این همه چانه‌زنی برای ۱۰ هزار تومان!

با اینکه مصوبات شورای‌عالی کار بر اساس رای‌گیری شکل می‌گیرد اما وزیر کار می‌گوید با وجود رای مثبت دولت و کارگران برای افزایش تنها ۱۰ هزارتومان حق مسکن در سال‌جاری حتما باید رضایت کارفرمایان جلب شود تا دولت آن را تصویب کند. برای این منظور در ۵۶ روز گذشته با وجود پیگیری‌های فراوان کارگران، وزارت کار نشست نهایی را برگزار نکرد و آن را به هفته آخر حضور دولت دهم موکول کرد.
به گزارش مهر، با وجود اینکه دولت دهم در آخرین روزهای فعالیت خود قرار دارد و کمتر از دو هفته دیگر فعالیت دولت یازدهم آغاز خواهد شد اما پرونده دستمزد سال‌جاری حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار همچنان باز بوده و بخش‌هایی از آن نیازمند تصمیم گیری است.
آخرین نشستی که شورای عالی کار درباره تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و حق بن نقدی به عنوان دو بخش باقیمانده از پرونده حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار داشته است مربوط به هفتم خردادماه امسال است. پس از آن با وجود پیگیری‌های فراوان کارگران هنوز نشست دیگری در این زمینه برگزار نشده است.
اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: افزایش حق مسکن و خواربار کارگران به شرط توافق کارفرمایان در هفته آینده قطعی خواهد شد و حق مسکن کارگران ۱۰۰ درصد (۱۰هزار تومان) افزایش می‌یابد. در حالی که دولت در هفته آینده زمان چندانی برای تعیین تکلیف افزایش حق مسکن در شورای عالی کار و ارسال پرونده به هیات وزیران، بررسی، تصویب و ابلاغ جهت اجرا نخواهد داشت.
در عین حال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در صورتی که افزایش حق مسکن و خواربار کارگران در نشست هفته آینده شورای عالی کار مورد توافق کارفرمایان قرار گیرد، دولت با این افزایش موافقت می‌کند.
به گزارش مهر، عباسی افزود: ما به عنوان وزارت کار موافق افزایش حق خواربار و مسکن کارگران هستیم، اما این توافق باید سه جانبه باشد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موافق این امر باشند. در نشست قبلی شورای عالی کار نتوانستیم موافقت کارفرمایان را جلب کنیم، اما امیدواریم هفته آینده که نشست دیگری با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل می‌گیرد این توافق حاصل شود و اگر نمایندگان کارفرماها و کارگران موافقت کنند، دولت هم آن را تایید و تصویب می‌کند.
دولت موافق نظر کارفرمایان است!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برخی از کارگاه‌ها بیش از یک‌هزار نفر کارگر دارند و باید بعد از موافقت کارفرمایان، دولت آن را تصویب ‌کند.
سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی است که شورای‌عالی کار که متشکل از ۹ نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت است می‌تواند در صورت اختلاف نظر گروه‌ها بر سر مساله‌ای اقدام به رای‌گیری و تعیین تکلیف مساله کند.
در روزهای اخیر برخی مقامات کارگری به این اقدام دولت در عدم اجرای رکن دوم اختیار شورای عالی کار که می‌تواند در صورت عدم توافق گروه‌ها اقدام به رای‌گیری کند، انتقاداتی را داشته‌اند. از اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این‌گونه می‌توان برداشت کرد که با وجود اعلام قبلی رییس جمهور و موافقت این وزارتخانه با افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران، دولت در صورتی موافقت نهایی خود را اعلام می‌کند که نظر مثبت کارفرمایان در این‌باره اخذ شود در غیر این صورت پرونده به سرانجام نخواهد رسید.
غلامرضا خادمی‌زاده در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه تصمیم‌گیری در شورای عالی کار طبق قانون با رای‌گیری و کسب نظر اکثریت است، گفت: متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هشت سال گذشته بیشتر از آنکه بخواهد اراده قانونی برای حل مشکلات کارگران داشته باشد، به دنبال تبلیغات بود.
وزارت کار نخواست مشکل حل شود
رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: از این رو مسایل و مشکلات سطحی کارگران نیز حل نشده و بی‌پاسخ مانده است. مگر می‌توان تصور کرد وزارتخانه‌ای به بزرگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اختیارات وسیع نتواند موضوع حق مسکن و بن کارگران را حل کند؟
خادمی‌زاده خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ‌گاه در مساله دستمزد نیز ماده «۴۱» قانون کار را اجرا نکرده است و بیشتر از طریق چانه‌زنی کار دنبال شد. اعمال سلیقه‌ها حتی در اعزام نمایندگان کارگران به اجلاس جهانی کار، برگزاری انتخابات کارگران و همچنین عضویت آنها در هیات‌های عالی نیز دیده می‌شود و به صورت کلی مباحث به صورت شعاری دنبال می‌شود.این مقام مسوول کارگری کشور ادامه داد: اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراده داشت مشکل افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران را حل می‌کرد بنابراین وقتی در چند سال اخیر حق مسکن کارگران افزایش نیافته است، در چند روز آخر کار دولت نیز قابل انجام نخواهد بود.
وی بیان داشت: تاکنون کارگران و کارفرمایان مسایل و مشکلات گوناگون را بین خودشان حل کرده‌اند و این موضوع نیز قابل حل بود.