بازنشستگان نباید مورد بی‌مهری دولت قرار گیرند

ایلنا- رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی نباید مورد بی‌توجهی دولت و دستگاه‌های دولتی قرار بگیرند. بازنشستگانی که سرمایه‌های خود را به مدت ۳۰ سال در سازمان تامین اجتماعی اندوخته‌اند، حال که می‌خواهند در زمان بازنشستگی از آن برداشت کنند نباید منتظر تعلل دولت باشند.
حسن صادقی اظهار کرد: پیرامون تصویب افزایش مستمری بازنشستگان در هیات دولت، فرصت یک هفته‌ای به دولت داده و ضرب‌الاجلی تعیین کرده بودیم چراکه بازنشستگان تامین اجتماعی نباید به این شدت مورد بی‌توجهی دولت و دستگاه‌های دولتی قرار بگیرند.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران شاغل و بازنشسته است، کارگران در زمان شاغل بودن، ماهانه حق بیمه خود را به سازمان پرداخت می‌کنند تا در زمان بازنشستگی بتوانند از اندوخته خود استفاده کنند.
صادقی با بیان اینکه «تاخیر دولت در تصویب و ابلاغ مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان پیامدهای ناگواری برای بازنشستگان داشته است» ادامه داد: از جمله این پیامدها می‌توان به کاهش فاحش قدرت خرید جامعه هدف پس از حذف ارز ترجیحی و گران شدن کالاهای اساسی اشاره کرد، دولت اگر قبل از افزایش قیمت‌ها، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب و ابلاغ می‌کرد، جامعه کارگری بازنشسته در این یکی دو ماه، قادر به خرید کالاهای بیشتری بود. حال که قیمت برخی اقلام اساسی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است، افزایش حقوق بازنشستگان و واریز آن دردی را درمان نخواهد کرد، به عبارتی ارزش پولی میزان افزایش حقوق بازنشستگان بسیار تقلیل یافته است.
حسن صادقی گفت: آزادسازی اقتصادی شوک بزرگی به بازار و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. ازجمله این پیامدها افزایش نابرابری‌ها، گسترش فقر، فساد، مهاجرت از کشور و انواع آسیب‌های اجتماعی است. بنابراین می‌توان گفت بودجه سال ۱۴۰۱، بودجه‌ بسیار مخاطره برانگیزی بوده و آثار آن نه‌تنها به حل بحران کمکی نمی‌کند بلکه به بدتر شدن شرایط منجر خواهد شد.
او می‌افزاید: در مقابل آن افرادی که نه پس‌اندازی دارند و نه ملک و املاکی که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور را هم شامل می‌شوند، بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند. بنابراین ما با یک شکاف به شدت عمیق و گسترده طبقاتی مواجه خواهیم شد که البته این روند پیامدهای به شدت گسترده‌ای دارد که فقط یکی از تبعات کوچک آن، خروج و مهاجرت نخبه‌ها و تمایل بیشتر مردم به خروج از کشور است. اقتصادی که به واسطه کاهش ارزش پول ملی بی‌ثبات شود، قطعا باعث مهاجرت‌های گسترده مردم از روستا به شهرها، از شهرهای کوچک به بزرگ و از کشور به خارج از کشور خواهد شد. البته بخشی از این پیامدها تا امروز در کشور رخ داده است، اما با این شرایط شدت‌ آنها افزایش خواهد داشت. ما سال‌هاست که با خروج سرمایه از کشور روبه‌رو هستیم.