بازسازی بافت‌ فرسوده نیازمند افزایش پایه پولی

صبح روز گذشته رییس‌جمهور در مراسم تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی گفت: «در سه ماهه نخست امسال، رشد مسکن مثبت ۷ بود و رشد بخش معدن که نیاز به تحرک داشت، ۵ درصد بود‌. اول باید مسکن مردم را تامین کنیم، دوم مسکن مردم را بازسازی کنیم و بافت فرسوده را از میان برداریم، سوم امنیت جانی در بخش مسکن برای مردم ایجاد کنیم و چهارم نشاط لازم را به جامعه بازگردانیم. همه اینها را در طرحی به نام «بازسازی در بافت فرسوده و حاشیه شهرها» می‌توانیم داشته باشیم‌.» یک کارشناس اقتصادی در واکنش به این اظهارات حسن روحانی گفت امکان بازسازی بافت‌های فرسوده و اجرای هر گونه پروژه عمرانی گسترده، بدون افزایش پایه پولی امکان‌پذیر نیست‌.
مجید شاکری، کارشناس ارشد اقتصادی در پاسخ به این سوال که «رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی که گفتند جهت‌گیری دولت در لایحه بودجه ۹۷ به سمت استفاده از تسهیلات برای بازسازی بافت فرسوده است، آیا به لحاظ اقتصاد کلان منطق این صحبت صحیح است؟» گفت: با وجود اینکه برای تامین مالی مسکن مهر از پایه پولی استفاده شده اما عملا هم مقدار و هم درصد رشد، هم در پایه پولی و هم در نقدینگی، در چهار سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ کمتر از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ است‌. وی توضیح داد: در واقع در آن دوره زمانی حتی اگر مسکن مهر موجب افزایش پایه پولی نمی‌شد، افزایش نیاز به نقدینگی به دلیل نیاز ریالی ناشی از تغییر در نرخ برابری ارز همین مقدار افزایش را ایجاد می‌کرد‌.
شاکری ادامه داد: از طرف دیگر با وجود همه تاکیدهای دولت مستقر در عدم دست‌درازی به پایه پولی، عملا سرعت رشد پایه پولی در دوره فعلی بیشتر است که بخش مهمی از آن ناشی از برداشت دائمی بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی است‌. وی در گفت‌وگو با مهر گفت: اکنون که رییس‌جمهور روی استفاده از تسهیلات برای بازسازی بافت فرسوده تاکید دارند و آن را راه‌حلی برای دست نکردن در جیب مردم می‌دانند، منطق این فرض محل بحث است‌. باید توجه شود که شکل اصلی نقدینگی در ایران به صورت سپرده است‌. مابه‌ازای این سپرده تماما در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، مصارفی دارد‌. هم‌اکنون با وجود آن که نظام بانکی با تمام توان ممکن در حال اعطای تسهیلات است، نسبت تسهیلات به سپرده دائما کاهنده بوده است و این عدد از ۸۵ درصد در سال ۹۲ به زیر ۷۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است‌ با وجود آنکه در این مدت، میزان نرخ ذخیره قانونی هم از ۱۳ به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است‌. حفره بزرگ دارایی‌های بی‌کیفیت در ترازنامه بانک‌ها دایما این نسبت را کمتر خواهد کرد و اگر فرضا به دنبال ترمیم این حفره‌ها، افزایش این نسبت و استفاده از آن برای مثلا نوسازی بافت فرسوده هستیم هیچ راه‌حلی که تزریق پایه پولی را شامل نشود وجود ندارد‌.
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: با توجه به مجموع این حقایق، تصور اینکه می‌توان بدون رشد پایه پولی آن هم در اندازه وسیع، تکالیف ویژه‌ای را بر بانک‌ها تحمیل کرد، تقریبا نشدنی است‌. وی درباره اینکه آیا در این میان می‌شود به منابع صندوق توسعه ملی تکیه کرد، گفت: باید دقت کنیم که با توجه به مشکلات موجود در انتقال ارز، دست کم در بازه‌های زمانی زیر یک سال، ناچار از افزایش پایه پولی از طریق تنخواه دولت خواهیم بود‌ به این امید که بتوانیم در یک بازه زمانی معقول مابه‌ازای ریالی فروش ارز صندوق را به بانک مرکزی بازگردانیم بنابراین تصور اینکه هم‌اکنون و در وضعیت درآمد کنونی، امکان هرگونه طرح عمرانی گسترده بدون افزایش پایه پولی وجود داشته باشد، با منطق اقتصاد کلان نمی‌خواند‌.