ایمیدرو را در ایدرو ادغام کنید

دولت‌های ایران تا زمانی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت رو به راه بود فقط به بانک‌ها و نهادهای عمومی مثل سازمان تامین اجتماعی بدهکار بودند. از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به بعد که طلب پیمانکاران و سایر فعالان خصوصی معوقه شد، آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد نشان می‌دهد تا پایان خرداد ۱۳۹۵ دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان به «پیمانکاران و مشاوران خصوصی»، ۷۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و مالی خصوصی، ۱۰ هزار میلیارد تومان به سایر اشخاص حقوقی خصوصی، دو هزار میلیارد تومان به کارکنان و ۶/۲ هزار میلیارد تومان به سایر اشخاص حقیقی خصوصی بدهکار است. این میزان بدهی که تا بهمن‌ماه امسال حتما بر ارقام آن افزوده شده است یکی از دلایل بی‌رونقی فعالیت‌های خصوصی در بخش‌های مختلف است. دولت در این وضعیت که بدهی‌هایش را نمی‌پردازد بنگاه‌های فعال را نیز تحت شدیدترین فشارها برای اخذ مالیات قرار داده و سازمان مربوطه با افتخار رشد ۴۰ درصدی در اخذ مالیات را در شرایط رشد کمتر از یک درصدی به اطلاع می‌رساند. اکنون و در این وضعیت و اصولا به لحاظ ساختاری چه می‌توان کرد که دولت کمتر بدهکار شود؟
یک راه این است که دولت درآمدهای بیشتری به دست آورد. این راه از کجا هموار می‌شود؟ رشد بالا و رونق تولید و کار در داخل و رونق بازار جهانی نفت و صادرات بیشتر دو راه متصور برای کسب درآمد بیشتر است. یک راه نیز این است که دولت هزینه‌هایش را کاهش دهد. هزینه‌های دولت بیشتر از هر چیز از هزینه‌های جاری سرچشمه می‌گیرد که ناشی از وجود صدها دستگاه، شرکت و موسسه است که به نظر می‌رسد دقت در کارکرد آنها می‌تواند نشان‌دهنده بی‌توجهی حتی دولت یازدهم باشد.
حذف موسسه‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای و حمایتی که روزی و براساس درآمد بالای نفت تاسیس شده و هنوز ادامه حیات می‌دهند، یک راه است. به‌طور مثال ضرورت سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی در کنار سازمان گسترش و نوسازی صنایع چیست؟ آیا کسی فکر کرده است فقط با حذف ایمیدرو یا ادغام آن در ایدرو چه میزان صرفه‌جویی خواهد شد؟ ایمیدرو الان چه می‌کند؟ در شرایطی که براساس سیاست‌های کلی اصل «۴۴» سرمایه‌گذاری دولتی جز در موارد خاص ممنوع است که قطعا شامل فلزات و صنایع‌معدنی نیست و در شرایطی که ایمیدرو دیگر همانند سابق سهامدار اصلی شماری از بنگاه‌های تحت تملک خویش در اواخر دهه ۱۳۷۰ نیست، این سازمان چرا باید بماند؟ عین این داستان را می‌توان در وجود سازمان‌های فعال در خرید کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی و شرکت‌های خریدار کالاهای کشاورزی از خارج دید.
سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی مگر نمی‌توانند درهم ادغام شوند؟ از این دست موسسه‌ها و نهادها در هر وزارتخانه‌ای وجود دارد که تعطیلی آنها هم دیوانسالاری را کاهش می‌دهد و هم خرج دولت کاهش می‌یابد.
اگر این موسسه‌ها و سازمان‌ها تعطیل نشوند خرج دولت افزایش می‌یابد و براساس تعادل در دخل و خرج باید درآمد بیشتری از نفت و مالیات به آنان اختصاص یابد و دولت بدهکارتر شود و کارخانه‌ها در بدترین شرایط باشند یا باید کارگران اخراج شوند یا دولت کوچک شود، کدام یک عاقلانه است؟