بازنویسی ماده جنجالی طرح امنیتی

حزب حاکم متعلق به امانوئل ماکرون در فرانسه با بازنویسی کامل پیش‌نویس طرح محدود کردن آزادی به اشتراک‌گذاری تصاویر شناسایی‌کننده افسران پلیس در پی اعتراضات گسترده اخیر علیه خشونت پلیس موافقت کرد.
بیش از ۱۳۳۰۰۰ تن شامل حدود ۴۶۰۰۰ نفر تنها در پاریس، روز شنبه علیه پیش‌نویس این طرح و در حمایت از آزادی بیان تظاهرات کردند. این تجمعات در پی انتشار ویدئویی از یک مرد سیاهپوست که در داخل استودیوی موسیقی خودش هدف ضرب و شتم سه مامور پلیس قرار گرفته بود، برپا شدند و امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه این اتفاق را برای کشورش «شرم‌آور» خواند. کاخ الیزه نیز پیش از این اعلام کرده بود امانوئل ماکرون از این تصاویر «شوکه» شده است. با این حال دولت فرانسه تاکنون حاضر به برکناری دیدیه لالمان فرماندار پاریس که منتقدان دولت او را مسوول خشونت‌های اخیر ماموران پلیس می‌دانند، نشده است.
یکی از بندهای قانون جنجالی یادشده که به عنوان بند ۲۴ شناخته شده و محور برنامه‌های ماکرون برای جلب آرای رای‌دهندگان راست‌گرا با سخت‌گیری نسبت به نظم و قانون در آستانه انتخابات ۲۰۲۲ است، موجب اعتراضات گسترده رسانه‌ها و جناح چپ حزب خود او شد.
کریستوف کاستانر رییس حزب ماکرون تحت عنوان حزب «جمهوری در حرکت» در مجلس سفلای پارلمان در کنفرانسی خبری گفت: ما پیشنهاد یک نسخه جدید بند ۲۴ را می‌دهیم و این نسخه جدید تحویل داده خواهد شد. با این حال او تاکید کرد که «بازنویسی» کامل ماده ۲۴ به معنای «پس گرفتن» یا «تعلیق» این ماده از طرح پیشنهادی نیست.
بند ۲۴ اگرچه مستقیما به اشتراک‌گذاری تصاویر افسران پلیس را ممنوع نکرده اما آن را تبدیل به یک جرم قابل مجازات با یک سال حبس و ۴۵۰۰۰ یورو جریمه در صورت به اشتراک گذاشتن‌شان با «نیت واضح آسیب‌رسانی» کرده است. خبرنگاران فرانسوی و حتی یک ناظر حقوق بشری مستقل دولت گفته‌اند این بند بیش از حد مبهم بوده و می‌تواند تاثیر زیانباری بر کسانی که خواستار افشای خشونت پلیس هستند داشته باشد.
کاستانر اظهار کرد: ما تصدیق می‌کنیم که تردیدهایی وجود دارند و اینکه برخی مردم حین اطلاع‌رسانی در معرض تهدید قرار می‌گیرند. به همین دلیل لازم است آن را شفاف کنیم.
این بیانیه بعد از آن مطرح شد که ماکرون نشستی اضطراری درباره این لایحه طی روز دوشنبه در کاخ الیزه با رهبران اکثریت پارلمانی حزبش و ژرالد درمنن وزیر کشور سابقا محافظه‌کار خود برگزار کرد.
درمنن در کمیسیون قوانین مجلس ملی این کشور حضور یافت تا به پرسش‌های نمایندگان درباره حادثه ضرب و جرح یک مرد سیاهپوست و همچنین دیگر اقدام‌های جنجال‌برانگیز ماموران پلیس طی هفته‌های اخیر پاسخ دهد. وزیر کشور دولت امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه در این نشست پذیرفت که «شاید» پلیس این کشور «مشکلات ساختاری» داشته باشد.