ایجاد ۱۰ میلیارد دلار ارزش‌افزوده با شفاف‌سازی بازار پسماند

ایسنا- براساس اطلاعات گروه‌های دانشگاهی تنها یک تا دو درصد پسماندهای ارزشمند کشور در واحدهای صنعتی مجاز بازیافت می‌شود. در همین رابطه رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه راه‌حل ساماندهی بازار پسماند را راه‌اندازی سامانه ملی پسماند دانست و با بیان اینکه در قانون مدیریت پسماند توجهی به مردم، مشارکت شهروندان و نهادهای مردمی نشده است، اظهار کرد: ذائقه دولتی نگارندگان این قانون، موجب شده که بدون توجه به نقش اساسی مردم در مدیریت و بازیافت پسماند، مسئولیت‌ها بین نهادهای اجرایی به نحوی تقسیم شود که مسابقه بر سر رسیدن به بیشترین منافع اقتصادی و کمترین هزینه و دردسر برایشان باشد. در چنین شرایطی اگر تمام کشور، شهرداری و تمام دارایی کشور منابع مالی شهرداری شود، مشکل پسماند حل نخواهد شد.
توحید صدرنژاد اظهار کرد: عدم توجه قانون مدیریت پسماند به شهروندان و بازار به عنوان تجلی حضور مردم در اقتصاد، موجب شده که مناسبات بازار در این قانون به طور شفاف تعریف نشود. مناسبات بازار پسماند در ایران از هیچ‌یک از سه مدل استاندارد جهان پیروی نمی‌کند و در نتیجه، با بازاری سیاه، غیرشفاف، آکنده از مناسبات فسادآلود اقتصادی و اجتماعی و فعالان غیرمجاز یا غیرقانونی مواجه هستیم.صدرنژاد یکی از پیشنهادات مطرح شده برای ساماندهی به بازار پسماند را راه‌اندازی سامانه ملی مدیریت پسماند عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد راه‌اندازی بورس پسماند لازم است، اما کافی نیست؛ چراکه بازار پسماند ۱۵ سال است که به مناسبات فسادآلود و عدم شفافیت آلوده است و بدون استفاده از ابزارهای قانونی، این روش توان جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی را ندارد.
وی با بیان اینکه بازار ضایعات و پسماند نیازمند یک نهاد تنظیم‌گر است، تصریح کرد: بر اساس قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ، شورای رقابت مکلف است در حوزه‌هایی که انحصار و رویه‌های ضد رقابتی استمرار دارد ورود کند و اگر تخلفات دائمی باشد با تاسیس نهاد تنظیم‌گر و استفاده از اختیارات سلبی و ایجابی که قانون در اختیارش قرار داده، رقابت را به نفع تقویت و توسعه اقتصاد ملی برقرار کند.
به گفته وی برخی گروه‌های دانشگاهی در سایت‌های جمع‌آوری پسماند نمونه‌برداری و آنالیز کردند که مقالاتشان نشان می‌دهد
۳۰ درصد پسماند کشور ارزشمند است. تنها یک تا دو درصد پسماندهای ارزشمند کشور در واحدهای صنعتی مجاز بازیافت می‌شود و آمارهای توهمی نظیر بازیافت ۲۰ یا ۳۰ درصد پسماند کشور غیرقابل استناد است. رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، اندازه بازار پسماند را ۵/۲ میلیارد دلار در سال عنوان کرد و گفت: از این مبلغ فقط ۵۰۰ میلیون دلار به اقتصاد رسمی کشور وارد شده و مابقی آن در اقتصاد سیاه در جریان است.