ایجاد کارگروه مشترک بررسی مشکلات قضایی بخش خصوصی

«جهان صنعت»- در نشست فعالان اقتصادی با معاون قضایی دادستان کل کشور بر ضرورت ایجاد یک کارگروه مشترک برای بررسی مشکلات قضایی بخش خصوصی تاکید شد.
در این نشست حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت ایجاد یک سازوکار ارتباطی و پیگیری برای مسائل قضایی فعالان اقتصادی بیان کرد: امروز در کشور حاکمیت قانون و ضمانت اجرایی قراردادها به عنوان یک نقص اصلی در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطرح است. در سال‌های گذشته به خصوص دولت‌ها با عدم ایفای تعهدات و محترم نشمردن قراردادها و ایجاد فضای غیرقابل پیش‌بینی یکی از عوامل موثر در عدم تشکیل سرمایه و کاهش فرآیند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بوده‌اند.
آتش‌هوش رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه ارتباط فعالان اقتصادی با قوه قضاییه باید امری مستمر باشد ادامه داد: تاکنون چندین بار در سطوح بالا تلاش شده تا کارگروه مشترکی از دست‌اندرکاران قوه قضاییه و بخش خصوصی برای پیگیری نظام‌مند مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل شود اما تاکنون این تلاش‌ها به جایی نرسیده است. او ادامه داد: درخواست ما این است که عاجل‌ترین نتیجه این جلسه تشکیل و به رسمیت شناختن یک کارگروه غیررسمی باشد که فعالان اقتصادی عضو اتاق در بخش‌های مختلف بتوانند مسائل قضایی و حقوقی خود را به این کارگروه منتقل کرده و امکان رسیدگی سریع آن در قوه قضاییه وجود داشته باشد. عدم دریافت سهم یک درصد اسناد وثیقه از سوی دفترخانه‌ها، برخورد مناسب با فعالان اقتصادی در دادگاه‌های تجاری، حضور قضات متخصص در دادگاه‌های تجاری و انجام دقیق و درست تحقیقات در مرحله دادسرا از جمله نکات دیگر مورد نظر آتش‌هوش در این جلسه بود.
در ادامه طبیب‌زاده رییس اتاق کرمان با طرح این سوال که اگر فعال اقتصادی در برداشت اشتباه از قانون متضرر شود چه کسی مسوول آن خواهد بود بیان کرد: ۷۵ درصد از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در محیط کسب‌وکار مربوط به حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات است. این دستگاه‌ها با تمام قدرت علیه فعالان اقتصادی اقدام می‌کنند و به کسی پاسخگو نیستند.
دیده‌ور نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق تهران هم نوبت‌های طولانی بالای یک سال در دیوان عدالت اداری را یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی دانست و ادامه داد: مشکل دیگر فعالان اقتصادی تسهیلات بانکی است که به صورت اسمی با سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود اما در عمل سود آن ۲۵ درصد است. چرا که بانک‌ها بخشی از این تسهیلات را در حساب فرد بلوکه می‌کنند و ما نمی‌توانیم هیچ برنامه‌ریزی برای آن داشته باشیم.
او همچنین سپردن حق انتخاب پیمانکار به سازمان برگزارکننده مزایده را نوعی رانت دانست که باید از بین برود.
در ادامه کیانی‌پور رییس اتاق یاسوج بر ضرورت تعامل بیشتر میان معاونت پیشگری از جرم قوه قضاییه و اتاق‌های شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: متاسفانه حضور مقامات قضایی در شوراهای گفت‌و‌گو در استان‌ها کمرنگ است که لازم است به این موضوع رسیدگی شود. همچنین سادینا آبایی نایب‌رییس کمیسیون احداث اتاق ایران با اشاره به تصویب کلیات طرح صیانت گفت: دغدغه فعالان اقتصادی این است که آیا خسارت حاصل از تصویب این طرح توسط دادستان قابل احصا است؟ و اگر این خسارت برآورد شود کسانی که طرح را به تصویب رسانده‌اند مجرم شناخته خواهند شد؟
طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و عدم امنیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه‌تمام با مشارکت بخش خصوصی از دیگر نکات مورد اشاره آبایی بود.
تشکیل پرونده برای کارگزاران گمرک
محمدرضا فاروقی نایب‌رییس کمیسیون واردات اتاق ایران هم با اشاره به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، تشکیل پرونده برای کارگزاران گمرک در این راستا را خسارت‌بار عنوان کرد و گفت: حدود سه هزار نفر مستقیم و ۲۰ هزار نفر غیرمستقیم در این بخش مشغول به کار هستند و احضار کارگزاران گمرک به دادسراها مشکل‌آفرین شده است.
در ادامه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر ایجاد امنیت قضایی و روانی برای فعالان اقتصادی گفت: تاکنون چیزی حدود ۳۰ درصد از ظرفیت قوه قضاییه در حمایت از تولید و تولیدکنندگان عیان شده و بقیه این ظرفیت بلااستفاده مانده است که ضرورت دارد بخش خصوصی با پیشنهادات و طرح‌های خود به بالفعل کردن این ظرفیت کمک کند.
او ادامه داد: همانطور که رییس قوه قضاییه هم بارها تاکید کرده است بازداشت فعال اقتصادی نباید اولین اقدام قضایی باشد و تا جای ممکن نباید باعث تعطیلی کسب‌و‌کار و بیکار شدن کارگران به واسطه یک عنوان اتهامی صاحب کارخانه شویم.
عمرانی گفت: اگر امور مربوط به هر صنف را به متخصصان همان صنف بسپاریم به واسطه خودکنترلی درونی در آن صنف فرآیند نظارت هم سالم‌تر خواهد بود. چراکه فعالان یک صنف به سرعت یک عضو ناسالم خود را از فرآیند امور کنار می‌گذارند.
او تاکید کرد: مواجهه تولیدکنندگان با نهادهای متعدد نظارتی هم آسیب‌زاست. بهتر است نهادهای نظارتی به گزارش و بررسی یک نهاد نظارتی توجه کنند و دیگر همه فرآیندها را تکرار نکنند.
عمرانی با اشاره به اینکه در ۱۴ استان دادگاه تجاری تشکیل شده بیان کرد: تلاش ما به کارگیری قضات متخصص است. اما باید توجه کرد یک قاضی خوب قاضی‌ای است که بتواند به خوبی از ابزارهای مختلف در اختیار خود استفاده کند و لازم نیست خودش در همه امور صاحب فن باشد. او تاکید کرد: ما آماده حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هستیم.