ایجاد محدودیت‌ برای مشوق‌های صادراتی مواد خام

در راستای تکمیل زنجیره ارزش و فاصله‌گیری از خام‌فروشی در رابطه با مواد معدنی، محدودیت جدیدی برای مشوق‌های صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای تصویب شد. طبق اعلام معاون طرح و برنامه وزارت صمت، با پیشنهاد این وزارتخانه و تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، ایجاد محدودیت برای مشوق‌های صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای تصویب شده و گامی در جهت جلوگیری از خام‌فروشی برداشته خواهد شد.
سعید زرندی اظهار کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر جلوگیری از خام‌فروشی و همچنین در جهت سیاست‌های کلی بخش معدن و بند پنج سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موضوع «تکمیل زنجیره ارزش و فاصله‌گیری از خام‌فروشی» ماده ۱۴۱ قانون در لایحه اصلاح مالیات مستقیم در دست بررسی و تنظیم در سطح دولت، مورد اصلاح قرار گرفت. معاون طرح و برنامه‌ وزارت صنعت، معدن تجارت، با بیان اینکه بدین ترتیب امتیازات در نظر گرفته شده جهت صادرات کالاها و خدمات و مزایای محاسبه درآمد مالیاتی با نرخ صفر در این قانون برای صادرات مواد خام محدودتر شد، گفت: سهم ۲۰ درصدی صادرات مواد خام مشمول این مزیت در قانون فعلی به ۱۰ درصد کاهش یافته است. زرندی اعلام کرد: در صورت تصویب این قانونی و عملیاتی شدن آن، ۹۰ درصد صادرات مواد خام مشمول هیچ‌گونه معافیت مالیات بر درآمدی نخواهند بود.
وی ادامه داد: همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش نیز برای اولین بار مقرر شده است که صادرات برخی کالاهای واسطه‌ای که امکان تکمیل زنجیره در داخل را دارند، تنها ۳۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات آنها، مشمول مالیات با نرخ صفر شده و از ۷۰ درصد مابقی درآمد صادراتی، مالیات بر درآمد اخذ شد. با تصویب و اجرایی شدن این قانون، انگیزه صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای محدود شده و بر اساس سیاست‌های توسعه صنعتی مدیریت خواهد شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاکید کرد: با اولویت‌ دادن‌ به‌ تامین مواد مورد نیاز صنایع‌ داخلی‌ کشور، تکمیل زنجیره ارزش در داخل، مورد تاکید قرار خواهد گرفت؛ به‌طوری که صادرات مواد خام به سمت صادرات مواد معدنی فرآوری شده و محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالاتر هدایت می‌شود و قطعا درآمد بالاتری را برای کشور فراهم و اشتغال بیشتری را به همراه خواهد داشت.
زرندی همچنین اظهار کرد: مقرر شد لیست مواد خام با همکاری وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی تهیه و برای تصویب نهایی به دولت ارائه شود.
این در حالی است که از ابتدای سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت بر موضوع جلوگیری از خام‌فروشی تاکید جدی داشته و برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی بهره‌برداری‌ها در سال جاری تدوین کرده تا افزایش ظرفیت تولید محصولات معدنی از خام‌فروشی نیز جلوگیری شود.
براین اساس به گفته معاون معدنی امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در سال جاری با توجه به شعار سال، برنامه‌ریزی‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی در چارچوب جهش تولید دنبال خواهند شد و برنامه‌ها به شکلی پیاده‌سازی می‌شوند که مردم به شکل مستقیم افزایش تولید را احساس کنند.
افزایش ۲۰ درصدی ذخایر معدنی در زمینه‌های مختلف از جمله طلا، سنگ‌آهن، مس، سرب و روی، سنگ تزیینی و مصالح ساختمانی در برنامه‌ها در نظر گرفته برای سال جاری، پیش‌بینی شده است. با افزایش ظرفیت تولید محصولات معدنی قصد داریم از خام‌فروشی نیز جلوگیری کنیم.