باتلاق تدبیر

گروه اقتصادی- «مطلوب بودن آهنگ رشد اقتصادی» در حالی گزاره جدید دولت در شرایط تحریمی است که آمارها از کند شدن توالی رشد اقتصادی خبر می‌دهند. این موضوع به معنای کاهش ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای تولید کالا و خدمات است که چشم‌انداز نامطمئنی را از آینده اقتصادی کشور به تصویر می‌کشد.
بررسی‌های آماری از توالی رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که ظرفیت تولید کالا و خدمات در ۱۲ ماهه سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است. این مهم محصول تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۹۰ را در سال گذشته به رقم ٧١٣٠٢٢۵ میلیارد ریال با نفت و ۵٧٣۴٧٠٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسانده است، این در حالی است که رقم مذکور در سال قبل با نفت ٧۴٩۶٠۶۴ میلیارد ریال و بدون نفت ۵٨٧۴٧١٩ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۹/۴ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۴/۲ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال گذشته دارد.
پیشتر و در آمارهای ۹ ماهه سال ۹۷، رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی ۸/۳ درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت، منفی ۹/۱ درصد اعلام شده بود. اما در پرتو سیاستگذاری‌های دولت این آمار رو به افزایش گذاشت و توانست نرخ رشد اقتصادی ۱۲ ماهه ۹۷ را به نازل‌ترین سطح خود طی سال‌های گذشته برساند.
نرخ منفی ۹/۴ درصدی ۱۲ ماهه سال ۹۷ از پیش‌بینی‌های قبلی نیز بدتر شده است.پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی منفی ۸/۲ درصدی،صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی منفی ۹/۳ درصدی و بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی منفی ۹/۱ درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده بودند.
در تفکیک نرخ رشد اقتصادی گروه‌های مختلف اقتصادی به آماری نگران‌کننده دست می‌یابیم؛ آماری که معنایی جز تضعیف پایه‌های تولیدی کشور و تعمیق رکود اقتصادی ندارد. بر این اساس نتایج منتشر شده از آمار رشد اقتصادی حاکی از آن است که در سال گذشته، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۵/۱، ‌گروه صنعت منفی ۶/۹ و گروه خدمات ۰۲/۰ ‌درصد نسبت به سال قبل رشد داشته‌اند.
تعمیق رکود
ثبت نرخ رشد اقتصادی منفی ۶/۹ درصدی گروه صنعت در ۱۲ ماهه سال ۹۷ در حالی است که در آمار ۹ ماهه سال ۹۷، رقم ۹/۷ درصد برای این گروه به ثبت رسیده است. حال و در ادامه سلسله سیاستگذاری‌های دولت آهنگ رشد اقتصادی کند شده و ترسیم مسیر توسعه اقتصادی ناممکن شده است.
اما با وجود آمارهای نگران‌کننده از رشد اقتصادی کشور، رییس دولت دوازدهم اخیرا اعلام کرده بود که آهنگ شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب پیش می‌رود و امسال شرایط مناسبی برای ایجاد تحول اقتصادی در کشور مهیاست.
وی بر بهتر شدن شرایط امروز کشور نسبت به گذشته نیز تاکید کرده و اعلام کرده بود که آمریکا مقصر اصلی همه مشکلات است و امروز مردم ایران نسبت به شش ماه و یک‌سال گذشته آرامش بیشتری دارند و نسبت به آینده کشور خود امیدوارتر هستند.
اما آقای رییس جمهور به سادگی نمی‌تواند حقایق اقتصادی را کتمان کند چراکه آمار گواه شرایط بحرانی اقتصاد ایران است.آماری که نشان می‌دهد اقتصاد ایران هرسال بیشتر در باتلاق تدبیر دولت تدبیر و امید فرو می‌رود.
تازه‌ترین اظهارات رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز بر این موضوع تاکید دارد که ایران تا سال‌های ۹۶ و ۹۷ بهترین شاخص‌ها در منطقه و قبل از آن در جهان را از نظر رشد اقتصادی داشته است، آن هم با منفی‌تر شدن نرخ رشد اقتصادی کشور!
طفره رفتن مسوولان امر دولتی از واقعیت‌های اقتصادی کشور و ترسیم چهره‌ای غیرواقعی از بازار اقتصادی کشور سیاست جدیدی است که می‌تواند بر مشکلات و چالش‌های موجود بیفزاید و کشور را در گیر و دار سیاستگذاری‌های نادرست دولت گرفتار سازد.
رشد نقدینگی
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عواملی که توانسته مانع از رونق فعالیت‌های مولد شود، رشد لجام‌گسیخته نقدینگی و ناتوانی سیاستگذار در هدایت آن به سمت بازارهای مولد باشد و در مقابل شاهد هدایت حجم وسیعی از این نقدینگی‌ها به سمت بازارهای غیرمولد بوده‌ایم که در ترسیم نقشه راه توسعه اقتصادی نقشی ندارند. بنابراین اقتصاد امروز ایران از نااطمینانی‌های عمده‌ای رنج می‌برد که زیر سایه سیاستگذاری‌های دولت شکل گرفته و به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا بر دامنه آن افزوده شده است.
روشن است در اقتصادی که توجهی‌ به فعالیت‌های گروه صنعت نشود، تولید در تاریک‌ترین نقطه اقتصادی کشور می‌ایستد. غفلت از فعالیت‌های مولد نه فقط به واسطه تحریم‌های آمریکا‌ که به واسطه سیاستگذاری‌های ناکارآمد ارزی دولت طی یک سال گذشته و بدتر شدن فضای کسب‌و‌کار اقتصادی شکل گرفت.
فاصله آماری بالای رشد اقتصادی گروه صنعت و گروه خدمات نشان می‌دهد که اقتصاد به سمت فعالیت‌های خدماتی می‌رود و نقش صنعت به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های رشد اقتصادی در حال حذف شدن است. خدمات‌محور شدن اقتصاد کشور می‌تواند زنگ خطر بزرگی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی باشد؛ موضوعی که تنها با فعالیت عمده رشته فعالیت‌های گروه صنعت و کشاورزی ممکن می‌شود.
برآیند نرخ رشد اقتصادی کشور طی هشت سال گذشته نشان می‌دهد که هیچ‌گونه افزایشی در فعالیت‌های مولد دیده نشده و کشور در تمام این سال‌ها درگیر رکود اقتصادی بوده است. توالی رشد اقتصادی اما رفته‌رفته رو به افول گذاشت و در نهایت به ثبت آمارهای نگران‌کننده در سال گذشته دست یافت. اگرچه رییس دولت دوازدهم معتقد است که شرایط برای تحول اقتصادی مهیاست، با این حال پیش‌بینی‌ها بر منفی‌تر شدن آهنگ رشد اقتصادی کشور تاکید می‌ورزد.
تکرار سناریوی اقتصادی
این موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که خام‌فروشی و وابستگی به درآمدهای نفتی هنوز از بین نرفته و سیاستگذار آخرین تلاش‌هایش را برای فروش نفت به کشورهای خریدار نفت ایران در پیش گرفته است. این در حالی است که نفتی بودن اقتصاد ایران همواره به عنوان یکی از نقاط ضعف آن تلقی می‌شود.
دامنه این موضوع تا آنجاست که حتی دستیابی به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی نیز زیر سایه بالا رفتن قیمت نفت و افزایش توان دولت در فروش نفت اتفاق افتاده است. بر این اساس هیچ‌گاه گروه صنعت با افزایش وسیعی در فعالیت‌های اقتصادی‌اش مواجه نبوده و مثبت شدن رشد اقتصادی همواره زیر سایه فروش نفت اتفاق افتاده است.
در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز با اعمال تحریم‌های اقتصادی و با توجه به عدم آمادگی کشور برای خنثی‌سازی اثرات مخرب آنها، وضعیتی مشابه آنچه امروز در حوزه رشد اقتصادی بروز کرده است اتفاق افتاده بود بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد در حال تکرار تجربه سال‌های گذشته خود است.
بازخوانی تحولات مربوط به رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ نیز نشان می‌دهد که بیشترین بخشی که ذیل سیاست‌های دولت آسیب دید گروه صنعت بوده است و منفی‌ترین نرخ رشد را کسب کرده است. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد دولت خود را از زیر بار نفتی بودن سیستم اقتصادی‌اش رها سازد و تنها با تکیه بر درآمدهای نفتی در تلاش است آهنگ رشد اقتصادی را تندتر بنوازد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد تا زمانی که اصلاحی در زیرساخت‌های اقتصادی کشور صورت نگیرد و تا زمانی که فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی اولویت سیاستگذاری دولت باشد، اقتصاد زیر سایه تحریم‌های آمریکا موج‌های رکود اقتصادی را یکی از پس دیگری طی خواهد کرد؛ موضوعی که معنایی جز ترسیم سناریوی رکود از سوی دولت نخواهد داشت!