است و تصمیم نهایی برای پروژه اتصال فیبر نوری منازل هنوز اتخاذ نشده است.
وی گفت: اما مطابق آنچه معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف دارد تقاضای جریمه و سایر موارد مد نظر که در پروانه این اپراتور پیش‌بینی شده است را به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه داده‌ایم. مطابق این پیشنهاد از ظرفیت‌های پروانه برای جریمه و لغو یا تعلیق پروانه استفاده خواهیم کرد.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه اپراتور ایرانیان نت اعلام کرده که میزان تعهدات پروانه‌ای از نظر زمان‌بندی با اجرا تناسب نداشته است، افزود: اما معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات بر‌اساس مواد این پروانه تصمیم‌گیری می‌کند و کاری به اعتراض و درخواست این اپراتور ندارد. بر‌این اساس طبق مفاد این پروانه جرایمی برای این اپراتور در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در مورد تعلیق یا لغو پروانه پروژه اتصال فیبر نوری منتظر دفاعیات این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم و طی چند هفته آینده تعیین تکلیف این پروژه در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت.قرار بود اپراتور ایرانیان نت به عنوان اپراتور چهارم ارتباطی کشور اتصال منازل به فیبر نوری در کشور را فراهم کند که این موضوع باعث افزایش سرعت دسترسی مشترکین اینترنت به اینترنت با سرعت بالا و از طریق شبکه دسترسی فیبر نوری می‌شد.
گفتنی است چندی پیش نیز وزیر ارتباطات با انتقاد از تاخیر پیشروی اپراتور چهارم اعلام کرد که شبه‌دولتی‌ها به این اپراتور وارد شده‌اند و به همین دلیل کارها آنطور که باید براساس برنامه، خوب پیش نمی‌رود. واعظی با اخطار به اپراتور چهارم تاکید کرده بود که اگر این اپراتور نتواند براساس تعهداتش عمل کند، بخش خصوصی در کنارشان به فعالیت خواهد پرداخت. به دنبال این خط و نشان‌ها، بلافاصله، رییس هیات‌مدیره اپراتور چهارم ارتباطی (شرکت ایرانیان نت) از وزارت ارتباطات درخواست زمان بیشتری کرد. علی حکیم جوادی با اعلام اینکه اپراتور فیبر نوری یک طرح‌ خاص است خواستار حمایت بیشتر وزارت ارتباطات شده بود.