بازار در تعلیق

گروه بازرگانی- برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی چند ماهی می‌شود که با سیاست‌های ارزی بی‌پشتوانه دولت با اختلال روبه‌رو شده اما نکته جالب توجه این است که با وجود آرامش نسبی در بازار ارز، همچنان فعالان اقتصادی به دولت اطمینان ندارند و تا جایی که می‌توانند از سرمایه‌گذاری امتناع می‌کنند. بسیاری از فعالان اقتصادی از اواخر سال گذشته با اوج گرفتن نوسانات نرخ ارز از ادامه فعالیت در بازار دست کشیدند چرا که امکان برنامه‌ریزی برای آینده را نداشتند. به گفته آنها بی‌ثباتی نرخ ارز بازار را در خواب عمیقی فرو برد به طوری که عملا خرید و فروشی در آن انجام نمی‌شد. اما در شرایط فعلی نیز که به نظر می‌رسد ثبات بازار ارز ادامه‌دار باشد، همچنان فعالان بازار نسبت به سیاست‌های دولت بی‌اعتماد هستند و قدرت برنامه‌ریزی ندارند؛ موضوعی که باعث شده بازارهای مختلف رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه کنند. تجار نیز معتقدند دولت بدون انجام کارهای کارشناسی نسبت به اتخاذ برخی تصمیمات اقدام می‌کند که همین موضوع نه‌تنها امکان فعالیت را از آنها سلب می‌کند بلکه بی‌اعتمادی تجار خارجی، اعمال هزینه‌های سنگین و در نهایت کاهش همکاری‌های تجاری و روند نزولی سرمایه‌گذاری خارجی را به دنبال دارد.
در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در حال حاضر فعالان بخش خصوصی، امنیت اقتصادی ندارند و حتی نمی‌توانند برای یک ماه آینده خود پیش‌بینی داشته باشند. از این رو همه یا در حالت صبر و انتظار برای سرمایه‌گذاری به سر می‌برند یا باید درجه ریسک‌پذیری‌شان خیلی بالا باشد که کاری را شروع کنند. غلامحسین شافعی بر این عقیده است که سرمایه‌گذاران از دولت فرش قرمز نمی‌خواهند بلکه زمین خاکی هم کافی است به شرطی که سنگلاخ جلوی پای فعالان اقتصادی نگذارند.
یکی از فعالان بازار در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: آشفتگی بازار ارز که از اواخر سال گذشته شروع شد، عملا امکان ادامه فعالیت را از فعالان اقتصادی گرفت به طوری که در نهایت بسیاری از تجار از این عرصه خارج شدند و بسیاری از مغازه‌داران نیز کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیدند.
علی خسروجردی با بیان اینکه سیاست‌های مقطعی دولت فعالان اقتصادی را به شدت دچار بی‌اطمینانی و ناامیدی کرده است، اظهار کرد: با اینکه در حال حاضر تا حدی ثبات به بازار ارز برگشته است اما باز هم نمی‌توان مثل روال سابق در بازار فعالیت کرد چراکه نمی‌توان به آرامش در بازار اطمینان داشت.
به گفته وی، آزمون و خطاهای دولت هزینه‌های هنگفتی را به تجار و فعالان اقتصادی تحمیل کرد و در شرایط فعلی کسی حاضر نیست دوباره در معرض سیاست‌های مقطعی دولت قرار گیرد.
خسروجردی بیان کرد: در حال حاضر رونقی در بازار وجود ندارد چرا که هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان منتظرند تا ثبات در بازار تداوم پیدا کند. این در حالی است که اصناف نیز توان پرداخت اجاره‌بها، مالیات و هزینه‌های جانبی را ندارند. از این رو ترجیح می‌دهند در کار دیگری مشغول به کار شوند یا اینکه فعلا از فعالیت در بازار خودداری کنند چرا که با شرایط فعلی خرید و فروش چندانی در بازار وجود ندارد.
تصمیم نادرست بانک مرکزی
به باور کارشناسان اقتصادی، عدم امکان برنامه‌ریزی تبعات منفی زیادی را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت. کمبود و گرانی کالاهای مورد نیاز مردم از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند تا چند ماه دیگر در بازار نمایان شود. چرا که در حال حاضر بیشتر تولیدکنندگان در انتظار ایجاد ثبات در بازار ارز و تداوم آن هستند. همین تعلل موجب خواهد شد که تزریق کالاهای ضروری به بازار با کندی روبه‌رو شود. از طرفی بازارهای صادراتی نیز با کاهش تولید کالاهای صادرات‌محور از دست خواهند رفت. در حالی که در شرایط فعلی حضور پررنگ در بازارهای صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بیش از هر زمانی اهمیت دارد اما دولت بلایی بر سر فعالان اقتصادی آورده است که دیگر به همین راحتی کسی به دولت اطمینان نمی‌کند. بر همین اساس عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه اگر ثبات نرخ ارز ادامه داشته باشد می‌توان به آینده اقتصاد کشور و کنترل تورم امیدوار بود، گفت: اگرچه در شرایط فعلی ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته است ولی نباید انتظار داشت که تلاطم چندین ماهه با یک ماه ثبات به فراموشی سپرده شود.
به گفته حسین سلیمی، بالاخره ابزارهای مدیریتی برای مهار نوسان بازار به‌درستی مورد استفاده قرارگرفت و بازار ارز با آرامشی نسبی روبه‌رو است که این وضعیت می‌تواند در تزریق آرامش به دیگر بازارها نیز موثر واقع شود.
وی اظهار کرد: در شرایط جدید اقتصادی فعالان اقتصادی باید برای سرپا نگه‌داشتن بنگاه‌های خود کاری کنند. اگرچه تلاطم در بازار ارز به تصمیم نادرست بانک مرکزی برمی‌گردد، ولی حالا که ثبات به بازار ارز برگشته باید صاحبان صنایع به فکر چاره باشند.
به گفته وی، در حال حاضر نیاز ارزی کشوری مشخص است و فروش نفت هم کاهش‌یافته است؛ بنابراین کالاهایی که بتوانند ارز خود را تهیه کنند، کمترین مشکل را در اقتصاد دارند.
صنایع هدف صادراتی داشته باشند
سلیمی با تاکید بر اینکه صنایع در این دوره باید حتما هدف صادراتی داشته باشند، گفت: صنایع حتما باید بازارهای هدف خود را بشناسند و روی حوزه صادرات سرمایه‌گذاری و تمرکز کنند. صنایع باید به سمت تولید کالای صادراتی بروند چراکه رقابت باعث بقاست.
عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به سالی مبنی بر اینکه در شرایط جدید اقتصادی که خیلی از بنگاه‌های اقتصادی با مشکل بقا مواجه هستند، چگونه می‌توان به رقابت فکر کرد، بیان کرد: گروهی از صنایع در کشور وجود دارند که مشکلات کمتری در حوزه کاری خود دارند. این صنایع کالاهای خود را صادر می‌کنند و نیاز ارزی خود را تامین می‌کنند.
سلیمی تاکید کرد: در شرایط حاضر آنچه مبنای کار است و ریشه همه مشکلات به آن برمی‌گردد چندنرخی بودن ارز است. دولت باید تک‌نرخی کردن ارز را مورد توجه قرار دهد، در این صورت صادرکننده می‌تواند پیش‌بینی کند که کالای خود را با چه نرخی باید صادر کند، چه برنامه و راهبردی در پیش گیرد و چگونه برای اهداف بلندمدت خود برنامه‌ریزی کند.
به گفته وی، هنوز فعالان اقتصادی به بازار و ثبات نسبی آن خوش‌بین نیستند و نمی‌توانند روی آن برنامه‌ریزی بادوام و بلندمدت داشته باشند. هنوز فعالان اقتصادی امیدواری به ادامه ثبات در بازار ندارند اما اگر این ثبات ادامه یابد حتما ارز هم به سمت تک‌نرخی شدن پیش می‌رود و در این صورت رویه‌های تولیدی به سمت آرامش حرکت خواهد کرد.
او ادامه داد: اگرچه خیلی از صنایع در کشور به سمت ورشکستگی پیش رفته ولی برخی از صنایع هنوز سرپا هستند و صادرات دارند. دولت باید از صنایع با نرخ اشتغالزایی بالا حمایت کند. اما صنایع بیمار با حمایت و تسهیلات مالی نمی‌توانند خود را از ورشکستگی نجات دهند. او تاکید کرد که کنترل تورم و رونق اقتصادی در گرو ثبات بازار ارز است.
به سرمایه‌گذاری خارجی خوشبین نیستیم
نامشخص بودن وضعیت نرخ ارز نه‌تنها قدرت برنامه‌ریزی را از مدیران صنایع و فعالان اقتصادی کشور سلب می‌کند بلکه حتی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت. در واقع تا زمانی که ثبات نسبی در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در کشور ما نخواهند داشت. این در حالی است که اعمال تحریم‌های بین‌المللی جدید علیه ایران به خودی خود منجر به خروج بسیاری از شرکت‌های خارجی از ایران شده است. اگرچه به گفته سلیمی، تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی سه ماهه ابتدای امسال نسبت به سه ماهه سال گذشته کاهش نیافته است.
رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایرانی افزود: اما این تقاضاها در حد صدور مجوز است و با توجه به مشکلاتی که در نقل‌وانتقالات مالی وجود دارد چندان خوشبین به عملیاتی شدن این سرمایه‌گذاری‌ها نیستیم.
وی بیان داشت: از ابتدای فروردین تا آخر تیرماه ۹۸ مجوز حدود دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده اما هنوز مشخص نیست که چه میزان از این درخواست‌ها عملیاتی می‌شود. سلیمی با بیان اینکه تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌ در بخش تولید انرژی خورشیدی معمولا عملیاتی می‌شود‌، گفت: اما این سرمایه‌گذاری‌ها معمولا در ارقام کوچک ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون دلار است.
وی با بیان اینکه متقاضیان درخواست سرمایه‌گذاری خود را ارائه و مجوز آن را هم دریافت می‌کنند، گفت: اما در نهایت متقاضیان سرمایه‌گذاری منتظر می‌مانند تا وضعیت ایران به لحاظ تحریم‌ها را رصد کنند.
رییس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی بیان کرد: در مجموع برای اینکه نتایج تقاضاهای سرمایه‌گذاری خارجی مشخص شود باید تا پایان شهریور صبر کرد زیرا مجوزها تا شش ماه اعتبار دارد و افرادی که قصد سرمایه‌گذاری داشته‌ باشند تا پایان شهریور قطعا اقدامات لازم را انجام می‌دهند البته ممکن است برخی متقاضیان درخواست تمدید مجوز داشته باشند که این مجوزها تا شش ماه دیگر هم قابل تمدید است.