بازدهی خارق‌العاده بورس امکان‌پذیر نیست

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است احتمال تکرار بازدهی‌های خارق‌العاده بسیار ضعیف است و به نظر می‌رسد انتظار بازدهی سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از تورم، انتظار معقولی از بازار سرمایه در سال جاری باشد. مهدی آسیما با اشاره به ریسک‌های کلان بازار سرمایه ابراز کرد: چند اتفاق مهم در حال وقوع است که نتایج و پیامد‌های آن بر بازار سرمایه اثرگذارند؛ اتفاق اول انتخابات ریاست‌جمهوری است که با توجه به اینکه رویکرد افرادی که در این کارزار شرکت می‌کنند و تیم اقتصادی آنها در خصوص بازار سرمایه و متغیر‌های کلان اقتصادی اثرگذار بر بازار سرمایه متفاوت است، بنابراین فعالان بورس با تردید و نااطمینانی بیشتری در خصوص باقیماندن در این بازار تصمیم‌گیری می‌کنند. وی افزود: به همین دلیل در چند ماه اخیر شاهد خروج سرمایه افراد حقیقی از این بازار بوده ایم که بخشی از آن را می‌توان به بحث نااطمینانی در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری مرتبط دانست. اما با اتمام فرآیند تایید‌صلاحیت‌های نامزد‌های ریاست‌جمهوری و مشخص‌شدن نامزد‌های نهایی در انتخابات ۱۴۰۰، تا حدود زیادی تفکر غالب بر دولت در ۴ سال آینده برای سهامداران مشخص شده و به احتمال زیاد واکنش‌ها نسبت به نااطمینانی موجود در این خصوص بسیار کاهش خواهد یافت.
ابهامات برجامی
این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با عصرمالی ادامه داد: دومین نااطمینانی موجود در چند ماه گذشته، بحث مذاکرات برجام و بازگشت طرفین مذاکره به توافق بوده است. در این خصوص به نظر می‌رسد که بازار سرمایه از ترس مرگ، به خودکشی روی آورده است. با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه‌ای، نرخ دلار فعلی، هزینه‌های جانبی تحریم برای صنایع و مواردی از این دست، وقوع توافق هسته‌ای از فشار اقتصادی دولت کم کرده و احتمال جهش‌های احتمالی نرخ ارز را بسیار کاهش می‌دهد. آسیما سال جاری را یک سال تورمی دانست و گفت: انتظار می‌رود امسال همچنان شاهد تورم بالای ۳۰ درصد در اقتصاد کشور باشیم، نرخ دلار پایین‌تر از ۲۰ هزار تومان (۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از نرخ‌های فعلی) دور از دسترس به نظر می‌رسد؛ بنابراین در صورتی که وقوع توافق هسته‌ای را دارای اثرات مثبت (از بین رفتن هزینه‌های تحریم و ارزان فروشی ناشی از آن برای صنایع) و اثرات منفی (کاهش درآمد شرکت‌ها به دلیل کاهش نرخ ارز) برای بازار سرمایه بدانیم؛ می‌توان گفت تمامی ریسک‌های دارای اثرات منفی به وقوع پیوسته و پیش‌خور شده است، ولی طبیعتا اثرات مثبت اقتصادی آن در بازار سرمایه در حال حاضر مشاهده نمی‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت توافق هسته‌ای با شرایطی که توصیف شد، کمک بسیار زیادی به رشد و بهبود بازار سرمایه می‌کند.
عدم اعتماد در بازار
این کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت فعلی بورس گفت: بازار سرمایه کشور پس از رشد بسیار سریع در چهارماه ابتدایی سال ۹۹، ورود عامه مردم به این بازار و سپس سقوطی که بیش از ۹ ماه به طول انجامیده است، در چند ماه اخیر از عدم اعتماد سرمایه‌گذاران رنج می‌برد. با توجه به اینکه دولت در سال گذشته توانست بدترین شرایط اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر را به وسیله بازار سرمایه حل کند و کشور را توسط بازار سرمایه و فعالان آن، از تورم‌های چند صد درصدی و فروپاشی اقتصادی نجات دهد؛ اما پس از حل شدن مشکلات کشور توسط بورس، در زمانی که بورس با بحران مواجه شد، به کمک این بازار نیامد. وی افزود: هرچند که در ظاهر وعده‌هایی داده و جلساتی برای حمایت از شرایط بحرانی این بازار برگزار شد؛ اما همین وعده‌هایی که عملیاتی نشد، باعث از بین رفتن اعتماد فعالان بازار سرمایه شده است. این اعتماد می‌تواند با تغییر دولت و انتظار برای رویکرد بهتر به بازار سرمایه توسط دولت جدید، به بازار سرمایه کشور برگردد.
ارزندگی سهام
آسیما درباره ارزندگی سهام بیان کرد: در شرایط فعلی و پس از سقوط و ریزش قیمت سهام در اکثر صنایع و شرکت‌ها در چند ماه اخیر و همچنین رشد بسیار بالای قیمت‌های کامودیتی در بازار جهانی در طول این مدت زمانی، به نظر می‌رسد اکثر صنایع کامودیتی محور بازار (شامل پالایشی، پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی) در نقطه ارزندگی بالایی قرار دارند. همچنین با افت شدید ارزش بازار شرکت‌های فعال در صنایع خودروسازی و بانکی، برگشت روند در این صنایع نیز بسیار محتمل به نظر می‌رسد. وی تاکید کرد: می‌توان گفت که بازار سرمایه در حال حاضر از لحاظ ارزندگی سهام و صنایع مشکلی ندارد و تنها مشکل این روز‌های بازار از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاری به خصوص توسط مردم تازه‌وارد به بورس است؛ بنابراین با نزدیک بودن به فصل مجامع شرکت‌ها، انتظار می‌رود که به زودی روز‌های مثبت و صعودی را در بازار سرمایه شاهد باشیم. اما احتمال تکرار بازدهی‌های خارق‌العاده (مانند آنچه در چهار ماه ابتدای سال ۹۹ اتفاق افتاد) بسیار ضعیف است و به نظر می‌رسد انتظار بازدهی سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از تورم، انتظار معقولی از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ باشد.